تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان ثالث، نسبت به رفع توقیف و استرداد خودرو، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

آقای غ. ر. به وکالت از سوی م. گ. ضمن تقدیم دادخواستی به طرفیت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- - 94/9/2 موضوع پرونده شماره... شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و استرداد یک دستگاه خودور پراید شماره... چنین توضیح داده که خودرو ضبط شده به شماره فوق متعلق به موکل بوده و سند مالکیت آن به نام وی میباشد که جهت کار در آژانس تلفنی به برادر همسرش اجاره داده و به شرح دادنامه مذکور ضبط شده است. در حالی که از آن موادی کشف نگردیده و موکل از کل موضوع بی خبر بوده و حمل مواد نیز بدون اذن وی صورت پذیرفته و از این حیث تقاضای رفع توقیف و استرداد خودرو را نموده است. دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه مذکور با وارد دانستن اعتراض ثالث و نقض آن بخش از دادنامه مبنی بر ضبط خودرو، حکم استرداد خودرو را به مالک (معترض ثالث) صادر کرده است. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرقوم، ضمن تقدیم دادخواست نسبت به رای دادگاه، اعتراض و پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض مرجع مذکور، به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/26 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه، نظر به اینکه مقنن، آراء قابل فرجام را در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه بعدی آن تبیین نموده است که موضوع معنون منصرف از موارد احصائی در ماده مرقوم می‌باشد و از طرفی در ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، ترتیب دادرسی به دادخواست اعتراض ثالث به آراء محاکم، همانند دادرسی نخستین دانسته که با این وصف آراء مربوط به اعتراض ثالث در صورت واجد تجدیدنظرخواهی بودن، در دادگاه تجدیدنظر استان باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بنا علیهذا به طور کل، پرونده فاقد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور بوده و از این حیث مقرر می‌دارد دفتر عینا به دادگاه صادر کننده رای، جهت اقدام مقتضی اعاده فرمائید.

شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور - رئیس شعبه و عضو معاون

علی علیا - حسین علیخانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض دادستان نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

به موجب کیفرخواست شماره 940387 - 94/9/5 دادسرای عمومی و انقلاب... در مورد متهمین م.الف. 18 ساله و س.ف. 16 ساله به اتهامات (برای متهم ردیف اول) 1 - مباشرت در سرقت مسلحانه (در مورد شکایت 8 نفر) 2 - ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای م.ص. 3 - معاونت در سرقت مسلحانه و متهم ردیف دوم مشارکت در سرقت مسلحانه، از دادگاه‌های کیفری یک... تقاضای مجازات شده است. پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان... مطرح شده است و اکثریت اعضای این دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 94/11/8 با این استدلال که «با لحاظ شرایط سنی متهمین و زمان وقوع بزه ها و این که در زمان وقوع بزه ها هیچ کدام از متهمین هیجده سال تمام سن نداشته اند و با این وصف با فرض احراز وقوع بزه، مجازات قانونی مطابق مقررات ماده 89 قانون مجازات اسلامی 92 درجه پنج بوده و با لحاظ موارد صلاحیت این دادگاه ناظر به جرایم مجازات های درجه 1 ، 2 و 3 »; موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و مرجع صالح برای رسیدگی به این شعبه را دادگاه اطفال و نوجوانان... اعلام نموده است. اقلیت دادگاه نیز با استناد به مواد 315 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست را دادگاه کیفری یک... دانسته و اعلام داشته که موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود نداشته است. نماینده دادستان عمومی و انقلاب... در محاکم کیفری یک و دادگاه‌های تجدیدنظر استان.. به این تصمیم اکثریت اعضای دادگاه اعتراض نموده است، پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریهی آقای محرمعلی بیگدلی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر این که «اولا: مرجع رسیدگی به اعتراض دادستان در این پرونده با توجه به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است، نه دادگاه تجدیدنظر استان ثانیا: طبق ماده 315 و تبصره ذیل ماده 312 قانون مزبور رسیدگی به اتهام متهمان پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه می‌باشد؛ لذا عقیده به رسیدگی و حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه دارم»; در خصوص دادنامه شماره --- - 94/11/8 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهند:

با توجه به این که به صراحت ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک از طرف دادستان قابل تجدیدنظر اعلام شده است، نه قابل فرجام خواهی بدیهی است که فرق است بین واژه های قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی؛ چرا که برای رسیدگی به اعتراض به آراء قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان و آراء قابل فرجام، دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی خواهد بود و در خصوص مورد، قرار صادره قابل تجدیدنظر بوده است لذا در این خصوص به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان... اعلام صلاحیت می‌نماید و مقرر می‌دارد دفتر پرونده به دادگاه کیفری یک.. برای اقدام لازم اعاده شود.

شعبه نهم دیوان عالی کشوررئیس و عضو معاون

نبی اله داودی مازندرانیمحمد بارانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مواد مقرر در یک قانون، علی رغم تعارض ظاهری، نمی توانند ناسخ و منسوخ یکدیگر به شمار آیند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/19 - 10 : 14

اعضای محترم شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره و تاریخ 00515 -- 95/4/27 با ذکر استدلالاتی دادنامه شماره --- -- 95/2/19 این شعبه را در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض آقای م. ی. به وکالت از وراث مرحوم الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- - - 94/4/28 شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران مشعر بر قرار منع پیگرد صائب ندانسته و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم و عنداللزوم ارشاد به این شعبه ارسال نموده اند. اینک هیات با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید:

نظر به این که اولا ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است: «آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است»; بنابراین در این ماده به قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام و همچنین قابل فرجام بودن تعداد دیگر اشاره شده است. ثانیا تبصره 2 ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر را شامل محکومیت، برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا اناطه و تعویق صدور حکم دانسته است درنتیجه با توجه به ذکر قابل تجدیدنظر بودن احکام یا قابل فرجام بودن آن، احصاء مواردی به عنوان آراء قابل تجدیدنظر در تبصره مذکور دقیقا دلالت بر اراده قانونگذار در به کار بردن صحیح الفاظ و کلمات در جای خویش و تفکیک فرجام از قابل تجدیدنظر بودن دارد به عبارت روشن تر همچنان که در ماده و تبصره آن قید شده و در ماده 428 نیز آراء قابل فرجام احصاء شده است قانونگذار در استعمال کلمات فرجام و تجدیدنظر به معنی هریک توجه داشته است این امر را می توان در مواد 430 و 431 و 432 و 435 و 436 و سایر مواد قانونی به خوبی دریافت نمود؛ مضافا به این که در مواد 434 و 436 همان قانون جهات تجدیدنظر و فرجام از یکدیگر جداشده است بنابراین قید جمله «قابل تجدیدنظر است»; در انتهای ماده 273 قانون مورد اشاره، دلالت به اراده قانونگذار بر قابل تجدیدنظر بودن این قسم از احکام دارد. ثالثا ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که رای را اعم از حکم و قرار دانسته است در مقام تبیین رای دادگاه بوده و به هیچ وجه اشاره ای به این که کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض است ندارد و موارد قابل تجدیدنظر و فرجام را مواد دیگر قانونی تعیین می‌نماید. رابعا محتوای نظریه همکاران محترم قضایی در شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آن است که چون ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر ماده 273 است، در نتیجه ماده 428 ماده 273 را نسخ ضمنی نموده است. این استدلال گرچه می‌تواند به عنوان یک نظریه در دانشگاه یا محافل علمی و قضایی مورد بحث قرار گیرد، لیکن با توجه به سابقه تقنینی و این که معمولا پس از تهیه و تنظیم قوانین در کمیسیون های مربوطه، تمام مواد قانونی دفعتا واحده در صحن علنی مجلس تصویب می‌گردد و اصل بر این است که تمام مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان اراده قانونگذار تصویب می‌شود و شماره های مواد که معمولا جهت جدایی هریک از احکام قانونی به کار می رود را نمی توان مقدم و موخر فرض نمود، بلکه در مقام تفسیر قانون باید تمام مواد آن را لحاظ نمود و استدلال به نسخ ضمنی مواد قانونی مقدم وسیله مواد قانون موخر، منتهی به عقیده بر عدم سلامت عقلی قانونگذار خواهد شد که چنین عقیده ای نمی تواند صائب باشد. خامسا ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر مرجع عالی را در تشخیص صلاحیت اعم از صلاحیت اصلی یا اضافی لازم الاتباع دانسته است. سادسا دادگاه‌های کیفری دو و یک از محاکم بدوی محسوب می گردند و دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک مرجع قضایی بالاتر تلقی می‌شود و قانونگذار در مواد مختلفی از جمله تبصره ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری یک شناخته است و در ما نحن فیه به عقیده این شعبه (شعبه --- دیوان عالی کشور) دادگاه تجدیدنظر صالح به رسیدگی خواهد بود. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده شود.

شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید احمد طباطبائی- سید صالح سجادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه کیفری یک به جرایم متعدد متهم به صورت توامان رسیدگی کند و در مورد جرم اهم حکم برائت صادر نماید، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر احکام محکومیت که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک نیست، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

حسب کیفرخواست شماره 9301519 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... تقاضای مجازات آقای الف. ف. به اتهام 1 - احراق عمدی منزل 2 - ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک تهدیدآمیز و اهانت آمیز 3 - تهیه عکس مستهجن به قصد تهدید مقاصد سوء جنسی را می‌نماید(ص 179 پرونده). پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه جزایی... ارجاع می‌شود. دادگاه مذکور در خصوص اتهام ردیف سه متهم به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی... صادر و در خصوص سایر اتهامات چون حسب برگ 178 پرونده یکی از اتهامات متهم تجاوز به عنف بوده که جهت رسیدگی به آن از پرونده بدل تهیه و به دادگاه کیفری استان ارسال شده است، به استناد رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 87/11/1 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می‌نماید. شعبه ششم دادگاه کیفری استان به اتهامات متهم رسیدگی و رای صادر کرده است. متن رای صادره چنین است: در خصوص اتهامات آقای الف. ف. با وکالت آقای الف. ک. دائر به زنای به عنف و اکراه با خانم س. م.، آتش زدن عمدی منزل، ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های تهدید و توهین آمیز موضوع شکایت آقای ک. م. و خانم س. م. با وکالت آقای ح. م. در مورد اتهام زنا، با عنایت به این که متهم در تمام مراحل دادرسی اتهام را انکار نموده است و دلیل کافی جهت احراز بزه ارائه نشده و در پرونده منعکس نمی‌باشد لذا به استناد اصل برائت، قاعده فقهی درا و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم صادر می‌شود. راجع به سایر اتهامات متهم با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات شهود و مطّلعین، صورت مجلس پیامک های خارج نویسی شده از گوشی تلفن همراه شاکی، اقرار متهم به ارسال پیامک، وجود اختلاف و خصومت بین طرفین و سایر قرائن منعکس در پرونده به استناد مواد 669 و 675 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و با رعایت مقررات مواد 133 و 134 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری (بابت اتهام تهدید که مجازات اشد می‌باشد و به لحاظ تعدد معنوی جرم) و با رعایت مقررات مواد 37 و 38 و تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضعیت خاص متهم و شدید نبودن آثار خسارت حکم بر محکومیت متهم (الف. ف.) به تحمل سه و نیم سال حبس تعزیری بابت اتهام آتش زدن عمدی منزل شاکی صادر و اعلام می‌شود. از مجازات های مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراست. اگر مجازات اشد به علّتی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. پس از ابلاغ رای، وکیل متهم نسبت به موارد محکومیت موکل خود اعتراض و بیان داشته شاکی دلیلی بر آتش زدن منزلش توسط موکل ابراز نداشته است، اظهارات شهود ساختگی و مغرضانه است. گوشی تلفن موکل در اختیار پسر شاکی بوده و او مبادرت به ارسال پیامک کرده است، بنابراین تقاضای نقض دادنامه صادره و برائت موکل از اتهامات وارده را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای صدور رای شایسته قانونی دارم، در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی محکوم علیه آقای الف. ف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/19 صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان... که به موجب آن نامبرده به اتهام 1 - آتش زدن عمدی منزل به تحمل سه سال و نیم حبس 2 - به اتهام مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های تهدید و توهین آمیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است، با توجه به این که اولا- حسب مفاد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری احکام قابل فرجام و حدود صلاحیت های دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی فرجامی به آراء صادره احصاء شده است و مجازات قانونی جرائم مندرج در دادنامه مورد اعتراض قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و حسب مفاد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری این قبیل آراء صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است، ثانیا- قاعده رسیدگی توام و یکجا به جرائم متعدد ارتکابی متهم در مرجع واحد که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد نیز در این خصوص قابل اعمال نمی‌باشد زیرا در خصوص اتهام زنای به عنف متهم رای برائت صادر گردیده و نسبت به آن فرجام خواهی به عمل نیامده است تا به اعتبار و تبع آن، محکومیت های دیگر متهم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد، ثالثا- برخلاف دادگاه کیفری استان در نظم کنونی در خصوص دادگاه کیفری یک مقررات قانونی خاصی راجع به قابلیت فرجام خواهی کلیه آراء صادره از دادگاه مذکور در دیوان عالی کشور وجود ندارد و مفاد رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تسرّی و اعمال در خصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک در این قبیل موارد نمی‌باشد. لهذا دادنامه معترض عنه قابل طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان... می‌باشد و به استناد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌نماید تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان... جهت رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ارسال گردد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

دکتر علیزاده- غلامحسین ذات عجم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه کیفری دو به جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک رسیدگی نماید،مرجع اعتراض به رای صادره دادگاه تجدیدنظر استان بوده و در دیوان عالی کشور قابل طرح و رسیدگی نیست.

با توجه به اوراق پرونده 1 - آقای ن. ز. متولد 1358 کارگر اهل و مقیم ن... به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.ز. منجر به شکستگی استخوان و نقص عضو 2 - ا. ز. به اتهام درو کردن محصول غیر به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان د... مورد تعقیب واقع پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی سابق شعبه --- شهرستان د... ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/15 ضمن احراز بزهکاری متهمین موصوف حکم بر محکومیت آقای ن. ز. به پرداخت مقادیری دیه و ارش به لحاظ صدمات وارده به ع.ز. به شرح مفاد دادنامه مذکور به لحاظ شکستگی دنده و ارش تجمع خون در اتاق قدامی چشم چپ و ارش آب مروارید ضربه ای چشم چپ و در رفتگی عدسی چشم چپ و گشادی مردمک چشم چپ و افتادگی پلک و کاهش بینایی چشم چپ و نقص عضو بینایی به میزان پنجاه درصد از دیه دو چشمی و شکستگی انگشت و پارگی پوست ابروی چپ و پیشانی و صورت طرف چپ و راست و کبودی های ایجاد شده و غیره و حکم به محکومیت متهم به تحمل چهار سال حبس تعزیری صادر و در خصوص اتهام دیگرش دایر بر ضرب و جرح عمدی خانم --‌- ا. به لحاظ عدم توجه اتهام رای بر برائت صادر و در مورد اتهام ا.ز. مبنی بر درو کردن محصول دیگری رای بر محکومیت غیابی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق تعزیری صادر و رای در مورد متهم ن. ز. قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در مورد ا.ز. قابل واخواهی در همان شعبه اعلام شده است. که واخواهی آقای ا.ز. نیز حسب مفاد دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو د... در پرونده کلاسه --- رد و رای صادره نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعلام گردیده است. پرونده حسب تجدیدنظرخواهی آقای ن. ز. ب متهم پرونده و آقای ع.ز. شاکی پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه --- استان لرستان ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده نیز پس از تشکیل جلسه به تاریخ 1394/11/17 در وقت مقرر و استماع اظهارات شاکی و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم ن. ز. حسب تصمیم 940000704 با توجه به اینکه بر اساس گواهی‌های پزشکی قانونی و رای دادگاه نخستین میزان دیات و ارش متعلقه که بر اثر جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی شاکی بوجود آمده بیش از نصف دیه کامل است و طبق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رای دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است هر چند براساس ماده 302 آن قانون رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی (اعتراضیه) در زمان شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی دادنامه شماره --- - 1394/04/15 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه به استناد بند پ اصلاحی 1394/03/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در دادگاه کیفری یک باید صورت گیرد و اینکه رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری دو شهرستان د... استان لرستان صادر گردیده که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری دو دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا به لحاظ عدم صدور رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری یک لرستان، پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد بنابراین دفتر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعاده گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر سید احمد هاشمی عضو معاون: رضا صفرپور

نظر به اینکه به استناد بند پ اصلاحی 1394/03/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در دادگاه کیفری یک باید صورت گیرد و اینکه رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری دو شهرستان د... استان لرستان صادر گردیده که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری دو دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا به لحاظ عدم صدور رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری یک لرستان، پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد بنابراین دفتر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعاده گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر سید احمد هاشمی عضو معاون: رضا صفرپور

نظر به اینکه به استناد بند پ اصلاحی 1394/03/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در دادگاه کیفری یک باید صورت گیرد و اینکه رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری دو شهرستان د... استان لرستان صادر گردیده که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری دو دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا به لحاظ عدم صدور رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری یک لرستان، پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد بنابراین دفتر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعاده گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر سید احمد هاشمی عضو معاون: رضا صفرپور

نظر به اینکه به استناد بند پ اصلاحی 1394/03/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در دادگاه کیفری یک باید صورت گیرد و اینکه رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری دو شهرستان د... استان لرستان صادر گردیده که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری دو دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا به لحاظ عدم صدور رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری یک لرستان، پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد بنابراین دفتر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعاده گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر سید احمد هاشمی عضو معاون: رضا صفرپور

نظر به اینکه به استناد بند پ اصلاحی 1394/03/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در دادگاه کیفری یک باید صورت گیرد و اینکه رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری دو شهرستان د... استان لرستان صادر گردیده که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری دو دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا به لحاظ عدم صدور رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری یک لرستان، پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد بنابراین دفتر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعاده گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر سید احمد هاشمی عضو معاون: رضا صفرپور

نظر به اینکه به استناد بند پ اصلاحی 1394/03/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در دادگاه کیفری یک باید صورت گیرد و اینکه رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری دو شهرستان د... استان لرستان صادر گردیده که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری دو دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد، لذا به لحاظ عدم صدور رای فرجام خواسته از ناحیه دادگاه کیفری یک لرستان، پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد بنابراین دفتر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اعاده گردد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر سید احمد هاشمی عضو معاون: رضا صفرپور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاهی است که رای بدوی را صادر کرده است.

حسب دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب. به شماره 00128 - 1394/02/26 آقای ب.ی. به اتهام ساخت 380 لیتر مشروب الکلی در تاریخ 1393/09/05 در شهر ب. تحت پیگرد قرار گرفته است و به موجب دادنامه فوق الاشاره به استناد ماده 702 و تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد 164 و 171 و 172 و 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و 35 ضربه شلاق و پانصد و هفتاد میلیون ریال جزای نقدی به عنوان 5 برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم نموده و حبس و جزای نقدی را دو درجه تخفیف داده و به معدوم شدن مشروب و ضبط ادوات ساخت و مشروب رای داده است. با اعتراض محکوم پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری ارجاع شده است شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره --- -- 1394/04/16 با این استدلال که چون میزان جزای نقدی مندرج در رای بدوی در درجه سه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد و به موجب مفاد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است به صلاحیت دیوان عالی کشور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده پرونده طی تشریفات قانونی و حسب الارجاع به این شعبه تحت نظر قرار گرفته است. و سپس این شعبه (شعبه --- دیوان عالی کشور) طی دادنامه شماره --- -- 1394/05/24 ضمن رد اعتراض (فرجام خواهی) دادنامه فرجام خواسته را عینا تایید و ابرام نموده و پس از اعاده پرونده دادیار محترم اجرای احکام با احراز برخورداری محکوم علیه از آزادی مشروط با استناد به بندهای الف، ب و ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه را داده و به دفتر دستور داده است که پرونده را به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال نمایند که پس از آن دفتر اجرای احکام پرونده را به دفتر شعبه --- ارسال نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

نظر به اینکه به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مرجع صدور حکم آزادی مشروط دادگاه صادر کننده حکم است، دیوان عالی کشور که مرجع نقض یا ابرام آراء محاکم است از شمول عنوان دادگاه خارج است بنابراین گرچه دادیار محترم اجرای احکام صراحتا دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را نداده و فقط به دفتر دستور ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی را داده است لیکن با توجه به موضوع مذکور و اینکه دیوان عالی کشور فقط مرجع نقض و ابرام آراء فرجام خواسته است ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صحیح نیست و مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده تا آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نمایند.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقایان 1 - س. ن. 2 - م. ر. به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی هر یک به تحمل پانزده سال حبس درجه 3 و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل ده سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه و به اتهام استفاده از لباس نظامی و انتظامی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهما پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره --- - 1394/04/09 با توجه به مجازات قانونی بزه (از حیث حبس تعزیری) و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می‌دهد:

قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم‌الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

جواد اسلامی - حسن قاسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/22 خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقایان ر. ف. و ع.ب. به اتهام ارتکاب بزه آدم‌ربایی و معاونت در آن (به ترتیب) متهم ردیف اول به نگاهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت دو سال و ردیف دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم‌ شده‌اند. (ردیف اول آدم‌ربایی و ردیف دوم معاونت در آن) بر اثر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان فوق پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ف. ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای شماره --- - 1394/05/07 با توجه به مجازات قانونی بزه (از حیث حبس تعزیری) و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می‌دهد:

قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم‌الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان ف. می‌باشد. مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

جواد اسلامی - حسن قاسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. ق. به اتهامات دو فقره آدم ربائی و تحصیل مال نامشروع بزهکار تشخیص و به ترتیب به ده سال حبس، ده سال و نیم حبس و 14 ماه حبس محکوم گردیده است. آقای دادستان از دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 134 ق.م.ا. تقاضای تشدید مجازات او را نموده است. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 94/4/14 با توجه به مجازات قانونی بزه و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می دهد:

قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد»; و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان فارس می‌باشد. مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی