شماره پرونده: ه- ع/ 0001914 - 0002579 - 0002582 شماره دادنامه:1453 الی 140009970906011451 تاریخ: 24/12/1400
شاکی: بانک پارسیان - با وکالت داود دوستعلی- بانک صادرات با وکالت طاهره نوری، رضا صفی خانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره 9 ماده سال 1398 و ابطال تبصره 7 ماده 38 سال 99 تبصره 7 ماده 38 سال 1400 عوارض سالیانه بانک ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان همدان به خواسته ابطال تبصره 9 ماده سال 1398 و ابطال تبصره 7 ماده 38 سال 99 تبصره 7 ماده 38 سال 1400 عوارض سالیانه بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 41- بهای خدمات عمومی (98)
تبصره 9- عوارض سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps6 محاسبه و وصول گردد. (مساحت زیربنا)
ماده 38- عوارض سالیانه کسب و پیشه (99)
تبصره 7- بهای خدمات سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps2 محاسبه و وصول گردد. (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه راه پله و آسانسور و پارکینگ...)
ماده 38- عوارض سالیانه کسب و پیشه (1400)
تبصره 7- عوارض سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps2 محاسبه و وصول گردد. (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه راه پله و آسانسور و پارکینگ...)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-اصل 51 قانون اساسی در ارتباط با قانونی بودن مالیات که صرفا مجلس صلاحیت وضع آن را دارد. شمول عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی صرفا محدود به امور محلی است و در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در وضع عوارض ندارد.
2-دادنامه 199-19/5/82هیاتعمومی دیوانعدالت اداری اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات وعوارض غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانون است.
3-ماده5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی و سود سهام شرکتها ممنوع میباشد.
4-بند الف ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 18/4/51 بانکها به صورت شرکتهای سهامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدمات مالیات پرداخت مینمایند.
5-ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 17/2/87کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هرگونه عوارض بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ماده 52 همین قانون تعیین عوارض از ارایه کنندگان خدمات را ممنوع دانسته است.
6- بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: وضع هرگونه عوارض دیگر را منوط به تصویب شورای اقتصاد دانسته است.
7-وحدت ملاک از آرای شماره 1681تا1735-8/10/93 و 275 الی293-18/3/94 و816 تا 836-31/6/94و 254 الی260-10/4/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را با موضوع عوارض بهای خدمات سالانه وعوارض کسب و پیشه سالانه را خارج از حدود اقدامات این مرجع دانسته با عنایت مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به دادخواست یاد شده خوانده پاسخی نفرستاده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 9 ماده 41 سال 1398، تبصره 7 ماده 38 سال 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری