تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند. (قابل حذف)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/21

رای دادگاه

در تاریخ 93/10/27 خواهان‌ها 1 - خانم ن. 2 - آقای ک. 3 - آقای س. هر سه پیر بابائی با ولایت آقایان 1 - ب. 2 - ر. 3 - س. هرسه پ. وبا وکالت آقایان 1 - ح. م. 2 - الف. س.ب. وبه خواسته های 1 - تایید فسخ قرارداد 2 - مطالبه خسارت قراردادی 3 - مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه 4 - تسلیم مبیع و خسارات دادرسی و به طرفیت آقای ج.الف.الف. د.الف. تقدیم می نمایند برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات به عمل آمده خواهان‌ها مدعی هستند برابر مبایعه نامه مورخ 91/10/3 اقدام به فروش تمامی ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 45/06 متر مربع به شماره پلاک ثبتی --- فرعی از --- واقع در بخش --- تهران در قبال مبلغ 19/400/000/000 ریال به خوانده اعلام می نمایند واز جهت ثمن معامله 27 فقره چک دریافت می‌گردد با توجه به اینکه سه قسط آخر به موجب چکهای 396713 و 396714 و 396715 و گواهینامه ای عدم پرداخت مربوطه پرداخت نمی گردد مطابق بند یک و تبصره مربوط به شروط قرارداد و ارسال اظهارنامه شماره 539 - 93 مورخ 93/8/19 مراتب فسخ را خوانده می نمایند با توجه به جهات اعلامی به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد خوانده نیز در مقام دفاع عنوان می‌نماید مستندا به شهادت شهود و اظهارنامه های ارسالی و وجه تامین شده در قالب چک بانکی و خودداری خواهان‌ها از پذیرش وجه باقیمانده ثمن معامله ظرف 5 روز و انتقال چکهای باقیمانده به اشخاص ثالث و انجام تبدیل تعهد عملا مهر تاییدی بر صحت و پابرجایی قرارداد فی مابین شده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در تحلیل روابط حقوقی طرفین و ادعای فسخ با عطف توجه به مبانی قراردادها و انطباق آن با پرونده حاضر به این فرض قانونی توجه دارد که حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد در تقابل اصل لزوم و صحت قراردادها بوده و صرفا جهت پایبند نمودن طرف مقابل به قرارداد و جلو گیری از ضررمشروط له است ودر صورتی که مشروط له دخالتی در محقق شرط داشته باشد استنکاف مستند به فعل مشروط علیه نیست از طرفی عدم اجرای تعهدات هم مطابق اصول کلی حاکم بر قراردادها به صورت مطلق قابل استناد نبوده و نهادهای حقوقی همچون قوه قاهره، یا تعبیر بنیادین اوضاع و احوال و.....نیز در احراز استنکاف از اجرای تعهد دخالت دارند به عبارتی ضمانت اجراء زمانی متوجه مشروط علیه می‌شود که استنکاف ایشان و تخلف از عمل به تعهدات برای دادگاه محرز شود در پرونده حاضر اقدامات خوانده از جمله ارسال اظهارنامه در فرجه مقرر 5 روزه پس از سررسید چک و تهیه چک بانکی حکایت از تلاش خوانده جهت اثبات پایبندی به قرارداد و عمل به تعهدات بوده ولذا اگرچه ادعای خوانده مبنی بر آینکه از شماره حساب و محل آن مطلع نبوده تا وجه دوفقره چک بعدی را در آن کار سازی نماید بر اساس متن قرارداد که شماره حساب و مشخصات چک درج گردیده بلاوجه است لکن در مجموع با لحاظ پرداخت حدود 90 درصد ثمن و اقدامات خوانده جهت پرداخت ثمن و احراز آن دادگاه ادعای حدوث فسخ را ثابت و وارد ندانسته مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 405 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحمید خلیلی فر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11

:رای دادگاهپیرو دادنامه شماره --- - 94/3/21 این دادگاه که متضمن حکم به رد ادعای حدوث فسخ نسبت به قرارداد مورخ 91/10/3 بوده و طی دادنامه شماره --- - 94/10/12 شعبه محترم --- دادگاه تجدید نظر تایید گردیده نظر به اینکه برابر محتویات دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت قراردادی و ضرروزیان ناشی از عدم تخلیه و تحویل و تصمیم مورد معامله نیز جزو خواسته های خواهان بوده که مورد اظهار نظر دادگاه قرار نگرفته دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله مردود دانسته شدن ادعای فسخ معامله و قطعیت آن و لحاظ اینکه خواسته های مذکور مبتنی بر پذیرش و تایید فسخ قرارداد بوده که به شرح اعلامی غیر وارد دانسته شده لذا حکم به بطلان هر سه خواسته دیگر خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در این بخش نیز حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحمید خلیلی فر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی 1 - ن. پیر بابائی 2 - ک. پیر بابائی 3 - س. پیر بابائی با وکالت آقایان الف. سهراب بیک و ح. م. به طرفیت ج.الف.الف. د.الف. با وکالت م.ج. ق.ش. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 91/10/3 به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استنباط صحیح حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد به علاوه اینکه برابر توافق متداعیین به شرح بند یک قسمت شروط و توضیحات قرارداد مقرر گردیده چنانچه هر کدام از چکهای ثمن معامله به هر علتی پرداخت نگردد و حداکثر در مدت 5 روز پرداخت نشود فروشندگان می‌توانند معامله را فسخ نمایند مندرجات اظهارنامه پیوست حکایت از آن دارد که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و در مهلت مقرر خریدار آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ چک به فروشنده اعلام داشته و در مورد دو فقره چک به شماره های 396714 مورخ 93/9/10 و 396715 مورخ 93/10/10 نیز قبل از سررسید خریدار برابر اظهارنامه شماره 931067899955608 مورخ 93/9/2 آمادگی خود را جهت پرداخت وجه آنها اعلام نموده در نتیجه با لحاظ توافق طرفین و اینکه طریقی برای پرداخت وجه چکها در صورت برگشت جزء پرداخت نقدی در قرارداد مشخص نگردیده و خریدار نیز آمادگی پرداخت نقدی وجه سه فقره چکهای تتمه ثمن معامله را اعلام داشته لذا از نظر دادگاه شرط فسخ تحقق نیافته و اصل صحت و لزوم معاملات نیز دلالت بر همین نکته دارد چرا که اصل بر صحت و لزوم معاملات بوده و فسخ به عنوان یک استثناء نیازمند اثبات است که در ما نحن فیه این مهم از نظر این مرجع تحقق نیافته است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیهم نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که در مورد مطالبه خسارت قراردادی و ضرر و زیان ناشی از عدم تخلیه و تسلیم مبیع به انضمام خسارات دادرسی مربوطه حکم صادر نگردیده نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و در ما نحن فیه، موضوع مورد ادعای تجدیدنظرخواهان در دادنامه بدوی مورد حکم قرار نگرفته، در نتیجه مرجع تجدیدنظر نمی تواند به آن رسیدگی نماید لذا مستندا به ماده مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید‌ میرحسینی - محمدترابی