دعوای اثبات مالکیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی تقابل آقای م. ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقای 1 . الف. ق. 2 . م. ظ.الف. به خواسته 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه شماره 1611 مورخ 17 - 12 - 1390 دفترخانه شماره 1653 تهران 3 ) ابطال سند صلح قطعی به شماره 66660 مورخ 27 - 06 - 1393 دفترخانه شماره پانصد تهران 4 ) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خوانده ردیف دوم به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته «.. وکل در تاریخ 16 - 03 - 1391 و طی مبایعه نامه پیوست و تحت شرایط دقیقی که در آن آمده است (من جمله صدور چندین فقره چک جهت پرداخت ثمن که عندالزوم قابل استعلام از بانک محال علیه نیز می‌باشد) نسبت به خرید یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- اصلی از 30116 فرعی بخش --- تهران، از خوانده ردیف دوم اقدام می‌نماید و در همان ابتدا توسط دفتر املاک اقدام به اخذ کد رهگیری املاک برای ایشان صورت می‌گیرد. 2 ) همانگونه ملاحظه می فرمائید بیع قطعی بین موکل و خوانده ردیف دوم به عنوان مالک رسمی ملک صورت گرفته و ثمن معامله نیز به موجب چک های مبایعه نامه پرداخت و یکی پس از دیگری توسط خوانده ردیف اول مبالغ آنها دریافت می‌شود مع الاسف آقای م. ظ.الف. در تمام این مدت به انحاء متخلف از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی طفره رفته و به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننموده اند. 3 ) حالیه موکل طی دادخواستی که اخیرا مراتب آن به وی ابلاغ شده متوجه شده اند که خوانده ردیف اول با اخذ وکالتنامه ای به کیفیتی که در ستون خواسته آمده پس از گذشت قریب به سه سال از تنظیم آن وکالتنامه، نسبت به انتقال ملک موکل به خود به صورت رسمی اقدام نموده وحال با تنظیم دادخواست و طرح دعوا که اکنون طی شماره کلاسه --- و شماره بایگانی --- در شعبه محترم --- دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهید مطهری در جریان می‌باشد خواستار خلع ید موکل از ملکی است که سالهاست از استقرار مالکیت وی (موکل) بر آن می گذرد!! از آنجایی که عقد بیع به مجرد وقوع مشتری را مالک مبیع می‌نماید(بند یک ماده 362 ) و به ایجاب و قبول به شرط مقرون بودن به دلائل و امارات واقع می‌شود(ماده 339 و 191 قانون مدنی (از این حیث موکل شرعا و قانونا از زمان تنظیم مبایعنامه پیوست مالک ملک متناع فیه می‌باشد و از سوی دیگر بیع فضولی به نحوی که ملاحظه می فرمائید(صرف تنظیم وکالتنامه و عدم اعمال آن و نهایتا انتقال بیع به خود سه سال پس از تنظیم وکالتنامه) به هیچ وجه نمی تواند واجد حقی برای خوانده ردیف اول در تنظیم سند صلح قطعی و مالکیت بر فقره مورد دعوا گردد. لذا با تقدیم این دادخواست تقابل خواسته های ذیل مورد درخواست وصدور حکم بر مبنای آنها مورد استدعاست؛ 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه شماره 1611 مورخ 17 - 12 - 1390 دفترخانه شماره 1653 تهران 3 ) ابطال سند صلح قطعی به شماره 66660 مورخ 27 - 06 - 1393 دفترخانه شماره پانصد تهران 4 ) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خوانده ردیف دوم به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.... »; پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه اولا به موجب وکالتنامه شماره 1611 مورخه 17 - 12 - 1390 آقای م. ظ.الف. ملک موضوع دعوی را منتقل نموده است و سند انتقال صادره مطابق قانون به نام خواهان دعوی اصلی شده است و خواندگان در خصوص اصالت وکالتنامه و اعتبار آن ایراد وانکاری معمول نداشته اند و تشریفات انتقال سند مطابق قانون انجام شده است و سند از هر حیثی دارای اصالت و اعتبار بوده و به استناد ماده 22 ق. ثبت قانون نیز کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد لذا ابطال سند صرفا با ارائه مبایعه نامه عادی که تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد وقتی ادعای تقدم تاریخ سند عادی خواهان دعوی تقابل با عنایت به ماده 1305 قانون مدنی و اشخاصی که شرکت و تنظیم آنها دانسته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت سند معتبر است امکان پذیر نبوده با توجه به اینکه خوانده ردیف اول دعوی تقابل در تنظیم سند شرکت نداشته و یا مفاد آن بنفع وی نمی‌باشد تاریخ تنظیم این سند نیز در مورد ایشان اعتبار نداشته لذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر ابطال سند مالکیت و وکالتنامه مورخه 17 - 12 - 1390 را مقرون به واقع ندانسته حکم بر بی حقی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد دعوی اثبات مالکیت و وقوع عقد بیع و الزام به تظیم سند و غیره خواهان دعوی تقابل با توجه به مسطوره فوق با اعمال وکالتنامه فوق الذکر و انتقال رسمی ملک از مالکیت خواهان دوم که به موجب قانون کسی که سند رسمی به نام وی با تشریفات قانونی تنظیم شده است مالک شناخته می‌شود عقد بیع مذکور توسط مالک اولیه بدون اطلاع وکیل و یا مالک قانونی عقد فضولی تلقی و نظر به تقدیم دادخواست خلع ید از طرف مالک رسمی که دلالت بر عدم اذن و یاتنفیذ عقد فضولی مذکور می‌نماید دادگاه عقد بیع مذکور را غیر نافذ و باطل دانسته از این رو خواسته خواهان تقابل مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت موکل و الزام به تنظیم نیز مقرون به دلیل نبوده از این رو دادگاه حکم بر بی حقی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی آقای الف. ق. با وکالت علی م. به طرفیت آقای م. ه. معروف به ح. به خواسته خلع ید و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت رسمی خواهان داشته و خوانده دلیلی بر اذن شرعی و قانونی نسبت به تسلط تصرفات خود ارائه نکرده و خواهان (مالک) نیز با تقدیم دادخواست اراده خود را بر عدم اذن خوانده نسبت به تصرفات یا ادامه تصرفات خود اعلام داشته است دادگاه تصرفات خواهان را غاصبانه تلقی و دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد مواد 308 و 311 ق.م و مواد 515 و 519 ق.آ.د.م حکم بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی --- - 30116 بخش --- تهران و پرداخت 1 ، 121 ، 425 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه موضوع دعوی مطالبه دین از وجه رایج مملکت نبوده و مشمول ماده 522 ق. آ.د.م نمی گردد خواسته خواهان را غیر واقع تشخیص حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- عزیزاله حیدری چراتی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/19

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. (ح.) ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقایان الف. ق. و م. ظ.الف. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه از پلاک ثبتی --- - 30116 بخش --- تهران صادر شده است ضمنا در رابطه با دعوی مشارالیه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به پلاک مزبور حکم بر بی حقی اصدار یافته است با عنایت به اینکه خلع ید از آثار وتبعات تصرف غاصبانه می‌باشد زمانی که متصرف بدون اذن شرعی وقانونی با تحکم وزور گوئی ملک افراد رامورد تصرف قرار می دهد قانون چنین فرد را متجاوز وغاصب ومستحق خلع ید میداند در حالی که تصرف تجدیدنظرخواه در رقبه موضوع پرونده متعاقب مبایعه نامه عادی به شماره 640741 - 91/3/16 بوده وفاقد وصف غصب می‌باشد وجهت دیگر اعتراض تجدیدنظرخواه به حکم رد نسبت به اثبات مالکیت می‌باشد ایضاح مطلب اینکه دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد چه اینکه با وصف صدور حکم به نفع خواهان که سبب ایجاد مالکیت می‌شود اولا دادگاه محل ایجاد مالکیت برای افراد نمی‌باشد بلکه منشاء ایجاد مالکیت اراده افراد ودواعی دیگری است که در خارج از دادگاه اتفاق می افتد وچانچه مورد اختلاف قرار گیرد دادگاه در این خصوص حکم مقتضی صادر می کند ثانیا با صدور حکم دادگاه واثبات مالکیت هم زمان با وجود اسناد رسمی موجود در ید افراد دیگر ،مالکیت موازی ومعارض برای افراد به وجود می آید فلذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنا به مراتب دادنامه معترض عنه با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد واعتراض تجدیدنظرخواه وارد است فلذا مستندا به ماده 358 دادنامه معترض عنه در هر دو مورد مذکور نقض وقرار رد صادر واعلام می‌گردد ودر خصوص دعوی اقای م. (ح.) ه. با وکالت اقای ی. ن. به طرفیت اقایان 1 - الف. ق. با وکالت آقای علی مهر آرا 2 - ک. م. 3 - م. ظ.الف. دایر بر جلب ثالث با عنایت به اینکه جالب ثالث در دو ستون خواسته خود در دادخواست تقدیمی هیچ گونه خواسته ای را مطرح ننموده‌اند ودر توضیح خواسته مبایعه نامه خواهان دعوی مرحله بدوی را مورد انکار وتردید قرار داده است نظر به اینکه دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‌گرددآراء صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی