هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/95/1368 شماره دادنامه: 9709970906010405 تاریخ: 14/12/97
شاکی: آقای محمود باغبان خجسته محمدی با وکالت آقای محمد فرضی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر باسمنج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 10 (عوارض حصارکشی) و 14 (عوارض ابقای ساختمان) سال 1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: موکل بنده اقدام به احداث غیر مجاز به مساحت 85/78 متر مربع نموده است. کمیسیون ماده 100 شهرداری (بدوی و تجدیدنظر) با ابقاء اعیانی، ایشان را به پرداخت جریمه نقدی محکوم نموده و موکل ضمن تمکین به آراء کمیسیونهای ماده صد نسبت به پرداخت جریمه اقدام و جهت تسلیم فیش مربوطه و اخذ عدم خلافی ساختمان به شهرداری مراجعه نموده که شهرداری باسمنج علاوه بر جریمه ماده 100 مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان در ماده 14 و عوارض حصارکشی موضوع ماده 10 را مطالبه مینماید. در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله شماره های 242 شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه 354 الی 358 - 14/7/1380 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و 1259 - 20/11/1394 شورای شهر اردبیل و 634 - 20/9/1390 شورای اسلامی شهر گرگان و 56/80 - 30/2/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و 244-1/4/1395 شورای اسلامی شهر کرج و 218/87 - 9/5/1387 شورای اسلامی شهر شیراز و 97 - 28/2/1395 شورای اسلامی شهر گرگان و 381 - 7/9/1390 شورای اسلامی شهر شیراز، اخذ هرگونه عوارض علاوه بر جریمه نقدی ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی دانسته و ابطال نموده است. تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1389 نیز گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض مقرر داشته است را مجاز ندانسته است. بنابراین الزم اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی از اختیارات مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار میباشد و خارج از آن مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن بوده بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی و مواد 13 و بند یک ماده 12 و 88 و ماده 92 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، ابطال مواد 10 و 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور بودن مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 10: عوارض حصار کشیعوارض حصارکشی صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار در باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد. حصارکشی در باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و استعلام از مراجعی چون سازمان پارک ها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی (خارج از محدوده شهرها) و راه و شهرسازی و... و با رعایت ضوابط طرح تفصیلی مقدور خواهد بود. ماده 14: عوارض ابقای ساختمان -کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد همانند تراکم کاربری مورد استفاده در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع میباشد. تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد. ب) در محاسبه عوارضات ابقاء، عوارض (زیر بنا - پذیره - عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن - مازاد بر تراکم - پیش آمدگی در معابر عمومی - فضای سبز و فرهنگ شهر نشینی - هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصاحساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد. د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. ه-) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P50 برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. منظور از فضای باز آن قسمت از عرصه ملک است که فاقد هرگونه اعیانی بوده و طبق طرح مصوب 40% کل عرصه را شامل میشود و در چند واحدیها به ازای هر واحد مسکونی حداقل 20 متر مربع بوده و در تک واحدیها برابر ضوابط طرح هادی میباشد. و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
الف: عوارض ابقای ساختمان ها
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
1
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
5/1 برابر عوارض صدور پروانه
2
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
2 برابر عوارض صدور پروانه
3
کاربری غیر مربوط
هر نوع اعیانی
3 برابر عوارض صدور پروانه
4
عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب 5/1 برابر (3 ردیف فوق الذکر) عوارض ابقای ساختمان های خدماتی با ضریب 2/1 برابر (3 ردیف فوق الذکر) اقدام گردد.
ب: عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه با اعمال ضرایب بندهای عوارض ابقای ساختمان ها:
1- عوارض ابقای ساختمان های غیر مجاز فاقد توقفگاه وتبدیل توقفگاه های مقرر در پروانه ساختمانی به استفاده غیر و ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 با رعایت مفاد جدول (الف) این ماده
(5000 ریال + P) 50 25 N
تبصره 1: در صورت تصویب طرح ساختمانی بدون توقفگاه یا با کسری توقفگاه در مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5، کمیته فنی، کمیسیون تغییرات طرح هادی و...) عوارض جدول (ب) این ماده برابر 70% فرمول فوق محاسبه خواهد شد. تبصره 2: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح میشود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود باغبان خجسته محمدی ایراد اساسی شکلی نسبت به موضوع متصور میباشد. چرا که مستند شاکی، دادنامه های شماره 354 الی 358 مورخ 14/7/80 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شماره 1259 شورای شهر اردبیل و... صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرائم نقدی ماده صد شهرداری میباشد عوارض مصوبه مذکور که از سوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانونگذاری در محل میباشد تصویب و به تایید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون میباشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی میباشد. آراء صادره از سوی شعب محترم دیوان عدالت اداری که به صورت موردی است صرفاً نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور میباشد، اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان محترم دالت اداری و هیات عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده و حال آنکه در پرونده مزبور عوارض محلی شورای اسلامی شهر باسمنج در سال 1395 و با تصویب شورای اسلامی و تایید فرمانداری به مورد اجرا گذاشته شده و آقای محمود باغبان خجسته محمدی در تاریخ 25/8/1395 با مراجعه به شهرداری باسمنج در راستای تخلفات ساختمانی انجام یافته مراتب جرائم و عوارض متعلقه به ایشان اعلام، النهایه با واریز جرائم ماده صد نسبت به عوارض منصوبه معترض بوده و پرونده در کمیسیون ماده 77 مطرح و رای مقتضی نیز صادر شده است. حال آنچه اهمیت دارد اینکه به فرض محال صحت ادعای خواهان محترم، اولاً: در سال 1395 هیچگونه اقدامی از سوی شاکی بر پرداخت عوارض حادث نگردیده و از سوی دیگر در سال 1396 شهرداری باسمنج نسبت به موارد اعلامی از سوی دیوان محترم عدالت اداری در خصوص عوارض پارکینگ، عوارض تغییر نام مالک و تفکیک و... با تجدید نظر در عوارض ذکر شده نسبت به حذف عوارض مزبور اقدام و عوارض محلی مصوب، اصلاح گردیده است که در مراجعه شاکی محترم به شهرداری جهت واریز عوارض بر اساس عوارض مصوب 1396 با ایشان رفتار خواهد گردید. لذا ایراد شاکی در خصوص مورد سالبه به انتفاء موضوع بوده و حجیت نخواهد داشت. بنابراین تقاضای اتخاذ هرگونه تصمیم شایسته را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین ماده 10 و ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان به استثناء وضع عوارض بیش از یک برابر در جدول بند (الف) عوارض ابقاء ساختانها به میزان نیم، یک و دو برابر اضافه بر عوارض سایرین از تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری باسمنج از مصوبات شورای اسلامی شهر باسمنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری