بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت / 0100035 الی 0100044
شماره دادنامه سیلور: 140231390001939005 تاریخ: 26/07/1402
شاکی: اتاق اصناف ایران و غیره
طرف شکایت: وزارت صمت- دبیر هیات عالی نظارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1/6/1401 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت- دبیر هیات عالی نظارت به خواسته ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/06/01 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 60/132212 مورخ 1401/05/30 دبیر هیات عالی نظارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1/6/1401
1- مطابق ماده 35 قانون نظام صنفی کشور «هیات رئیسه اتاق برای مدت چهار سال انتخاب میشود، انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی (ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی) بلامانع است». بنابراین به موجب اطلاق قسمت موخر ماده 35 قانون یاد شده محدودیت حضور در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است، لذا چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن قانون) در هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیات رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله (به نمایندگی از طریق اتحادیه جدید و...) مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود.
مصوبه شماره 132212/60 مورخ 30/5/1401 دبیر هیات عالی نظارت
1- دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی نباشند مجاز به ثبت نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود لذا چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبورگردند، مجاز به عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیات اجرایی برگزاری انتخابات مکلف به رعایت مقرره موصوف میباشند.
2 - با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیات مدیره اتحادیه هایی که حسب تصمیمات کمیسیون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسیم و یا ادغام ایجاد شده اند مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی برای عضویت در هیات مدیره این قبیل اتحادیه ها میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مستفاد از متون تقنین خواسته و مفاد دادخواستهای تقدیمی از سوی مجمع امور صنفی مشترک شهرستان شیروان و آقایان علی کیان مقدم، اسداله غفاری و احمد گازرانی موضوع پرونده های 0100043 تا 0100040 چنین است که شکات درخواست ابطال قسمت پایانی بند (1) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/06/01 دبیر هیات عالی نظارت را از این جهت طرح نمودهاند که مدعی اند شخصیت حقوقی اتاق اصناف مستقل از اتحادیه است و ممنوعیت قانونی تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی در برگیرنده اعضاء هیات رئیسه اتاق اصناف نمیباشد.
2- آقایان محمد روغنی فرزند حسن، امیرگل بخش فرزند طاهر، محمد مهدی محمد علی زاده، فرزند منصور همه حسب پرونده های 0100039، 0100038، 0100037، 0100036 ابطال بند 2 مصوبه شماره 60/132212 مورخ 1401/05/30 دبیر هیات عالی نظارت را از این جهت درخواست نمودهاند که مدعی اند با الحاق رسته، تقسیم یا ادغام یک اتحادیه جدید شکل می پذیرد و عضویت هیات مدیره در اتحادیه سابق نباید مانع عضویت در هیات مدیره اتحادیه جدید گردد.
3- آقایان سید حبیب هاشمی، سید حسین یا....... محمدی، عباسعلی قربانعلی زاده، محمد علی صدیقی علاء 5- جلیل زابلی نها با وکالت آقای ناصر موثق آلانق حسب پرونده 0100044 ابطال هردو مصوبه یعنی قسمت پایانی بند (1) مصوبه 60/135496 مورخ 1401/06/01 و بند 2 مصوبه به شماره 60/132212 مورخ 1401/05/30 را نموده اند.
4- اتاق اصناف با وکالت آقای پوریا ناصری ابطال بند (1) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/06/01 و بندهای 1 و 2 مصوبه 60/13212 مورخ 1401/05/30 را هم از جهت عدم صلاحیت دبیر هیات هم از جهت مغایرت با قانون خواسته اند.
شکات مصوبات را مغایر با تبصره (1) اصلاحی ماده 22 قانون نظام صنفی و ماده 35 قانون نظام صنفی می دانند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دبیرخانه در پاسخ اولاً: دبیر هیات عالی نظارت را به جهت نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و پیگیری به موقع انتخابات مستنداً به ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند ه- ماده 55 قانون نظام صنفی و بند 7 ماده 6 آییننامه اجرایی ماده 54 قانون یاد شده، صالح جهت صدور بخشنامه دانسته اند.
ثانیاً: صدور بخشنامه شماره 60/132212 مورخ 1401/05/30 را به جهت جلوگیری از دور زدن قانون توصیف نموده است ثالثاً پاسخ داده در ادغام و تفکیک اتحادیه ها به شرط آنکه به جهت دور زدن قانون نباشد ممنوعیتی وجود ندارد رابعاً حکم ماده 22 را در خصوص هیات رئیسه اتاق اصناف هم لازم الاجراء دانسته.
و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صمت هم همین دفاعیات را تکرار نموده است.
پروندههای کلاسه ه- ت/ 0100035- 0100044- 0100041- 0100043- 0100040- 0100042- 0100036- 0100037- 0100038 به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1/6/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 35 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12/6/1392): «اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده 12 {ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی با موضوع اصلاح ماده 22 این قانون} بلامانع است» و برمبنای تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12/6/1392: «مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 اعلام کرده است که: «... منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازمالاجرا شدن قانون عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد...» بنا به مراتب فوق، بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1/6/1401 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که براساس آن مقرر شده است چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن قانون) در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد، مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیات رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله به نمایندگی از اتحادیه جدید و... مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری