بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/ 0200199 شماره دادنامه سیلور: 140231390001910037 تاریخ: 25/07/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال شق الف ردیف 3 بند 1 جدول از تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران 2- ابطال بندهای 2 و 6 تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته 1- ابطال شق الف ردیف 3 بند 1 جدول از تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران 2- ابطال بندهای 2 و 6 تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ردیف 3 بند 1 جدول تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران
ردیف
واحد
ساعت آغاز به کار (صبح)
3
ادارات
الف: واحدهای ستادی (دستگاه های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران
شناور از 00: 7 تا 00: 9
بندهای 2 و 6 تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران
2- ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت رسان آموزشی، بهداشتی و...) در تمامی استان ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور، از ساعت 7:00 تا 9:00 صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب های قدر، 9:00 صبح است.
6- در مواردی که مطابق این تصویب نامه ساعت آغاز به کار ادارات شناور است، لازم است روسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور، هیچ خدشه ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد ننماید.
شرح خواسته:
قسمت الف ردیف سوم از بند 1 جدول ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف و بندهای 2 و 6 تصویب نامه فوق، تا حدی که بر شناور بودن ساعات شروع به کار از 7 صبح تا 9 صبح، حکم کرده اند، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- طبق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت، چهل و چهار ساعت در هفته میباشد. شناور نمودن ساعت کار، یک حالت مبهم و غیرمعین برای ساعت کار ایجاد می کند و در رعایت سقف ساعات کار، موجب ابهام میشود به همین جهت تعیین ساعات کار به صورت شناور، برخلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در تعیین ساعت کاری میباشد.
2- طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از جمله تکالیف دولت است؛ حال آنکه شناور بودن ساعات کاری ادارات از 7 صبح تا 9 صبح موجب بلاتکلیفی ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداری میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 93958/51180 مورخ 30/5/1402 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در مصوبه مورد شکایت تنظیم ساعات کار ادارات با رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با وحدت ملاک از بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور تنظیم ساعات کار با توجه به طبیعت و نوع کار صورت گرفته است.
2- منظور از «تعیین» در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد: «... ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد...»، تنظیم ساعات کار است نه ساعات کار؛ زیرا اساس ساعات کار کارمندان به موجب صدر ماده 87، قانون مدیریت شخصی شده است (44 ساعت در هفته) و حالت شناور ندارد.
همچنانکه ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور (مصوب 1401) بیان می دارد، «به هیات وزیران اجازه داده میشود مطابق با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام نماید.»
3- در بند 5 تصویب نامه مقرر شده است: «تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین میشود.» و این بدان معناست که در هر حال رعایت میزان ساعات کار مقرر در ماده 87 قانون مدیریت الزامی است.
4- در خصوص این ادعای شاکی که شناور بودن ساعات کار اداری موجب بلاتکلیفی ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداری میشود و با بند 10 اصل سوم قانون اساسی (ایجاد نظام اداری صحیح) مغایرت دارد: بند 6 تصویب نامه ساز کار لازم را پیش بینی کرده است. بند 6 تصویب نامه مقرر می دارد: «در مواردی که مطابق این تصویب نامه ساعت آغاز به کار ادارات، شناور است لازم است روسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور هیچ خدشه ای در نحوه پاسخگویی و ارایه خدمات ایجاد ننماید.»
5- تعیین یا تنظیم ساعات کار به صورت شناور، همراست با بند 3 اصل 43 قانون اساسی است که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
پرونده شماره ه- ت/ 0200199 مبنی بر تقاضای 1- ابطال شق الف ردیف 3 بند 1 جدول از تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران 2- ابطال بندهای 2 و 6 تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران در جلسه مورخ 26/6/1402 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
1- قسمت الف از ردیف سوم جدول ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف این تصویب نامه که دلالت بر آن دارد، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی (دستگاههای اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به صورت شناور (از 7 صبح تا 9 صبح) است، با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) از جهت سقف ساعت کار برای کارمندان دولت، مغایرت ندارد؛ زیرا بند 5 تصویب نامه مقرر داشته است: «تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین میشود» که از جمله قوانین مربوط قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه، تکلیف ساعات پایان کار را مشخص کرده است و از آن چنین استنباط میشود ساعات پایان کار کارمندانی که ساعت آغاز به کار آنها شناور است نیز باید به گونه ای باشد که سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود، ایراد مغایرت با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری را مرتفع نموده است.
علاوه بر این به دلیل پیش بینی شدن مفاد بند 6 در تصویب نامه که مقرر می دارد: در مواردی که مطابق این تصویب نامه، ساعت آغاز به کار ادارات، شناور است، لازم است روسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور هیچ خدشه ای در پاسخگویی و ارایه خدمات، ایجاد نکند»
قسمت الف از ردیف سوم جدول، مغایرتی با بند 10 اصل سوم قانون اساسی (دایر بر ایجاد نظام اداری صحیح نداشته و موجب بلاتکلیفی ارباب رجوع و تشتت در اعمال اداری نمی شود)
2- در خصوص بند 2 تصویب نامه که مقرر می دارد: «ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت رسان آموزشی، بهداشتی و...) در تمامی استانها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور از ساعت 7 تا 9 صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب های قدر، 9 صبح است» اگرچه این بند همانند تبصره ذیل بند 1 تصویب نامه که مقرر می دارد، «در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش دبستانی و دبستان میباشند، دستگاه های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند و کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم میباشند.»، موجب کسر یا تقلیل ساعت کار میشود، اما تقلیل مقرر در بند 2 تصویب نامه (به شرح فوق) و این تبصره (که البته از سوی شاکی درخواست ابطال آن شده است)، مبنای قانونی دارد و بر اساس بند 3 اصل 43 قانون اساسی که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توانایی کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و باتکار داشته باشد» قابل توجیه است؛ زیرا شناور بودن ساعت شروع به کار در ماه مبارک رمضان و کسر ساعت کار در روزهای بعد از شب قدر، مصداق تنظیم ساعت کار برای خودسازی معنوی افراد است (همچنانکه تقلیل ساعت کار به شرح مندرج در تبصره ذیل بند 1 جنبه اجتماعی دارد) بنابراین، با توجه به مبنای قانونی آن، قبال ابطال به نظر نمی رسد. قابل ابطال نبودن مقرره هایی که بر مبنای قانون، تقلیل ساعات کار کارمندان دولت را تجویز نموه اند در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقه دارد. به عنوان مثال رای شماره 74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ 12/2/1390)، مقرر می دارد:
قسمت های مورد اعتراض در مورد اعلام ساعات کاری جدید کلیه ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در شهر تهران (که دلالت بر تقلیل یا تغییر ساعات کاری به میزان یک ساعت داشته اند) در حدی که بر مبنای ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 1374) بوده و موجب اضطرار برای تغییر وقت اداری باشد، صحیح تلقی و قابل ابطال تشخیص داده نشد. با عنایت به مراتب فوق شق الف ردیف 3 بند 1 جدول و بندهای 2 و 6 از تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه- مورخ 28/12/1401 هیات وزیران قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری