بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300077 شماره دادنامه سیلور: 140331390002123226 تاریخ: 1403/09/03
شاکیان: زهرا معینی پور با وکالت مجید نیکویی- ابوالقاسم باباییان با وکالت میلاد پناهی پور
طرف شکایت: سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران - شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا(س) در سال 1402»
--
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران - شورای اسلامی شهر تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران
تبصره سوم از بند ج: نرخ خدمات تدفین در آرامستان خاوران، همانند نرخ خدمات ناحیه سه سازمان بهشت زهرا (س) (ردیف 14) محاسبه و دریافت گردد.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مستند به تقاضای استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گورستان موسوم به گلستان جاوید واقع در تهران شهرری، خاورشهر، کنارگذر چهل و چهار ملک شخصی بهاییان بوده و جامعه بهاییان ملک مذکور را به تدفین اموات خود اختصاص داده بودند.
2- مستند به تصویر نامه مورخ 1358/06/25 مرحوم آیت الله سید علی غیوری، نماینده حضرت امام (ره) و امام جمعه شهرری خطاب به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی شهرری و حومه که در پی دستورات صادره از «مراجع، رهبری حضرت امام خمینی مدظله و حضرت آیت الله منتظری و نخست وزیری» صادر گردیده، مراتب مالکیت ایشان و اجازه تدفین اموات و منع هرگونه مزاحمت نسبت به ایشان تصریح شده است.
3- مستند به تصویر نامه مورخ 1358/06/21 دفتر دادستانی کل کشور نیز دستور قضایی مبنی بر دراختیار قراردادن محل گورستان بهاییان برای دفن امواتشان به خودشان صادر شده است.
4- مع الوصف وفق تبصره سوم بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا(س) در سال 1402» ناظر به ردیف 14 بند «ب» مصوبه برای واگذاری حق انتفاع از قبر در آرامستان خاوران تعیین نرخ شده است و مسیولین محترم سازمان بهشت زهرا(س) تدفین اموات را منوط به پرداخت هزینه های مذکور نموده اند.
5- محل تدفین فعلی شهروندان بهایی ملک خصوصی و اختصاصی موکلین میباشد.
6- مصوبه مورد شکایت مغایرت با ماده 40 قانون مدنی و اصول 14- 19 -47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب بدلیل مالکیت خصوصی جامعه بهاییان در محل دفن اموات آنان در آرامستان خاوران مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تهران بهموجب لایحه مورخ 1402/05/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1) برابر بند 13 ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور از جمله وظایف شهرداری ها میباشد.
2- در راستای درخواست شهرداری تهران از وزارت منابع طبیعی وقت جهت تحویل زمین برای احداث گورستان ارامنه برابر با قرارداد مورخ 20/11/48 اراضی به مساحت 20 هکتار از منابع ملی واقع در باقرآباد تنباکونی قسمت پلاک شماره 143 حوزه ثبت شهرداری برای مدت 99 سال جهت احداث گورستان ارامنه به شهرداری تهران واگذار شده این آرامستان (آرامستان گلستان جاوید) جهت تدفین اموات اقلیت های مذهبی و فرقه بهاییت تا اواخر دهه هفتاد که ظرفیت آن تکمیل شده در نظر گرفته شده که در اواخر دهه هفتاد و بدنبال تکمیل ظرفیت آرامستان مجدداً در مورخه 26/6/79 حدود 16 هکتار از اراضی ملی پلاک 144 اصلی به منظور طرح توسعه گورستان گلستان جاوید از سوی اداره منابع طبیعی استان تهران تحویل نمایندگان سازمان بهشت زهرا شده است.
3) مطبق ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهرداری بهره مند میشوند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری را پرداخت نمایند.
4) به موجب جدول شماره 3 دستورالعمل وزارت کشور مورخه 1401/09/30 که در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها اقدام شده است عنوان بهای خدمات آرامستان ها از جمله عناوین عوارض و بهای خدمات اعلامی از سوی وزارت کشور میباشد.
5) به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب نرخ خدمات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است لذا به رد شکایت مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300077 با موضوع "ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه 1401/11/23 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند (13) ماده 55 قانون شهرداری ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها در شمار وظایف شهرداری قرار گرفته و به موجب بند (26) ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است؛ همچنین بر اساس ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند و مطابق بند «ب» این ماده بهای خدمات، کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاریها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارایه خدمات مستقیم، وصول میکنند. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (1) ماده 2 این قانون، عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورایعالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود و بر اساس جزء (9) بند «الف» تبصره 1 این ماده بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است علیهذا نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ابلاغی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب سال 1401 تصویب بهای خدمات آرامستانها از جمله عناوین عوارض و بهای خدمات قابل وصول از سوی شهرداری اعلام شده است بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی