کلاسه پرونده: ه- ع/93/986 دادنامه: 43 تاریخ صدور: 22/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال تبصره های ماده 5 دفترچه تعرفه بهاء خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی نوشهر
شاکی: آقای غلامحسین الیکائی لاشکی
طرف شکایت: شهرداری نوشهر
گردش کار: شهرداری نوشهر بابت هزینه تفکیک یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن مبلغ دویست و چهل میلیون ریال اخذ نموده و مبنای این اقدام را ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اعلام نموده است درحالی که تقاضایی مبنی بر تفکیک از ناحیه اینجانب مطرح نشده و تفکیکی هم صورت نگرفته همچنین برای دریافت مبلغ فوق الذکر به تبصره های ماده پنج دفترچه تعرفه بهاء خدمات و عوارض ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نوشهر استناد می نمایند. با توجه به اینکه اقدام مذکور خلاف قانون است تقاضای ابطال تبصره فوق الذکر و صدور حکم به استرداد مبلغ یاد شده با احتساب خسارات وارده را نموده است. ضمناً مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 92 میباشد در حالی که اینجانب در سال 86 اقدام به اخذ سند نموده ام.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شهرداری نوشهر و شورای اسلامی شهر نوشهر به موجب لایحه دفاعیه اعلام نمودهاند که شاکی قصد انتقال یک قطعه زمین به مساحت 1141 متر مربع را داشته که دفتر اسناد رسمی در اجرای ماده 74 قانون شهرداری، شاکی را جهت پرداخت عوارض مستغلات و اراضی شهری به شهرداری معرفی نموده و مرجع مذکور اقدام به محاسبه عوارض متعلقه به ملک مورد نظر نموده و شاکی نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نموده و بر اساس تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری، مالک ملزم به پرداخت عوارض فوق الذکر بوده و در صورت اعتراض موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 میباشد و ایرادات عمده شاکی نسبت به نحوه اجرای قانون بوده و هیچگونه حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آنها شده ارائه نشده است. تهیه کننده گزارش: معروفی
موضوع در جلسه مورخ 2/12/94 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
الف) در خصوص تبصره 4 مورد شکایت:اکثریت اعضاء عقیده دارند: با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1371 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا میباشند لذا تبصره مورد نظر قابل ابطال نمیباشد.اقلیت اعتقاد دارند: با توجه به اینکه موضوع تفکیک اراضی داخل شهری طبق مقررات ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحی آن تعیین تکلیف میشود و درصدی از زمین تحت عنوان شوارع و سرانه های عمومی کسر میگردد اخذ عوارض تفکیک موضوعیت نداشته و قابل ابطال میباشد.
ب) در خصوص تبصره 5 ؛ نظر اکثریت: با توجه به این که مطابق ماده 4 قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده میباشد به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی نیز نمیتواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد لذا تبصره مذکور مغایر قانون و قابل ابطال است. از سوی دیگر اخذ عوارضی تحت عنوان تفکیک، در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار نگرفته و مصوبات مربوطه ابطال گردیده است. نظریه اقلیت: اقلیت اعتقاد دارند بنا به مجوز حاصل از بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض مورد شکایت را دارا میباشد.
ج) تبصر ه های 6 و7 ؛ نظر اکثریت: اخذ عوارض نقل و انتقال و عوارض تفکیک اعیانی با توجه به استدلالهای مندرج در آراء هیات عمومی در خصوص موضوع مذکور به شماره های 39-26/1/91 و 459 - 20/10/89 که دلالت بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل و قم در مورد اخذ عوارض وبهای خدمات ناشی از تفکیک دارد بر خلاف قانون و خارج از اختیار میباشد. نظر اقلیت: شوراهای اسلامی به موجب حکم مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا میباشند لذا موجبی برای ابطال تبصره های 6 و7 وجود ندارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود درآن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
با توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و تبصره های آن مصوب سال 1390، تبصره های یک، دو و سه از ماده 5 تعرفه بهاء خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391 جهت اجرا در سال 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری