تاریخ دادنامه قطعی: 1396/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حکم قطعی دادگاه مبنی بر بی اعتباری سندی که مستند رای دادگاه دیگر بوده؛ از مصادیق اعاده دارسی به جهت جعل یا حیله و تقلب تلقی نخواهد شد بنابراین قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/12
رای دادگاه
دادخواست آقای ر. ح.ر. با وکالت آقای ف. الف. به طرفیت خانم الف. ب.ن. با وکالت بعدی خانم م. م. الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی می‌باشد نظر به محتویات اوراق پرونده و مستندات خواهان و مشروح دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکیل خوانده در لایحه تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی عنایتا به اینکه اولا تعهد خوانده دعوی طی دو فقره سند عادی بدون تاریخ دلالتی بر تعهد بر تنظیم سند رسمی ندارد ثانیا برابر مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خوانده دعوی معامله بین مشارالیها با شخص دیگری به وقوع پیوسته و در سند مزبور نیز تعهدی به انتقال ملک موصوف به نام خواهان داده نشده است ثالثا نتیجه استعلام ثبتی نیز حکایت از مالکیت خوانده نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف و نیز یک دانگ دیگر آن به نام شخص دیگری ثبت گردیده است معذلک دادگاه عنایتا به مراتب توجها به این که خواهان دلیلی بر مالکیت خود ارائه ننموده و تعهد خوانده نیز خارج از خواسته خواهان می‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران - غلامرضا قلی پور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. ح.ر. با وکالت آقای فریبرز الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه دائر به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان صادر شده است اعتراض وارد می‌باشد به شرح آتی اولا تجدیدنظر خوانده طی سه فقره اقرار نامه کتبی اعلام ((کرده است مالکیت ملک منحصرا با سرمایه و پرداخت های اقای ر. ح.ر. خریداری شده است من اخلاقا و به نام و یاد خدا متعهد شده ام که هر موقع نامبرده اراده نمایند مبایعه نامه به شماره 55 - م مورخه 1381/05/20 نگارش یافته به نام ایشان عودت دهم و یاد آور شوم که هیچ گونه حق و حقوق شخصی نسبت به این مالکیت ندارم و یاد آور می شوم که هر لحظه لازم و ضروری باشد به تعهدات خود عمل نمایم)) ثانیا اگر تجدیدنظر خوانده در حالت عادی اقرار نامه ها را تنظیم نکرده بود یا اینکه با اکراه واجبار تحریر نموده بود می توانست برای استرداد نوشته ها و یا بی اختیاری آنها از طریق مراجع قانونی اقدام کند که این کار نشده است ثالثا اگر تجدیدنظر خوانده برای خرید ملک ثمن و پول پرداخت کرده است می‌تواند مطالبه نماید رابعا طبق نظریه 7/5379 مورخه 1360/12/05 هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین در صورت اقرار عقد بیع در دادگاه وقوع عقد و حق مشتری بر مبیع ثابت شده خامسا از طرفین این دادگاه وقت رسیدگی تعیین شد از طرفین دعوی استنطاق به عمل آمد که در کل تجدیدنظر خوانده برای بی اعتباری اقرار ها مدرک قابل قبول ارائه ننموده و رای صادره بر خلاف موازین شرعی و قانونی می‌باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به مواد 1257 و 1259 و 1260 و 1262 و 1275 و بند یک ماده 1291 و 280 و 278 و 10 قانون مدنی و ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم انتقال ملک به میزان پنج دانگ و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و خسارات دادرسی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار
حمزه شریعتی- سید ناصر موسوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/17
رای اصلاحی
دادگاه نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1395/01/25 این شعبه به علت سهو قلم، شماره پلاک ثبتی ثبتی به طور اشتباهی عدد 68/4663 قید گردیده است و این درحالی است که شماره صحیح پلاک ثبتی عدد 68/4463 ، بوده است لذا با اختیار حاصله از مواد 360 و 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شماره پلاک ثبنی در دادنامه --- مورخ 25/01 / 1395 ازعدد 68/4663 به 68/4463 اصلاح و بدینوسیله دادنامه فوق الذکر اصلاح می‌گردد. این رای به ضمیمه دادنامه شماره --- مورخ 25/01 / 1395 با شماره پرونده --- دارای اعتبار بوده و دادن رونوشت از دادنامه اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع می‌باشد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار و مستشار
حمزه شریعتی - عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/05/28
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم الف. ب.ن. فرزند یونس با وکالت آقایان س. الف.ز. و م. قربانی به طرفیت آقای ر. ح.ر. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/01/25 و دادنامه اصلاحی به شماره 101053/95 مورخ 1395/08/17 این دادگاه به جهات مذکور در بند های ( 5 ) و ( 6 ) ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین توضیح که به موجب دادنامه های مورد درخواست اعاده دادرسی -- در مورد تجدیدنظرخواهی اقای ر. ح.ر. با وکالت آقای فریبرز الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه دائر به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پنج دانگ مشاع از یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و مطالبات خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان صادر شده است اعتراض را وارد و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده (خانم الف. ب.ن.) به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک به میزان پنج دانگ مشاع از شش دانگ یک باب واحد تجاری موضوع پلاک ثبتی --- از بخش یازده تهران و خسارات دادرسی صادر گردیده است. خلاصه دادخواست اعاده دادرسی و لایحه منضم به آن این است که مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی اقرارنامه های بوده که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1396/03/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر باطل و بی اعتبار شده است و باطل شدن اقرارنامه هایی را که مورد استناد خوانده (ر. ح.ر.) در جریان رسیدگی به پرونده موضوع درخواست اعاده دادرسی بوده حاکی از حیله و تقلب و فریب دادگاه دانسته است و اشاره نموده است « استناد به دلیل فاسد و بی اعتباری مثل اقرار و اصرار بر این که حقی به موجب این دلیل فاسد ایجاد شده، مصداق بارز حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه است »; و بر این اساس که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اقرار را باطل اعلام کرده است، اعتقاددارند که « وقوع حیله و تقلب در جریان رسیدگی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه (طرف مقابل اعاده دادرسی) آشکار شده است »; و در مورد مستند بودن حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به اسناد مجعول استدلال نموده‌اند «... اقرارهای مورد استناد طرف مقابل در سه سند عادی درج شده اند، گرچه جعلی بودن این اسناد به معنای خاص کلمه اثبات نشده است، با اثبات شدن فساد اقاریر مندرج در آنها، تبعا بطلان و بی اعتباری اسناد حاوی اقرار فاسد به اثبات رسیده است.. »; و ذکر اینکه جعلی بودن سند برای اعمال بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به خصوصیت مورد نظر قانونگذار نیست و « وصف بارز سند مجعول بی اعتباری آن و عدم دلالت سند بر واقعیت است »; و در نتیجه گیری استدلال شده است که « طرف مقابل اعاده دادرسی با علم به بی اعتباری اقاریر مندرج در اسناد عادی مورد استناد، دادگاه را فریب داده و به ناحق حکم به محکومیت موکل به انتقال رسمی پنج دانگ از مغازه مذکور در حکم موضوع تقاضای اعاده دادرسی تحصیل کرده است»; علیهذا با توجه به اینکه مدارک و مستندات ابرازی مستدعی اعاده دادرسی با بند های 5 و 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌باشد زیرا استناد به اقرار نامه های مود استناد توسط خوانده دادخواست اعاده دادرسی و ابطال بعدی این اقرار نامه ها از مصادیق حیله و تقلب نمی‌باشد. نظر به اینکه برخلاف استدلال وکلای محترم مستدعی اعاده دادرسی که صدور حکم به ابطال اقرار نامه های مستندِ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را از این جهت که « وصف بارز سند مجعول بی اعتباری آن و عدم دلالت سند بر واقعیت است »; از مصادیق بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته اند، صحیح نمی‌باشد زیرا منظور از جعل مقرر در بند 6 ماده 426 قانون مذکور این است که سند مورد استناد دادگاه از طریق مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جعل شده باشد و صرف بی اعتباری یک سند از مصادیق جعل نمی‌باشد بنابراین هیچ یک یک از جهات مورد اشاره در دادخواست و لایحه تقدیمی وکلای درخواست کننده اعاده دادرسی فراهم نمی‌باشد در نتیجه مستند به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار و مستشار
عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور