هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0300040 شماره دادنامه سیلور: 140331390002119434 تاریخ: 1403/09/03
شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاهیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها سال های 89 الی 1400
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر لاهیجان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر لاهیجان عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها سال های 89 الی 1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عنوان عوارض | عوارض مصوب 1389 | عوارض مصوب 1390 | رقم تصویبی شورا 1391 |
مالک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری | 1/440/000 | 1/440/000 | 1/440/000 |
موسسات قرض الحسنه | 000/720 | 000/720 | 000/720 |
ماده 37- عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)سال 1392
به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و فرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و. .... به شرح زیر وصول خواهد گردید.
2- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P 50% × مساحت اعیانی شعبه
تبصره 1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری میباشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و. .. نمی شود.
تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
ماده 31- عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)سال 1393
به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و فرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و. .... به شرح زیر وصول خواهد گردید.
2- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P 50% × مساحت اعیانی شعبه
تبصره 1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری میباشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و. .. نمی شود.
تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1394
ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
1 | عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه | P×T×K | بند(1) T مساحت اعیانی میباشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد |
عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1395
ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
1 | عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه | P×T×K | بند(1) T مساحت اعیانی میباشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد |
عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1396
ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
1 | عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه | P×T×K×10% | بند(1) T مساحت اعیانی میباشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد |
عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1397
ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
1 | عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه | P×T×K×18% | بند(1) T مساحت اعیانی میباشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد |
تعرفه شماره (6-4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1398
1- عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر
بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و. ... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:
الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P 50% × S (مساحت اعیانی)
تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه میباشد.
تعرفه شماره (6-4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1399
1- عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر
بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و. ... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:
الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P 50% × S (مساحت اعیانی)
تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه میباشد.
تعرفه شماره (6-4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1400
1- عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر
بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و. ... به شرح ذیل وصول خواهد گردید:
الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار
P 50% × S (مساحت اعیانی)
تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
تبصره: مسیولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- باتوجه به فعالیت ملی بانک ها، شوراهای اسلامی شهر که دارای صلاحیت وضع عوارض محلی میباشند فاقد اختیار قانونی جهت وضع عوارض برای بانک ها میباشند.
2- مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف میباشند.
3- مصوبات مورد شکایت مغایر با آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر وضع عوارض محل استقرار بانک ها و موسسات مالی میباشند. لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 وضع عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی را ابطال ننموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین عوارض انواع مشاغل و صنوف بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه سال های 89 و 90و91، ماده 37 عوارض بانک ها به استثناء ردیف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1392، ماده 31 عوارض بانک ها به استثناء ردیف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 93، ردیف یک عوارض سالیانه بانک سال های 94 و 95 و 96 و97، ردیف یک عوارض بر استقرار محل فعالیت ها و موسسات مالی در محدوده حریم شهر به استثناء بند (الف) عوارض حق افتتاح و بند (ج) ردیف یک عوارض خودپرداز تعرفه شماره (6-4) سال 1398، ردیف یک عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به استثناء بند (ب) عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها تعرفه سال 1399 و بند یک و ردیف الف تعرفه شماره (6-4) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده در حریم شهر سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری