شماره پرونده: ه- ع/0001077 شماره دادنامه: 140009970906011454 تاریخ: 24/12/1400
شاکی: آقای محمد اخیانی فرزند محمد هاشم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود - شهرداری شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ 1399/10/27 مربوط به عوراض سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود - شهرداری شاهرود به خواسته ابطال تبصره 3 و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ 27/10/99 مربوط به عوراض سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعویض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین:
حالت سوم) کلیه املاکی که در اثر تفکیک املاک مجاور بدون انجام تعریض و یا تعویض کمتر از 15 درصد عرضه ملک در بر شارع جدید قرار می گیرند.
× P × 9 × مساحت مانده به شوارع زیر 14 متر
× P × 7 × مساحت مانده به شوارع زیر 14 متر
تبصره3: ملاک اخذ عوارض ارزش افزوده شارع منتهی به ملک میباشد در صورتی که ملکی از سمتی تعریض گردیده و از سمت دیگر مشمول عوارض ارزش افزده گردد در ابتدا نسبت به محاسبه سه برابر مازاد بر سطح اشغال مجاز برابر مقدار تعریضی اقدام و سپس نسبت به محاسبه عوارض ارزش افزوده از مساحت باقیمانده (مساحت بعد از تعریض) اقدام خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به مطالبه عوارض مرغوبیت و تشرف از سوی شهرداری از این جانب در راستای مصوبه مورد شکایت نظر به اینکه:
اولا: دریافت حق مرغوبیت یا تشرف به موجب دستور العمل یا مصوبه شورای شهر مغایر صریح قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 میباشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد حکم به ابطال اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر بابت حق تشرف صادر نموده است.
ثانیاً: اساساً وضع قوائد آمره در باب اخذ عوارض هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد.
ثالثاً: دریافت حق مرغوبیت به موجب قانون لغو حق مرغوبیت سال 1360 ملغی شده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 21/5/1400 اعلام نموده:
1-مسیر قانون عوارض اعلامی کاملاً قانون بوده و برابر با ضوابط جاریه تصویب شده است.
2- به موجب نظریه شورای محترم نگهبان اخذ حق تشرف که همان مرغوبیت میباشد، شرعاً حرام میباشد ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. فلذا اخذ عوارض بر مشرفیت فاقد مانع قانونی میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 181 مورخ 4/5/83 اخذ عوارض مشرفیت را ابطال ننموده است. علیهذا با رعایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.ح
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء و در قسمتی بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 مورخ 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1/7/1374، 1187 مورخ 23/10/1386، 1229 مورخ 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و و ضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین حالت سوم و تبصره 3 نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری