صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

مرجع صالح تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه کیفری یک

پرسش

مرجع تجدیدنظر از قرارهای مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود، چنانچه دادگاه کیفری یک آنها را صادر کرده باشد؛ دیوان‌عالی‌کشور هست یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 768 هیات عمومی دیوان عالی کشور کلیه قرارهای نهایی صادر شده از دادگاه کیفری یک نسبت به پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت

دیوان‌عالی‌کشور صلاحیت دارد:
1- مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام صلاحیت‌های دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی‌کشور هست. در این دو ماده هیچ اشاره‌ای به تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری نشده (قانون‌گذار چون بیانی نسبت به تبصره ندارد؛ نشان می‌دهد که تجدیدنظر صلاحیت ندارد.)
2- تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری فقط جرایم تعزیری درجه 7 و 8 را بیان می‌کند و نسبت به سایر جرایم ساکت است لذا طبق عمومات ماده 428 آراء صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور هست.
3- رویه عملی محاکم تجدیدنظر چنین پرونده‌هایی را نمی‌پذیرند.
4- رای وحدت رویه 768 مورخ 1397/01/21 هم می‌گوید مرجع تجدیدنظر از چنین پرونده‌هایی، دیوان‌عالی‌کشور هست نه تجدیدنظر استان.

نظر اقلیت

دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت دارد:
1- تحقیقات مقدماتی مستلزم سرعت و فوریت است و ارسال پرونده به دیوان عالی مستلزم زمان بیشتری است که با فلسفه فوریت و سرعت نمی‌سازد.
2- قانون‌گذار در قرارهای مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی ماده 428 را تخصیص زده و دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع تجدیدنظر قرار داده است.
3- عبارت «مرجع تجدیدنظر» در تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در دادگاه تجدیدنظر استان دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

فرجام خواهی یا تجدیدنظر خواهی نسبت به رای قطعی دادگاه

پرسش

اگر پس از تأیید قرار منع یا موقوفی تعقیب در غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی نسبت به رأی دادگاه فرجام‌خواهی یا تجدیدنظر خواهی نماید، چه تصمیمی اتخاذ می‌شود. تصمیم دادگاه قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام دارد.

نظر هیئت عالی

رأی دادگاه نخستین در مقام رسیدگی به اعتراض اصولاً قطعی است. مگر در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 273 آئین دادرسی کیفری بنابراین دادگاه در غیر مورد مذکور در مواجهه با چنین اعتراضی مواجه با تکلیفی نیستند.

نظر اکثریت

موارد فرجام‌خواهی در مواد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و لذا چنانچه موضوع از مصادیق ماده مذکور نباشد اصولاً اشخاص حق فرجام خواهی ندارند. رأی دادگاه نخستین در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نهایی دادسرا، اصولاً قطعی است مگر در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 273 و اگر موضوع رأی از این مصادیق نباشد، حق اعتراض برای افراد پیش بینی نشده و لذا دادگاه در مواجهه با چنین اعتراضی، مواجه با تکلیفی نیست و صرفاً لایحه اخذ و ضم پرونده می‌شود و اقدامی ندارد. بدیهی است دستورات دادگاه قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد چه آنکه قابلیت اعتراض داشتن یا نداشتن، مختص آراء است.

نظر ابرازی

اگرچه در فرض سوال، رای دادگاه نخستین قطعی است اما با وصول اعتراض، دادگاه باید در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. این مورد نیز مانند نمونه‌ای است که حکم محکومیت در جرم تعزیری درجه 8 صادر شده و محکوم علیه نسبت به آن اعتراض کرده باشد. با توجه به مواد 432 و 440 به ویژه آن قسمت از ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری که به درخواست فاقد شرایط قانونی اشاره کرده، به نظر می‌رسد در این مورد دادگاه مکلف به صدور قرار می‌باشد. اما با توجه به این‌که رأی راجع به اصل موضوع قطعی است، این قرار نیز قطعی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/15
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

بررسی تجدید نظر خواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی

پرسش

دادگاه کیفری دو صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت سه و نیم درصد دیه کامله در حق آقای الف و 7 درصد دیه کامله در حق آقای ب به علت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادف وسیله نقلیه محکوم نموده است. با عنایت به بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مستنداً و مستدلاً قابلیت یا عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارتهای بدنی را به تفکیک نسبت به مجموع دیات یا دیه یکی از شکات و نوع تصمیم دادگاه تجدیدنظر را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 808 هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است قابل فرجام خواهی است. اطلاق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد نیز شامل می‌شود. در فرض استعلام با توجه به اینکه مجموع دیات بیش از یک دهم دیه کامل است تجدید نظر خواهی مسموع می‌باشد.

نظر اکثریت

در صورت تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به مجموع دیات، تجدیدنظرخواهی مسموع است زیرا اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌هاست و قانونگذار ملاک را در تجدیدنظرخواهی میزان دیه قرار داده، بنابراین چون مجموع دیات بیش از یک دهم دیه کامل است تجدیدنظرخواهی مسموع است اما در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به دیه یکی از شکات به لحاظ این که هر یک از دیات کمتر از یک دهم دیه کامل بوده به استناد بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع ندارد و دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود.

نظر اقلیت

گروه اول: 1- اکثریت از اقلیت به قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی در هر دو حالت معتقدند زیرا اولاً اصل بر قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی آرای کیفری است ثانیاً ملاک تجدیدنظرخواهی در بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری ماهیت جرم انتسابی است و آنچه واقع گردیده یک رفتار دارای آثار متعدد است و اصل جرم، قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد ثالثاً صندوق به جانشینی از مقصر محکوم گردیده و به لحاظ جنبه ی عمومی جرم در صورت محکومیت مقصر رای قابل تجدید نظر خواهی بود بنابراین رای از سوی صندوق نیز قابل تجدید نظر خواهی است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظر خواهی رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می‌نماید.
2- گروه دوم اقلیت: در هیچ یک ازحالات فوق صندوق تامین خسارتهای بدنی حق تجدیدنظر خواهی ندارد زیرا عدالت قضایی ایجاب می‌نماید زمانی که شکات هریک حق تجدید نظر خواهی ندارند صندوق نیز حق تجدید نظر خواهی نداشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/27
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر انار

موضوع

اختلاف بین بازپرس و دادستان - هماهنگ استانی کرمان - 1 از 10

پرسش

با توجه به ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی اصلاحی 1394 در مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس در باب مجرمیت و منع تعقیب، در جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور، چنانچه دادگاه عقیده به منع تعقیب داشته و با این نظر حل اختلاف نماید و قرار صادره ابلاغ گردد، اعتراض به قرار مزبور در دادگاه به عمل آمده یا قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اولاً رای (تصمیم) دادگاه کیفری 1 در حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است ثانیاً در فرض پرسش که متعاقب حل اختلاف، دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است، قرار مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک و در صورت تایید قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ بنابراین نظریات ابرازی از قضات محترم دادگستری استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

عده ای از قضات محترم دادگستری شهرستان انار به این عقیده اند که با توجه به وحدت ملاک از ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 که بیان می دارد اعتراض به آرا موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان رسیدگی می‌گردد لذا صلاحیت اعتراض به قرار منع تعقیب که نوعی رأی تلقی می‌گردد با دیوان عالی کشور می‌باشد.

نظر ابرازی

یکی دیگر از قضات محترم دادگستری انار در تمامی موارد اعتراض به قرار در آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده و در ماده 273 قانونگذار در مقام بیان بوده و می توانست به صراحت این مورد را استثناء نماید و به قابل فرجام بودن در دیوان عالی کشور اشاره می نمودکه این امر صورت نگرفته است و از طرفی در ماده 428 موضوع اعتراض به آراء را مطرح نموده که رأی اعم از حکم و قرار است و به نظر می‌رسد قانونگذار قرار را در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 428 مستثنی نموده لذا با توجه به موارد مذکور و رویه قضایی مرجع تجدیدنظر به قرارهای موضوع ماده 302 محاکم محترم تجدیدنظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

تعارض صلاحیت مراجع

پرسش

با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی، بیان کنید:
1- آیا دادگاه در تعیین تعزیر مختار است یا مکلف؟
2- مبدا محاسبه تعزیر از زمان صدور حکم به تعزیر است یا زمان شروع بازداشت ؟
3- مرجع تجدیدنظر از حکم تعزیری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد یا دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی

کلمه می‌تواند در ماده 429 قانون مجازات اسلامی دلالت بر تخییر مقام قضایی جهت اعمال تعزیر نیست ماده مرقوم راهکاری است که مقنن در سال 92 جهت تعیین تکلیف محکومین محبوس در انتظار قصاص چاره اندیشی کرده است. در خصوص قسمت دوم سوال مدت بازداشت متهم از میزان تعزیر حبس کسر خواهد شد و حکم مذکور با توجه به مجازات قانونی جرم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت

پاسخ سوال یک:
با توجه به واژه می‌تواند پس از عبارت دادگاه در ماده مرقوم، قانونگذار اختیار تعیین تعزیر را به دادگاه واگذار نموده است و لذا دادگاه تکلیفی به تعیین تعزیر در ماده 429 با جمع شرایط آن ندارد.
پاسخ سوال دوم:
با عنایت به ماده 27 قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود، لذا قانونگذار در ماده 429 قانون یاد شده در مقام بیان زمان شروع و محاسبه بازداشت محکوم به تعزیر نبوده و در این خصوص باید به مقرره ماده 27 رجوع نمود.
پاسخ سوال سوم:
با عنایت به ماده 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را بر اساس مجازات جرم ارتکابی مشخص نموده است و مجازات تعزیر موضوع ماده 429 نیز درجه چهار بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج می‌باشد، لذا مرجع تجدیدنظر از حکم ماده مذکور دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

نظر اقلیت

پاسخ سوال اول:
واژه می‌تواند به آزادی مرتکب بر می‌گردد و نه به تعیین تعزیر، و سیاق جمله مزبور نیز این امر را می رساند و نمی توان از واژه می‌تواند اختیار دادگاه در تعیین تعزیر را کشف نمود. زیرا که ماده مذکور آمده است تا در خصوص بازداشت بلا وجه متهم اتخاذ تصمیم کند و در صورت اختیار دادگاه به تعیین تعزیر عملا معزل مدنظر قانونگذار مرتفع نمی گردد.
پاسخ سوال دوم:
با عنایت به عبارت «پس از تعیین تعزیر و گذشتن مدت زمان آن» در ماده 429، ظاهر در این امر است که منظور قانونگذار، محاسبه تعزیر از زمان صدور حکم به آن است و بازداشت قبلی را شامل نمی شود، همچنین اینکه ماده 429 مقرر جدیدی است که احکام خاصی را بیان می دارد و نمی توان از مقررات عام در آن استفاده نمود.
پاسخ سوال سوم:
با عنایت به ماده 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را بر اساس مجازات جرم ارتکابی مشخص نموده است و مجازات تعزیر موضوع ماده 429 نیز درجه چهار بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج می‌باشد، لذا مرجع تجدیدنظر از حکم ماده مذکور دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/22
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

پرسش

اگر اولیاء دم مقتول در قتل عمدی در مرحله تحقیقات و قبل از صدور قرار نهایی در دادسرا نسبت به متهم رضایت دهند جنبه عمومی جرم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد یا کیفری یک ؟ اگر چنین پرونده ای پس از رضایت در مراحل اولیه در دادسرا به دادیار ارجاع گردد دادیار صلاحیت رسیدگی به جنبه عمومی جرم را دارد ؟ هم چنین دادیار در خصوص جنبه خصوصی جرم می‌تواند قرار موقوفی صادر نماید ؟

نظر هیئت عالی

1- با عنایت به بند الف ماده 302 و مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییر دهنده مجازات نظیر گذشت شاکی تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد؛ بنابراین رسیدگی به بزه مذکور در فرض پرسش (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. (نظریه مشورتی شماره 1977/96/7 مورخ 1
396/8/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
2- مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین و با توجه به آنچه در بند یک پاسخ گفته شد و با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است و انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار (با ارجاع دادستان یا در غیاب وی) تنها در غیر جرایم مستوجب مجازات مقرر در ماده 302 این قانون امکان پذیر است و لذا در فرض پرسش که ناظر به قتل عمدی است، انجام تحقیقات مقدماتی لزوماً باید توسط بازپرس صورت پذیرد و گذشت شاکی توجیه قانونی جهت ارجاع موضوع به دادیار محسوب نمی گردد.
3- با توجه به آنچه در بندهای یک و دو پاسخ گفته شد؛ پاسخ به این پرسش منتفی است.

نظر اتفاقی

طبق ماده 612 فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی میزان مجازات قتل عمدی در موارد منتفی شدن قصاص و بیم اخلال یا تجری 3 تا 10 سال حبس می‌باشد که عطف به ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 4 محسوب می‌گردد از طرفی جرایم درجه 4 تا 8 طبق مواد 92 و بررسی بندهای ماده 302 ق. آ.د.ک و بررسی موارد ماده 302 ق.م.ا داخل در صلاحیت دادیار و بازپرس و دادگاه کیفری 2 می‌باشد ولی قصاص که مجازات اولیه مرتکب بوده طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی و مواد 92 و 302 ق.آ.د.ک در صلاحیت خاص بازپرس و دادگاه کیفری 1 می‌باشد که مجازات مندرج در ماده 612 فصل تعزیرات ارتباطی با قصاص ندارد به عبارت دیگر موضوع ماده 612 فصل تعزیرات زمانی فعلیت پیدا می کند که موضوع قصاص منتفی گردد به عبارت دیگر جایگزین مجازات قصاص می‌باشد و برای تعیین صلاحیت رسیدگی به آن بدون در نظر گرفتن قصاص به لحاظ منتفی شدن آن طبق قواعد عمومی مجازات مذکور در ماده 612 ملاک عمل خواهد بود که درجه 4 می‌باشد نه مجازات اصلی که قصاص می‌باشد و موضوع مشمول تبصره های ماده 314 ق.آ.د.ک نمی‌باشد تا در دادگاه کیفری 1 رسیدگی گردد زیرا تبصره های مذکور مربوط به زمانی است که پرونده با صدور کیفرخواست یا قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 ارسال و دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی شده باشد نه مورد ما.نحن فیه که تخصصا از آن خارج است و هنوز پرونده ای به دادگاه کیفری 1 ارسال نگردیده است.
هم چنین رای وحدت رویه شماره 698 مورخه 1386/01/21 رسیدگی به قتل عمدی از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد
هم چنین نظریه مشورتی شماره 1333/94/7 مورخه 1394/06/01 نقل به مضمون هرگاه دادگاه کیفری 1 پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید ولی قبل از تعیین وقت رسیدگی می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید لکن پس از شروع به رسبدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید (تبصره 2 ماده 314 با لحاظ مواد 389 و 391 ق آدک)
هم چنین نظریه مشورتی شماره 2799/94/7 مورخه 1394/10/13 نقل به مضمون ملاک تعیین صلاحیت مجازات قانونی است نه عوامل مشدده یا مخففه در مورد سوال انتفای قصاص و یا نوجوان بودن قاتل تاثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری 1 ندارد
نیز ناظر بر جایی هستند که دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی شده باشد نه در جایی که پرونده در دادسرا بوده و هنوز به دادگاه کیفری 1 ارسال نشده باشد نظیر آنچه در مورد اتهام شخصی مبنی بر آدم ربایی و سرقت می‌باشد به این صورت که در صورت صدور قرار منع تعقیب در آدم ربایی کیفرخواست سرقت به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌گردد نه دادگاه کیفری 1 و در مانحن فیه نیز به لحاظ رضایت اولیاء دم در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی هنوز پرونده به دادگاه کیفری 1 ارسال نشده و هنوز دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی نشده تا تکلیف تبصره های ماده 314 حاکم باشد. /

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم قتل عمد فرزند توسط پدر

پرسش

در صورتی که پدر، مرتکب قتل عمد فرزند خود شود، با لحاظ عدم قصاص پدر، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود یا دادگاه کیفری دو؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 1977/96/7 مورخ 96/8/27 اداه کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج می‌باشد.
مستفاد از مواد 302 (بند الف)، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی‌نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییر دهنده مجازات نظیر گذشت شاکی و سایر کیفیات مخففه یا مشدده موثر در مجازات و شرایطی مانند قتل فرزند از سوی پدر تاثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد و لذا رسیدگی به بزه مذکور در فرض استعلام (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

نظر اکثریت

با توجه به نظریه 2799/94/7 - 94/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری با مستفاد از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات قانونی جرم است، نه علل مشدده و مخففه؛ و اینکه پدر به لحاظ قتل عمدی فرزند خود قصاص نمی‌شود، از علل مخففه جرم محسوب می‌گردد. رویه قضایی نیز در حال حاضر چنین است که پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم موجب سلب حیات در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، در حالی که مجازات قتل عمدی توسط پدر مستند به ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قصاص نمی‌باشد و از ابتدا مجازات تعزیری مندرج در ماده 612، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؛ لذا می‌بایست به دادگاه کیفری دو ارسال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی

پرسش

با توجه به بند یک ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ استفاده از کلمه اعتراض در چه مواردی است؟
قوانینی که کلمه اعتراض در مواد آنها توسط قانونگذار بکارگیری شده است شامل:
الف) قانون آئین دادرسی کیفری: در بخش دادسرا و تحقیقات مقدماتی ماده 1، 80 تبصره 2 ماده 81، تبصره 1 ماده 100، 121،117،114،111،104، تبصره 2 ماده 246،245،241،239،235،226،191،148، تبصره 2 ماده 682،424،274،273،271،270،257،247،690 در دادگاه‌های کیفری شامل مواد 440،425،423 در تجدیدنظر استان مادتین 461،440 در اجرای احکام کیفری ماده 493.
ب) قانون آئین دادرسی مدنی سال 79: دادگاه بدوی مواد 9، بند1 ماده 47،35، بند 4 ماده 325، 305،136،116،88،87،85،62.
مرحله تجدیدنظر استان: تبصره 2 ماده 364،349،339
مرحله فرجامخواهی: بند 2 ماده 401،392،381
اعتراض شخص ثالث: از مواد 417 تا 425. بخش مواعد: ماده 452
بخش داوری: مواد 493،491،487،471. بخش هزینه دادرسی: ماده 503.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 305 ق. آئین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را «واخواهی» نامیده و در تبصره های 1 و 2 ماده 309 قانون مزبور اعتراض در هر یک از مراحل دادرسی را به واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نام برده؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه شماره 1830/7 مورخ 31/ 6/ 1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، وکیل نمی تواند از معنای عام «اعتراض» برای تجدید نظر خواهی و... استفاده کند، بلکه باید هر یک از مراحل مذکور در وکالتنامه تصریح شود و اگر صرفاً از حکم «اعتراض» استفاده شده باشد، تنها می‌تواند به قرارهای نهائی یا حکم غیابی اعتراض کند.

نظر اکثریت

حاضرین در جلسه برای اثبات نظریه خویش به مستندات زیر تمسک جسته اند:
الف) قوانین شکلی: در جمع بندی قوانین شکلی که شامل آئین دادرسی کیفری و مدنی می‌باشد به دو نتیجه می رسیم: 1- مقنن گاهی اوقات دو کلمه اعتراض و تجدیدنظر حتی فرجام را در راستا و کنار یکدیگر قرار داده است مثل متن ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 که در بیان مصادیق و تعریف آئین دادرسی کیفری که لفظ (طرق اعتراض به آراء) را بکار برده است که آراء جمع رای شامل قرارها (اعم از مقدماتی و نهایی) و احکام (اعم از قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی) را دربر می‌گیرد. اما از بررسی دقیقتر این موضوع به این نتیجه می رسیم که مقنن در همین قانون به صورت کاملاً هوشمندانه در هر موردی که بازنگری مجدد در قرارهای دادسرا را تایید نموده است از لفظ اعتراض به قرار بهره جسته و در مورد احکام از عبارت تجدیدنظرخواهی استفاده و در مورد بررسی آراء در دیوانعالی کشور از لفظ فرجامخواهی بهره برده است. لذا به این نتیجه می رسیم که کلمه اعتراض غلبه بر بررسی مجدد نسبت به قرارها در مراجع قضایی دارد. 2- در مباحث مربوط به آئین دادرسی مدنی سال 79 نیز این دقت توسط مقنن مشاهده می‌شود گرچه گاهی اوقات مقنن در مورد بررسی مجدد احکام نیز از این لفظ استفاده نموده است مثل ماده 9 قانون مرقوم که لفظ قابلیت اعتراض آراء را بکار برده که هم شامل قرارها می‌شود و هم احکام اما این عام نگری در همه موارد لحاظ نشده است و در تفکیک بازنگری میان قرارها و احکام قانونگذار همانند آئین دادرسی کیفری این تفکیک همراه با دقت را بکار گرفته است. لذا این امکان بدست می دهد که قائل به این امر باشیم هر جائی که بررسی مجدد قرارهایی اعم از اعدادی قابل اعتراض و یا نهایی نیازمند اعتراض باشد و اعتراض به عمل آید از لفظ اعتراض استفاده می‌شود و در مورد احکام حسب مورد از لفظ تجدیدنظر و یا فرجامخواهی بهره جسته می‌شود گرچه مقنن در بعضی از مواقع در مورد قرارها قابل اعتراض و فرجام نیز لفظ تجدیدنظر یا فرجامخواهی در آنها را بکار برده است اما این امر غلبه نداشته و صرفاً در موارد منصوص است.
ب) سایر قوانین: در بررسی اجمالی قوانین حاکم به موارد مشابه برخورد می کنیم یعنی مقنن صرفاً لفظ تجدیدنظر و یا فرجام را برای آراء محاکم بکار برده است خصوصاً محاکم و برای مراجع اختصاصی صرفاً از لفظ اعتراض استفاده نموده است شامل:
1- قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام: مقنن در این قانون در بررسی مجدد آراء صادره از هیأت های حل اختلاف و تشخیص از لفظ اعتراض و یا شکات از آراء این هیأت ها استفاده نموده است مانند مواد 32، 33 و 36.
2- قانون شهرداری مصوب سال 1333: در تبصره بند 20 ماده 55.
3- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25: بند 1 ماده 10 قانون مقرر می دارد از جمله وظایف دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص...
بند 2 شق ب ماده 10 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای... بنابراین ملاحظه میشود الفاظی مانند اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی در عبارات مقنن بکارگیری شده است که منصرف از آراء محاکم قضایی بصورت اخص می‌باشد.
پ) رای وحدت رویه: رای وحدت رویه شماره 601 مورخه 74/7/25 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر می دارد: «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 74 - اصطلاحاً رسیدگی به اعتراض می‌باشد نه تجدیدنظر و عنوان تجدیدنظر در ماده 9 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه اعتراض از باب تسامح در تعبیر است... » با این متن از رای وحدت رویه مشخص می‌شود که دیوان عالی کشور نیز دقیقاً در تفکیک و استخدام تعابیر اعتراض و تجدیدنظر دقت نموده و آن دو را جدای از همدیگر می داند.
ت) در قانون آئین دادرسی مدنی ماده 305 تصریح دارد به اینکه «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌شود... » مواد 417 تا 425 - فصل دوم ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث، این فصل اختصاصاً راجع به اعتراض شخص ثالث به آراء محاکم می‌باشد و تصریحاً برای اعتراض به آراء محاکم از سوی شخص سومی که رای صادره موجب خلل به حقوق وی شده است این لفظ را استخدام و از بکار بردن سایر الفاظ مثل تجدیدنظر و یا فرجام خودداری نموده است. مورد دیگر از همین قانون مواد 471، 487، 491 و 493 باب هفتم مبحث داوری می‌باشد که در اعتراض به رای داوری از همین کلمه استفاده نموده است.
ث) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: نظریه شماره 7/1830 مورخه 70/6/31 مقرر می دارد: « واخواهی (اعتراض) مختص احکام غیابی و تجدیدنظر (پژوهش خواهی) مختص احکام حضوری یا احکام غیابی که مدت واخواهی آنها منقضی شده باشد. بنابراین واخواهی و تجدیدنظرخواهی دو مرحله رسیدگی جداگانه و منفک از یکدیگر می‌باشد. در صورت واخواهی، دادگاه صادر کننده حکم پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را فسخ یا تایید می‌نماید. لیکن در صورت تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تایید یا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.»
ج) فرهنگستان علوم در سال 1319 به موجب بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی در معادل سازی کلمات برای کلمه اعتراض عبارت واخواهی را بکار برده است. (ترمینولوژی حقوقی، جعفر جعفری لنگرودی، ص 61، چاپ پنجم، زمستان 1370)
چ) نمی توانیم کلمه اعتراض را مختص به قرارها بدانیم و در مورد تجدیدنظر و فرجامخواهی این دو لفظ را مختص به احکام بدانیم چون همانند احکام قرارهای قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی داریم.
ح) عده ای که اعتقاد دارند تصریح به کلمه اعتراض اجازه تجدیدنظر یا فرجام را می دهد در توجیه عقیده خود به ذکر خاص بعد از عام استناد می جویند. یعنی کلمه اعتراض، عام و تجدیدنظرخواهی، خاص است. بنابراین اگر ذکر عام بیاید تصریح به ذکر خاص شود کفایت برای تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در تفسیر لفظی نیز استناد می‌شود به قاعده «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» - انطباق مفهوم و موضوع - لذا مقنن حکیمانه در ماده 35 ابتدا کلمه اعتراض را قید بعد تجدیدنظر و فرجام را قید کرده است. در اینجا ذکر عام و عام بعد از خاص نیست بلکه دو خاص در کنار هم هستند. تکیه بر یک مفهوم خاص نمی توانیم بکنیم تجدیدنظر مفهوم خاص است. ماده 35 قانون مرقوم رابطه حقوقی وکیل با دادگاه در پذیرش یا رد آن را بررسی می کند - حدود اختیارات وکیل را بررسی می کنیم و اثر دیگری بر آن بار نمی شود تضییع حقی مطرح نیست. اگر تردید داشته باشیم موضوعی داخل در عام است یا استثناء و تفسیر به نفع استثناء کنیم یا عام؟ یقیناً باید تفسیر به نفع عام بکنیم اگر شک کردیم اعتراض فقط شامل واخواهی است. موارد دیگر مثل اعتراض به قرار باید در وکالتنامه رعایت شود پس می توان گفت تمام تجدیدنظرخواهی اعتراض است. بعضی از اعتراضها تجدیدنظرخواهی نیست شاید واخواهی باشد لذا حسب مورد بر اساس مصادیق قانونی باید موارد اعتراض و تجدیدنظر و فرجام را از قرارها و احکام جدا کنیم. کلمه تجدیدنظر از سال 58 وارد آئین دادرسی شده است و عنوان خاصی در قانون دارد. اگر تجدیدنظر یا فرجام قید نشود اعتراض مورد پذیرش واقع نمی شود در این صورت ابلاغ به اصیل صورت می‌گیرد و وکیل سمتی ندارد. اما اگر تصریح به تجدیدنظر و فرجام باشد و کلمه اعتراض هم باشد ایرادی به وجود نمی آورد.
نتیجه: با توجه به حکیم و عاقل بودن قانونگذار در امر تقنین بنابراین با جمع کلیه مطالب و مباحث به این نتیجه می رسیم بکاربردن الفاظ اعتراض - تجدیدنظر و فرجامخواهی در بند 1 ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 کاملاً مدبرانه بوده لذا در مواقعی که باید نسبت به احکام و آراء اعتراض بعمل آید اگر این کلمه در وکالتنامه قید نشده باشد این حق از وکیل سلب می‌شود مانند واخواهی یعنی اعتراض به احکام غیابی - یا اعتراض به رای داور و یا اعتراض ثالث به آراء قضایی در اینگونه موارد و سایر موارد منصوص در قانون که مستلزم اعتراض به آراء می‌باشد عدم قید کلمه اعتراض موجب سلب اختیار وکیل در پرونده می‌شود و تا زمان عدم اصلاح وکالتنامه اقدامات باید از طریق اصیل پیگیری شود و همچنین عدم قید کلمه تجدیدنظر و یا فرجام در مواقعی که مستلزم تجدیدنظر در آراء و یا فرجامخواهی می‌باشد و صرف قید کلمه اعتراض نمی تواند کفایت موضوع را بنماید و مانند مراتب فوق موجب خروج وکیل از ادامه وکالت در مراحل مذکور می‌شود. لذا سه کلمه اعتراض - تجدیدنظر و فرجام هر یک جایگاه قانونی مختص به خود را داشته و مترادف یکدیگر نیستند.

نظر اقلیت

اعتقاد این دسته از حاضرین بدین نحو است که:
الف) آراء مراجع قضایی اعم از کیفری شامل دادسراها و دادگاه‌ها و حقوقی به دو دسته از یک منظر تقسیم بندی می‌شوند: 1- آراء (قرارها و احکام) قابل اعتراض. 2- آراء غیرقابل اعتراض (قطعی).
آراء قابل اعتراض به دوطریق قابلیت بازنگری در آنها وجود دارد.
یک: تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان. دو: بررسی مجدد در دیوان عالی کشور که بررسی در مورد اول را تعبیر به پژوهش یا تجدیدنظرخواهی می نمایند و دسته دوم را از آن تعبیر به فرجامخواهی می‌شود. بکارگیری الفاظی مانند پژوهش - تجدیدنظرخواهی و پژوهش خواهی صرفاً برای تفکیک در بازشناسی مراجعی است که آراء باید از سوی معترض در آنجا بررسی و مورد درخواست اعتراض واقع شود بیان شده است لذا جملگی این تعابیر در زیرمجموعه تعبیری به نام اعتراض قرار می‌گیرد و همگی یک مفهوم را دارد یعنی بررسی مجدد آراء که به زعم معترض به حقوق او اجحاف شده است. لذا اقدام به پژوهش و تجدیدنظر و فرجامخواهی همگی در راستای یک هدف و آن بازنگری در آراء است. مضافاً به اینکه تفکیک بین قرار و حکم و بکارگیری تعبیر اعتراض برای قرار و تجدیدنظر و فرجام برای احکام کاملاً اشتباه است زیرا در دعاوی کیفری وحقوقی بعضی از قرارهای نهایی نیز قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان هستند.
این مستندات شامل:
1- مواد 426، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری
2- مواد 331، 332، 367 و 368 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79
3- رای وحدت رویه شماره 768 مورخه 97/1/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک استان در مورد زنای به عنف را قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.
ب) از لحاظ عقلی و عرفی: دور از تعقل و منطق و منصفت قضایی می‌باشد اگر فردی عادی یا حتی وکیل در درخواست خویش عبارات و کلماتی مانند: اعتراض دارم - تقاضای بررسی دارم - بررسی مجدد بعمل آید - استیناف گردد - بازنگری بعمل آید و یا سایر کلمات مشابه را در اعتراضیه خود به آراء صادره ابراز و محاکم به لحاظ عدم تصریح به الفاظ اعتراض در مورد قرارها و تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به احکام یا واخواهی در احکام غیابی درخواست یا دادخواست وی را پذیرش ننمایند.
پ) برخلاف نظر اکثریت در این مورد نمی توانیم تفسیر موسع کنیم. هرجا شک کردیم باید به عمومات بپردازیم. استناد به عمومات جایی است که تیشه به ریشه عام نخورده باشد و عام تخصیص نخورده باشد و مصداق مستثنی است یا مستثنی منه تخصیص نخورده باشد مقنن در بند 14 ماده 35 و تبصره 1 ماده 36 محدود برخورد کرده است لذا اگر قید کلمه اعتراض در وکالتنامه نشده باشد، حق تجدیدنظرخواهی برای وکیل باقی است و لزوماً نیازی به تصریح هر یک بصورت علی الحده جهت اقدام در همان مورد نیست. لذا قید کلمه اعتراض کفایت برای تجدیدنظر و فرجام می‌نماید. ضمن اینکه نمی توانیم تعیین ضابطه کنیم، باید در قوانین احصاء کنیم. مقنن خلط مبحث کرده است مثل ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی که در صدر تجدیدنظر قید نموده است و در ذیل اعتراض گفته است و در ماده 332 قرارهای قابل تجدیدنظر را قید کرده است. ضمن اینکه وکالت، عقد است و نمی توانیم طرفین را محدود کنیم. فقط در مبحث اعتراض ثالث است که تشویش نداریم و تصریح داریم. در بقیه موارد هم اعتراض و هم تجدیدنظر را آورده است.
ت) اگر وکیل قید کرده باشد حق وکالت در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را دارد و کلمه اعتراض را نیاورده باید وکالت وی رد شود. در صورتی که الفاظ سه گانه مذکور تمامی معنی و مفهوم اعتراض به رای غیابی (واخواهی) تجدیدنظر و فرمجامخواهی از آراء را دربر می‌گیرد لذا اینگونه تکیه بر لفظ نمودن موجب تضییع حقوق اشخاص است.
نتیجه: با توجه به اینکه مقنن تصریح خاصی در قوانین مرتبط به موارد استعمال الفاظ اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی ندارد و مشخص نکرده که هر یک از کلمات مذکور راجع به کدامیک از مفاهیم فوق استعمال شود و کلمه اعتراض را در مواقع مختلف هم برای احکام و هم آراء و همچنین آراء غیابی بکار برده است لذا سخت گیری راجع به اینکه چنانچه وکیل در وکالتنامه تصریح به بند 1 ماده 35 ننموده باشد از حق وکالت محروم شود، موجه نبوده و موجب تضییع حقوق اشخاص است. لذا این سه کلمه مترادف هستند و اعتراض کلمه ای عام و شامل همه موارد آراء و مرحله تجدیدنظر و فرجام نیز می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فراشبند

موضوع

ملاک و ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی

پرسش

1- ملاک رسیدگی با تعدد قاضی صلاحیت اولیه مجازات قانونی است یا با رعایت قواعد تعدد و تکرار؟
2- در صورتیکه تعدد قاضی باید رعایت شود؛ آیا تحقیقات در دادسرا در صلاحیت بازپرس است یا دادیار هم می‌تواند اقدام به تحقیق نماید؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت مراجع قضایی کیفری (اعم از دادگاه و دادسرا) مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ لذا عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) تاثیری در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری (با تعدد یا وحدت قاضی) که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرایم مذکور است ندارد.

نظر اکثریت

1- با توجه به اینکه ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آن ها نیز در درجه مجازات قانون مذکور بی تاثیر است، کاستن یا تبدیل آن مجازات ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آن ها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی کند و ضمناًً در مواردی که تکرار یا تعدد به صورت خاص جرم انگاری شده است؛ مثلاً مانند ارتکاب جرم حدی مشابه در مرتبه چهارم، مجازات قانونی جرم حدی مشخص و تبعاً مرجع صالح رسیدگی به تحقیقات مقدماتی و دادگاه مشخص می‌باشد.
2- با دقت در ماده 302 قانون مجازات اسلامی (به عنوان نمونه و مصداق) قید گردیده جرائمی که مجازات قانونی آن... می‌باشد مشخص می‌گردد که بدواً ملاک در تعیین صلاحیت دادسرا (دادیار یا بازپرس) و دادگاه که با تعدد رسیدگی می‌نماید یا وحدت باید به نوع جرم و با توجه به ملاک و نوع جرم ارتکابی توجه کرد، به عنوان مثال؛ مجازات سرقت مسلحانه ده سال می‌باشد که در صلاحیت دادیاری است؛ همین جرم اگر در شب واقع شود تا پانزده سال حبس می‌گردد که در صلاحیت بازپرسی است؛ پس صرفاً نمی توان به مجازات قانونی توجه داشت و یا در جرائم مواد مخدر اگر مجرم دارای سابقه موثر قطعی باشد در نوع مجازات موثر است و صلاحیت رسیدگی در دادگاه و دادسرا هم اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که تمامی شرایط در نظر گرفته شود تا اولاً؛ تحقیقات به صورت دقیق و منسجم انجام گردد و در دادگاه هم به صورت تعدد رسیدگی گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مجازات قانونی ملاک است و تشریفات در هر مرحله ناظر به همان مرحله می‌باشد و فلسفه قانونی تشخیص صلاحیت، برای تعدد قاضی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در خصوص زنای به عنف

پرسش

در خصوص شکایت خانم الف علیه آقای ب به اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک شهرستان x پس از رسیدگی به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده است. شاکیه نامبرده نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده فوق اعتراض دارد. رسیدگی به اعتراض نامبرده در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی، مورد تایید است.

نظر اکثریت

وفق ماده 428 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 رسیدگی به اعتراض نامبرده در صلاحیت دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه طبق تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، دادگاه تجدیدنظر است لذا در ما نحن فیه نیز مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض نامبرده دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و قابلیت طرح در دیوان محترم عالی کشور را ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/21
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف

پرسش

در جرائم منافی عفت که شاکیه ادعای عنف دارد آیا دادگاه کیفری دو حق بررسی و تحقیق اولیه پیرامون موضوع را دارد ؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، در غیر جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و لذا در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است و مجازات قانونی جرم مزبور با لحاظ ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار دارد؛ دادگاه کیفری دو مجاز به ورود و رسیدگی نیست. بدیهی است که با عنایت به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری یک نیز فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می کند. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه برابر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت با دادگاه رسیدگی کننده است در نتیجه منعی برای ورود دادگاه کیفری دو برای عرض حال و شکایتی که شاکیه نموده است نیست بدیهی است چنانچه با رسیدگی ها برای این مرجع مسلم شد که صلاحیت رسیدگی ندارد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید قاعده اصلی و کلی هم بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صلاحیت دادگاه کیفری یک خلاف اصل می‌باشد.

نظر اقلیت

خیر اجازه ای برای ورود دادگاه کیفری دو به این موضوع نیست و در فرضی که شاکیه ادعای زنای عنف دارد اقدامات اولیه، انجام دادرسی و صدور حکم بر عهده هیأت دادگاه کیفری یک محل می‌باشد؛ اهمیت تشکیل دادگاه‌های کیفری یک با سیستم تعدد قاضی و پیشینه مقررات مربوط به آن در تشکیل دادگاه‌های کیفری استان و مقدم بر آن تشکیل دادگاه‌های جنایی در قبل از انقلاب دلایل دیگری است که قانونگذار در جرائمی که مجازات قانونی شدید و سنگین دارد نظر بر رسیدگی با سیستم تعدد قاضی دارد نه با وحدت قاضی.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/25
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

پرسش

شخصی در زمان حاکمیت دادگاه عمومی جزایی به صورت غیابی به اتهام آدم ربایی محکوم گردیده است. حال تقاضای واخواهی نموده است، اولاً: رسیدگی به واخواهی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو ؟ تجدیدنظرخواهی از این رأی در کدام مرجع است؛ تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/3399 مورخ 1398/2/22 اداره حقوقی قوه قضاییه که موید نظر اقلیت می‌باشد و اعضای هیأت عالی آن را صائب میداند؛ عیناً نقل می‌شود با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استثنایی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مورد دادگاه های نخستین است و شامل دادگاه های تجدید نظر نمی گردد و با عنایت به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آرای صادره از حیث قابلیت تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها می‌باشد و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره در خصوص جنایات عمدی را که مجازات قانونی آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، بنابراین مرجع تجدید نظر (فرجام) نسبت به رأی دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال چون واخواهی در واقع ادامه رسیدگی دادگاه بدوی است لذا با مجوز حاصله از تبصره 3 ماده 296 دادگاه کیفری 2 (که جانشین دادگاه عمومی جزایی سابق است) صلاحیت دارد تا نسبت به درخواست واخواهی ولو در زمان حکومت قانون جدید که صلاحیت را به دادگاه کیفری 2 واگذار نموده، رسیدگی نماید. و در پاسخ به فرض اخیر سوال نیز باید بیان داشت که رأی صادره، صرف نظر از نوع و میزان مجازات قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را خواهد داشت. زیرا اولاً: اگر چه قواعد صلاحیت آمره بوده و باید فوری اجرا شوند لکن حسب تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت هستند. ثانیاً: تبصره 3 ماده 296 مقررات ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به اعتراض را تخصیص می زند به علاوه این که وفق ماده 426 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی است و در موارد شک باید اصل اجرا شود. اما دادگاه تجدید نظر می بایست سایر مقررات مانند تشکیل پرونده شخصیت و تعیین وکیل و... را وفق قانون 1394 مراعات نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال رسیدگی به درخواست واخواهی در دادگاه کیفری 2 خواهد بود. اما چون بر اساس قانون جدید رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به نوع جرم و میزان مجازات با دیوان عالی کشور است، لذا پس از رسیدگی دادگاه کیفری دو و اعتراض محکوم علیه پرونده می بایست جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.