تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر دعوای الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر انتقال مالکیت اقامه شود؛ صرف در رهن بودن ملک، موجب عدم الزام به ایفاءتعهد نیست؛ بنابراین قرار رد دعوی فاقد وجاهت بوده و دادگاه مکلف است با استعلام از مرتهن و مشخص شدن مبلغ رهن حکم ماهوی صادر کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم م. الف. با وکالت خانم ن. الف. و خانم الف. ت. به طرفیت آقای غ.ح. پ. به خواسته الزام به ایفای تعهد (شروط ضمن العقد نکاح) مبنی بر انتقال سه دانگ مالکیت پلاک ثبتی شماره 1680 - 388 مفروز از پلاک --- فرعی واقع در بخش --- تهران (تنصیف دارایی) به شرح موصوف و منعکس در پرونده امر، دادگاه از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و فارغ از اینکه مال مورد نظر چه زمانی به دارایی زوج اضافه گردیده است (قبل یا بعد از عقد نکاح) نظر به اینکه پلاک ثبتی موضوع اشاره حسب یک فقره جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ولیعصر به شماره ثبت وارده ی 724 - 94/11/26 به موجب سند رهنی شماره 7556 - 90/9/6 دفترخانه 882 تهران در رهن بانک مسکن قرار گرفته است و اینکه فرد ثالث (بانک مشارالیه) دارای حق عینی نسبت به مال مرهونه میباشد و حتی به فرض صدور رای اثری از لحاظ قانونی بر آن (با توجه به حقوق عینی مرتهن) بار نمی گردد فلذا بنا به مراتب فوق دعوی مزبور با کیفیت مطروحه را قابل استماع ن. نسته و مست ن. ً به ماده 2 و بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا ترکاشوند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/19
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی م. الف. با وکالت ن. الف. و الف. ت. به طرفیت غ.ح. پ. و با نک مسکن شعبه --- خرداد تهران نسبت به دادنا مه شماره 1557 مورخ 1394/11/26 دادگاه عمومی 256 در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور قرار رد دعوی ایفاء تعهد ضمن عقد نکاح مبنی بر انتقال سه دانگ مالکیت پلاک ثبتی شماره 168 - 388 مفروز پلاک --- فرعی بخشی 3 تهران وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره مطا بق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است بدین توضیح صرف اینکه ملک موصوف در رهن بانکی باشد دلیل عدم الزام به ایفاءتعهد نمی تواند باشد لذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی قرار صادره را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی پس از استعلام از بانک (مرتهن) و مشخص شدن مبلغ رهن نسبت به ملک منازع فیه به دادگاه بدوی ارسال گردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی