بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 314
تاریخ دادنامه: 13/4/1396
کلاسه پرونده: 94/1129
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رفسنجانی مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
احتراماً اینجانب بنا به دلایل زیر تقاضای ابطال بند (2) ماده (10) آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر اعاده پست قبلی را دارم.
1- شورای اداری مجلس به عنوان عالیترین مقام اداری مجلس در وضع و تصویب ضوابط و آییننامه های اداری در تاریخ 29/7/1393 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس را تصویب نموده است.
2- بند (2) ماده (10) این آییننامه یکی از راههای عزل کارکنان و مدیران را در درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ و معین نموده است.
3- بند «و» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام را یکی از تنبیهات اداری تعیین نموده است که در صورت احراز تخلف توسط هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری، متخلف محکوم به تنزل مقام خواهد شد.
4- بند (2) ماده (10) آییننامه که به مدیران اجازه داده است صرفاً با ارائه دلایل موثر، مدیران بر کنار شوند، با قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تعارض است.
5- از آن مقام محترم خواهشمند است:
اولاً: در صورت صلاحدید بند (2) ماده (10) این آییننامه را ابطال فرمایید.
ثانیاً: با توجه به اینکه مدیر بنده به زعم خود مستنداً به تخلفات عدیده اینجانب را از پست رئیس اداره به پست کارشناس تنزل داده است، دستور موقت مبنی بر اعاده پست قبلی اینجانب تا رسیدگی به اصل دادخواست صادر فرمایید."
متن بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی که مورد اعتراض قرار گرفته است به شرح زیر است:
" 1-...............
2-................
3-.......
ماده 10- برکناری یا جابه جایی کارکنان و مدیران در موارد زیر انجام می پذیرد:
1- بر اساس حکم مراجع قضایی و یا رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
2- درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ
3- حذف پست سازمانی به دلیل اصلاحات ساختاری تشکیلات اداری مجلس
4- انتقال از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر به دلیل مشکلات شخصی یا رای کمیسیون پزشکی با درخواست کتبی کارمند و تایید مدیر ذیربط.
5- اتمام دوره 4 ساله مدیریت و عدم تمدید آن
تبصره: برکناری یا جابه جایی مدیران کل نیازی به ارائه دلیل ندارد."
درپاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس شورای اسلامی به موجب لایحه شماره 9570030/ک/م-18/1/1395 توضیح داده است که:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست آقای حسین رفسنجانی مقدم به کلاسه 94/1129، بدین وسیله موارد ذیل را جهت رد دادخواست نامبرده اعلام می دارد:
1- به استناد ماده (73) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و بر اساس تبصره (2) ماده فوق الذکر، تصویب اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعملهای کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی میرسد.
2- در راستای بند (1) کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده (3) ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مجلس وظایف شورای اداری را تبیین و تصویب دستورالعملها و آییننامه های اداری از جمله: آییننامه انتصابات کارکنان مجلس را بر عهده شورای مذکور مرکب از نماینده عضو هیات رئیسه مجلس، نماینده عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی، معاونین قوانین، اجرایی و نظارت رئیس مجلس و مدیرکل توسعه منابع انسانی قرار داده است.
3- بر همین اساس شورای اداری با رویکرد رعایت عدالت و ضابطه مند نمودن موضوع انتصاب و ارتقاء و ایجاد انگیزه در کارکنان، آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی را در تاریخ 19/11/1388 و سپس با اصلاحاتی در تاریخ 29/7/1393 مورد تصویب قرار داده است که به موجب ماده (10) آن شرایط برکناری و یا جابه جایی کارکنان و مدیران پیش بینی گردیده است.
4- بر اساس رای شماره 12-25/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (و) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست.
بنابراین بند (2) ماده (10) آییننامه انتصابات مورد اعتراض شاکی با این مضمون: « درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ» که خارج از حدود اختیارات مقام صلاحیتدار نمیباشد نیز با هدف جلوگیری از عزل و نصب سلیقه ای و بدون دلیل کارکنان توسط مدیران و همچنین حمایت از کارمند و دفاع از حقوق وی پیش بینی گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد عمل ندارد. در همین راستا دلایل ضرورت برکناری آقای رفسنجانی مقدم از سمت رئیس اداره تنقیح قوانین، توسط مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین اعلام و پس از تایید مقام صادر کننده ابلاغ (معاون قوانین ریاست مجلس) فرد جدیدی به جای وی منصوب گردید.
لازم به ذکر است کارکنان مجلس شورای اسلامی دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص و بالتبع آییننامه های اداری مربوط به ویژه در زمینه انتصابات میباشند که در صورت نیاز به مقتضای شرایط سازمانی در خصوص جابه جایی پست کارکنان اقدام میگردد که نامبرده نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که اولاً: تعیین «تنزل مقام» به عنوان یکی از تنبیهات اداری مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نافی اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم در تغییر پست ثابت سازمانی وی بر اساس مقتضیات اداری نیست و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است لیکن در مورد عموم کارمندان باید به گونه ای اعمال شود که باعث تنزل رتبه، طبقه یا گروه فرد نشود. ثانیاً: قانونگذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پستهای مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته و به موجب بند ج ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال آن را به تصویب آییننامه مصوب هیات وزیران موکول کرده است و به موجب آییننامه اجرایی بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 21/11/1388 و اصلاحیه مورخ 29/8/1389 که به تصویب هیات وزیران رسیده است، دستگاه های اجرایی میتوانند در حالات و شرایط مختلفی نسبت به تغییر سمت مدیر (ارتقاء پست، انتصاب به پست همسطح یا تنزل پست) اقدام کنند و در بند 3 ماده 1 آییننامه مذکور یکی از حالات جهت تغییر سمت فرد « درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه» تعیین شده و در بند 8 آییننامه «ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه » پیش بینی گردیده است که در بردارنده مفاد بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی میباشد، بنابراین تغییر سمت کارکنان با لحاظ شرایط ذکر شده امری قانونی است و مصوبه مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری