رای شماره 315 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 315

تاریخ دادنامه: 13/4/1396

کلاسه پرونده: 92/215

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی به آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 16 مصوبه شماره 3/61858/91-12/11/1391 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1392 در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری 2- بخش دوم و سوم ماده 17 مصوبه در خصوص اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها 3- ماده 13 مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از مصوبه فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض بابت تفکیک غیر مجاز و تغییر کاربری و نصب تابلو شورای شهر گرگان، مجدداً در مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات در سال 1392، مجدداً همان عوارض ابطال شده را با کمی تغییرات جزئی، جهت اجرا در سال بعدی (1392) تصویب و جهت اجرا در سال1392 به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، با توجه به ماهیت و محتوای مصوبات جدید با مصوبات ابطال شده و بی توجهی آشکار مرجع تصویب کننده به آرای لازم الاتباع صادره و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی بودن سه ماده مصوبه معترض عنه، استدعای ابطال بخشهای مصوبه معترض عنه را به شرح لایحه پیوست دادخواست در شش صفحه و تصاویر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب در اجرای اصل 105 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تمنا دارد. بدواً به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به صدور آرای هیات عمومی دیوان در خصوص مواد مصوبه معترض عنه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه ماده مصوبه مورد نظر (اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و کسری حد نصاب تفکیک و تغییر کاربری و اخذ عوارض و بهای خدمات نصب تابلو) در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری و ملاک تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه مصوبات قبلی در قالب جدید تکرار شده، اعمال قانون را در صورت صلاحدید برای متخلفان تمنا دارد. "

شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ 19/12/1391 اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان برابر مصوبه شماره 3/61858/91-12/11/1391 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1392 را تصویب که در مورخ 14/11/1391 جهت اطلاع عموم در هفته نامه شماره 254 هفته نامه ستاره گلستان و سایت شهرداری گرگان انتشار یافته است، به موجب ماده 16 مصوبه، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و بخش دوم و سوم ماده 17 مصوبه، اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها و در ماده 13 مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر را تصویب نموده است، نظر به اینکه هر سه ماده فوق الذکر مصوبه، در گذشته به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده اعلام و ابطال شده است، تصویب دوباره مصوبات با کمی تغییرات جزئی، جهت اخذ دوباره همان عوارض در سالهای بعدی، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه، به آرای لازم الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تصویب دوباره اخذ این چنین عوارض خلاف قانون و ایجاد دور تسلسل در تاسی به مفاد سه مصوبه ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی مصوب و اقدام شده است، را نمایان می‌سازد، با توجه به آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان و خلاف قانون بوده مصوبات مذکور، بدواً جهت تمکین و احترام به آرای هیات عمومی دیوان و جلوگیری از تضییع حق و حقوق قانونی و شرعی اینجانب و دیگر شهروندان گرگانی از بی توجهی آشکار مرجع مربوطه به اجرای قانون، در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، استدعای صدور دستور موقت از شعبه دیوان مبنی بر عدم اجرای مواد معترض عنه مصوبه تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان و سپس ابطال مواد 16 و بخش دوم و سوم ماده 17 تعرفه اخذ عوارض و ماده 13 تعرفه اخذ بهای خدمات در سال 1392 را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون و حقوق عامه در تصدیق عودت وجوه ناروا اخذ شده، در اجرای اصل 170 و 105 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 25 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تمنا دارد، ضمناً در صورت صلاحدید استدعای اعمال ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به تاکید مرجع تصویب کننده در اخذ دوباره این چنین عوارض خلاف قانونی که در قالب جدید تکرار شده، بر اساس قواعد عمومی و حقوقی و ملاک تبصره ماده 14 قانون مارالذکر تمنا دارد.

1- ماده 16 مصوبه شماره 3/61858/91-12/11/1391 که جهت اجرا در سال 1392 تصویب شده است، اشعار دارد که بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، مبالغی به عنوان عوارض اخذ گردد یا اینکه قسمتهایی از املاک به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد تا تغییر کاربری ملک صورت گیرد، با توجه به آرای عدیده سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خلاف قانون بودن این امر و نظریات فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن این امر و خصوصاً دادنامه شماره 627-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در شماره 19792 روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مبنی بر ابطال مصوبه معترض عنه شورای شهر گرگان، مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، بر مبنای خلاف شرع و قانون بودن آن، که متاسفانه عیناً طی ماده 16 مصوبه اخیرالتصویب جهت اجرا در سال 1392 مجدد مصوب شده، با لحاظ ماده 53 مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده 16 مصوبه مورد اشاره و ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده به شرح مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت مصوب 1380 استدعا دارد.

2- در بخش دوم و سوم ماده 17 مصوبه معترض عنه که جهت اجرا در سال 1392 ابلاغ شده در خصوص اخذ عوارض از کسری حد نصاب تفکیک مصوب و اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز املاک اشخاص که بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداریها انجام شده است، تصویب شده است، صرف نظر از اینکه اجرای این دو بخش مصوبه عطف به ماسبق شده و برخلاف روح ماده 4 قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی است و همچنین به استناد تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداریها، هر گونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است، لازم به ذکر می‌باشد، در پی اعتراض اینجانب به تصویب اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز که به صورت دستورالعملی قبلاً توسط شورای شهر گرگان مصوب و همچنین مصوبه ای در خصوص اخذ عوارض تفکیک مجدد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 863 و 864-18/12/1387 و شماره 634-20/9/1391 که در شماره 18666 و 19790 روزنامه رسمی کشور انتشار یافته، تصویب این دو عوارض را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص و حکم به ابطال آن دو مصوبه صادر نموده است لذا تصویب مجدد این دو بخش در ماده 17 مصوبه معترض عنه، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه را به آرای هیات عمومی دیوان و ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 53 مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384 در تصویب دو بخش معترض عنه از مصوبه مذکور می‌باشد، بدواً استدعای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این دو بخش از مصوبه و سپس ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب 1380 و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن به شرح وظایف مقرر شوراها در بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها و اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استمنا دارد.

3- در ماده 13 مصوبه در قسمت تعرفه بهای خدمات به شماره 3/61858/91-12/11/1391 شورای اسلامی شهر گرگان تعرفه بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهری « تجاری و خدماتی» جهت اجرا در سال 1392 مصوب نموده است، در این قسمت از مصوبه در خصوص اخذ وجوهی تحت عنوان بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای مجتمع ها و پاساژها و... توسط شهرداری گرگان مصوب شده، صرف نظر از اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست که شهرداری بابت آن محق به دریافت بهای خدمات ارائه شده باشد، اینجانب در اعتراض به مصوبه قبلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها در شهر، طی دادخواستی به دیوان عدالت، برابر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 241-7/6/1390 که در شماره 19384 روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مصوبه قلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها را خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و طی دادنامه شماره 241-2/8/1390 به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، با استفاده از اختیار حاصل شده از قیمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب رای صادر نموده است. با توجه به مراتب فوق، محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بعد از صدور دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه قبلی در خصوص اخذ عوارض از تابلوها، متاسفانه با بی تفاوتی و عدم توجه آشکار به دادنامه قطعی و لازم الاتباع صادره، مصوبه قبلی را با کمی تغییرات جزئی مجدداً جهت اجرا در سال 1392، تصویب نموده است، لذا با توجه به مراتب فوق محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای صادره فوق الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان مصوبات قبلی را با کمی تغیی جزئی، مجدد مصوب و جهت اجرا در سال 1392 به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، لذا در اجرای اصل 107 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 25 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه قسمت مصوبه مورد نظر و ابطال آن را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون وحقوق عامله تمنا دارد. « تصاویر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال سه ماده معترض عنه قبلی در مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان و تصاویر مواد مصوبه معترض عنه تقدیم می‌گردد». "

متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده شانزده: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

1- تغییر کاربری از کاربریهای عمومی به اختصاصی تا 1000 مترمربع، P10 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

1-1- کاربریهای عمومی، آموزشی، اداری انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی توریستی، خدمات عمومی.

1-2- کاربریهای اختصاصی، تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی.

2- تغییر کاربری از کاربریهای عمومی به کاربریهای عمومی دیگر مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.

2-1- تغییر کاربری از فضای سبز عمومی وحمل و نقل و انبارها و خدمات عمومی که متولی آن شهرداری می‌باشد به هر یک از کاربریهای عمومی فوق الذکر تا 1000 مترمربع، P5 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

2-2- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز عمومی و حمل و نقل و انبارها و خدمات عمومی که متولی آن شهرداری می‌باشد به هر یک از کاربریهای عمومی فوق الذکر جهت عرصه های بیش از 1000 مترمربع 15% از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

3- در خصوص املاک با کاربریهای عمومی بیش از 1000 مترمربع تا 3000 مترمربع 20 درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

4- در خصوص املاک با کاربریهای عمومی بیش از 3000 مترمربع 30 درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

5- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی تا 1000 مترمربع P7.

6- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از 1000 مترمربع تا 3000 مترمربع 15درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

7- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از 3000 مترمربع 25درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.

8- در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک تواماً و به صورت همزمان صورت پذیرد مجموع سهم العرصه سهم شهرداری از 35% کل عرصه بدون احتساب شبکه معابر نباید بیشتر گردد.

9- ملاک کاربری در تعیین عوارض به ترتیب اولویت به شرح ذیل می‌باشد:

الف) کاربری قید شده درسند مالکیت

ب) در صورتی که در سند مالکیت کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک رای ماده 12 می‌باشد.

ج) در صورتی که سند و رای ماده 12 در کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک طرحهای جامع و تفصیلی می‌باشد.

ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

بخش دوم: کسری حد نصاب تفکیک مصوب

" در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفقکیک علاوه بر احتساب جدول شماره 1 جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:

جدول شماره دو

ردیف

شرح

ضریب عوارض

1

تا 10% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P 4

2

تا 15% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P 5

3

تا 20% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P 6

4

تا 25% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P 7

5

بالای 25% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P 10

تبصره 1: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می‌باشد.

تبصره2: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند) تبصره 3: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.

تبصره 4: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره 2 اخذ گردد."

بخش سوم: عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها

" جدول شماره سه

ردیف

شرح

ضریب عوارض

1

تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداریها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند.

5/1 برابر حمع جدول شماره 1 و 2

2

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار

P 1

3

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار

معاف

4

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌های واقع در محدوده شهرکه قبل از تاریخ 1/1/1370 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و با وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییر نکرده باشند.

معاف

5

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌هایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حساب‌ها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند

معاف

6

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانونی هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد ضمناً کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز ساخت بوده اند.

معاف

نحوه: تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

1- سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370

2- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد.

3- استعلام کتبی از سازمان آب و فاضلاب که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد."

" ماده سیزده: بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهر (تجاری، خدماتی)

نوع تابلو

معبر

به ازای هر مترمربع (ریال)

بهای خدمات سالیانه (ریال)

تابلوهای تبلیغاتی ایرانی

اصلی

000/450

000/50

تابلوهای تبلیغاتی ایرانی

فرعی

000/350

000/40

تابلوهای معرف شغل

اصلی و فرعی

000/200 منهای یک مترمربع

-

تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی

اصلی

000/900

000/100

تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی

فرعی

000/700

000/80

تابلوهای دیجیتال معرف شغل

اصلی و فرعی

-

000/500

تابلهای دیجیتال مجتمع ها و پاساژها

اصلی و فرعی

-

000/500/2

نصب بنر افقی تا ابعاد 120×3

فرعی

8000

-

نصب بنر عمودی تا ابعاد 120×3

فرعی

8000

-

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 293-30/11/1395 ماده 13 مصوبه مذکور را تحت عنوان بهای خدمات نصب در معابر عمومی شهر (تجاری و خدماتی) از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری گرگان مصوب 12/11/1391 شورای اسلامی شهر گرگان در قسمت تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را مغایر قانون ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفهای 3 و 6 جدول ذیل ماده 13 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص دریافت بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای دیجیتال معرف شغل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم قانونگذار بخش دوم و سوم ماده 17 از بخش سوم تعرفه عوارض سال 1392 در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج- مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع