وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه زوج پس از حدوث اختلافات خانوادگی با زوجه و طرح دعاوی متعدد از جمله طلاق، اقدام به انتقال اموال خود به غیر نماید، این نقل و انتقالات در چنین زمان و موقعیتی، می‌تواند اماره ای بر تقلب زوج نسبت به قانون جهت تضییح حقوق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، تلقی شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1393/10/08 - 09 : 45 قاضی: حسن عباسیان قاضی: مسعود کریم پورنطنزی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 92/11/26 آقای م. م. به طرفیت همسرش خانم شفیقه ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده که در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ 92/12/17 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج در قسمتی از اظهارات خود گفته است تقاضای طلاق همسرم را دارم مهریه زوجه را پرداخت کردم و در مورد اجرت المثل وی در شعبه --- دادگاه خانواده تهران حکم بمبلغ 15 میلیون تومان بنفع وی صادر گردیده و قسطی شده است جهیزیه ای نزد من ندارد و نفقه معوقه مدیون نمی باشم زوجه اظهار داشت زوج سوء رفتار و اعتیاد به مواد مخدر دارد مهریه خود را گرفته ام در مورد اجرت المثل بمبلغ پانزده میلیون تومان در شعبه --- حکم صادر شده و حکم صادره در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید شده است در مورد جهازیه ادعائی ندارم در آینده مطالبه خواهم کرد نفقه معوقه را پرداخت کرده است جزئی بوده است لیست اموال را ظرف یکهفته تقدیم خواهم کرد حمل ندارم. زوج مجددا اظهار داشت اموالی ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوجه در مهلت مقرر داور خود را معرفی نکرده از طرف دادگاه از طریق واحد داوری برای ایشان داور منصوب شد و داور منصوب زوجه هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد. زوجه طی لایحه مورخ 93/1/27 اعلام نموده که با طلاق موافق نیستم چون دارای یک دختر می باشم و اگر خواهان اصرار به طلاق دارد بنده طبق سند ازدواج تا نصف دارائی همسرم درخواست دارم ایشان تمام اموال خود را به دیگران و بستگانش انتقال دادند که بنده از آن اطلاع پیدا کردم و تقاضا نموده که به دفترخانه شماره 599 دستور داده شود که پلاک ثبتی اموال شوهرش را که از آن اطلاع دارند بوی بدهند تا در خصوص آنها از اداره ثبت استعلام به عمل آید که در خصوص درخواست مطروحه از طرف دادگاه به دفترخانه مذکور دستور لازم داده شد. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/11/8 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه شماره --- - 92/5/29 شعبه --- دادگاه خانواده تهران اصدار یافته دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک در حق زوجه صادر نموده است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 36 پرونده میزان نفقه ایام عده زوجه را مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. زوجه طی لایحه مورخ 93/4/1 اعلام نموده که علیه همسرش به علت انتقال تمام دارائی خود به اتهام فرار از دین اعلام شکایت نموده که در شعبه --- در حال رسیدگی می‌باشد و تقاضای تاخیر در رسیدگی به دعوی طلاق را تا روشن شدن سرانجام شکایت کیفری مطروحه نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93/4/22 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام ضمن توضیح به اینکه مهریه قانونی زوجه پرداخت شده و زوجه نزد زوج جهیزیه ای ندارد زوج را مکلف نموده که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز اجرت المثل زوجه را طبق دادنامه شماره --- مورخ 92/5/29 شعبه --- دادگاه خانواده تهران در حق زوجه پرداخت نماید. فرزند مشترک از مدار سن حضانت و ملاقات خارج شده و نفقه وی وفق مقررات به عهده زوج خواهد بود. در مورد مطالبه نصف دارائی، زوجه طی لایحه ای اعلام کرده که در حال حاضر اموال موجود نیست. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر ادعا کرده که زوج دارای شش واحد آپارتمان و یکباب مغازه می‌باشد و نصف دارائی ایشان را میخواهد. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 93/6/22 که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه بدوا طرفین را به صلح و سازش دعوت نمود که مورد پذیرش زوج قرار نگرفته است و زوج در ادامه اظهار داشت ملکی ارث پدری داشتیم به مشارکت گذاشتیم که طرف کلاهبردار درآمد 150 میلیون تومان به بانک بدهکار شدیم در ملک موروثی هشت واحد ساخته شد که 4 واحد بما که دو خواهر و دو برادر و یک مادر هستیم رسید سازنده فرار کرد بدهی بانک به گردن ما افتاد فعلا همسر و دخترم در همان منزلی که بازسازی شده ساکن هستند منهم طبقه پآیین منزل مادرم زندگی می کنم کل اثاثیه را خودم خریدم من هیچ ملکی ندارم یک ماشین پراید یک موتور و یک موبایل دارم هر چه سهم ملک داشتم فروختم و به همسرم بابت مهریه و اجرت المثل و نفقه دادم حتی ملکی که همسرم ساکن است فروختم و دوباره اجاره کردم از زمان ازدواج تریاک می کشیدم و الان هر ده روز یکبار بخاطر پادردم تریاک می کشم. زرگر و طلاساز بودم در ملک پدری مغازه داشتم و به مدت 6 - 7 سال در این مغازه طلاساز بودم و بقیه را کارگر مردم بودم. زوجه اظهار داشت از املاک زوج که به نام خودش باشد خبر ندارم همسرم در تاریخ 92/6 درخواست طلاق نمود و وقتی متوجه شد باید نصف دارائی به نام من بکند طلاق را اجرا نکرد و شروع به انتقال صوری اموال خود کرد و به بستگانش منتقل نمود که اینجانب شکایت فروش مال جهت فرار از پرداخت دین کردم که در حال رسیدگی است. غیر از منزلی که ساکن هستیم و 110 متری است و جزء املاک موروثی است سه واحد آپارتمان در جای دیگر دارد که ارتباطی به ارث پدری ندارد و صوری به دیگران منتقل کرده است. وی با پولش کار می کند و نزول میدهد من شکایت انتقال مال به قصد فرار از دین کرده ام که تقاضای عدم اقدام تا اعلام نتیجه آن را دارم. در پایان جلسه دادگاه مقرر داشته که به زوجه اخطارشود گواهی از شعبه مربوطه دادسرا در خصوص شکایت خود علیه زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین اخذ و ارائه نماید و بواحد مددکاری دستور داده که با هماهنگی با طرفین راجع به اموال و املاک زوج و میزان دارائی های وی و حمل و میزان این دارائی ها و هم چنین در خصوص وضعیت اعتیاد زوج و سوء رفتار نامبرده در زندگی زناشویی و نیز نحوه برخورد و رفتار زوجه در زندگی مشترک در محل تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. دفتر شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران به شرح برگ 104 پرونده گواهی نموده که زوجه در تاریخ 93/3/13 شکایتی مبنی بر فرار از دین و تبانی در آن علیه آقای م. ملایی مطرح که به این شعبه ارجاع و در حال رسیدگی می‌باشد. مددکار اجتماعی هم به شرح برگ 106 پرونده گزارش تحقیقات انجام شده را تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/7/26 با استدلال اینکه حسب تحقیقات انجام شده مالی در مالکیت زوج که قابل تنصیف باشد نبوده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با غیر موجه دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 93/7/28 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 93/8/10 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عبّاسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

اعتراضات فرجامی خانم مشفیقه ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/7/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده ودرخور نقض است زیرا زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اش را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن در حق زوجه تادیه نماید. دارائی موضوع شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج نیز و حق النحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوقی خواهد بود که زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق حسب مورد مستحق آن می‌باشد و اگرچه حسب مدارک و مستندات پیوست پرونده در حال حاضر اسناد اموال و املاک تعرفه شده از ناحیه زوجه به نام زوج فرجامخوانده نبوده و به نام اشخاص دیگری می‌باشد و انتقال یک واحد آپارتمان و سه دانگ یکباب مغازه که اسناد مالکیت آنها به نام زوج بوده به شخص دیگری در تاریخ 92/7/22 (برگهای 78 و 79 پرونده) در شرایطی که قبل از انتقالات بین زوجین با طرح دعاوی مختلف از جمله دعوی طلاق از طرف زوج در مراجع قضایی اختلاف شدیدی وجود داشته و متعاقب این انتقالات هم زوج مجددا در تاریخ 92/11/26 اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده این نقل و انتقالات از طرف زوج در چنین زمان و موقعیتی محل تامل بوده و تقلب وی را نسبت به قانون جهت تضییع حقوق زوجه که ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی بوده متصور میسازد و از این رو ضرورت دارد که در بررسی اموال و دارائی زوج مشمول شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج از طرف دادگاه محترم تامل و دقت و بررسی و تحقیق بیشتری به عمل آید معهذا بفرض اینکه اجرای شرط تنصیف دارائی موضوع بند الف از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج به لحاظ عدم وجود اموال و دارائی برای زوج ممکن و میسر نبوده باشد در این حالت موجبات اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در دعوی حاضر فراهم بوده و در اجرای مقررات مذکور زوجه فرجامخواه مستحق نحله بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با لحاظ عوامل موثر مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده مرقوم میزان نحله استحقاقی زوجه فرجامخواه را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد که در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته این امر مغفول مانده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا هیچ اتخاذ تصمیمی به عمل نیامده است بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوانعالی کشور:حسن عبّاسیان مستشار:مسعودکریم پورنطنزی

منبع