تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه در زبان فارسی و در عرف حاکم بر جامعه، « همسر» انصراف به زوجه دائم داشته، و ازدواج موقت، تاثیری در حقوق مالی و غیرمالی زوجه ندارد؛ بنابراین درخواست طلاق زوجه به علت اختیار همسر دیگر توسط زوج، در فرض ازدواج موقت زوج، محکوم به بطلان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/25
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم ز. الف. با وکالت ش. پ. به طرفیت آقای ج. س. مبنی برصدور گواهی عدم امکان سازش بدلیل محکومیت قطعی خوانده و اختیار همسر دیگر با احتساب کلیه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان به شماره 910618 - 8/6/91 و اظهارات خوانده در صورتمجلس مورخه 27/7/92 موارد مطرح در ماده 2 و 12 سند نکاحیه (شروط ضمن عقد) را که تحمل آن موجبات عسر و حرج زوجه باشد را احراز ننموده بنابراین خواسته خواهان را متکی به دلیل موثر تشخیص نداده و مستندا به ماده 1130 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران - رستمی
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ز. الف. (زوجه) با وکالت آقای ش. پ. به طرفیت آقای ج. س. (زوج) نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش خاوران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه به خواسته طلاق صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده زوجه مدعی است شوهرش به مجازات تعزیری (جزای نقدی) محکوم شده وارتکاب جرم و محکومیت وی به مجازات مذکور و اجرای آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون اوست بنابراین از بند 9 شرط ب ضمن عقد مندرج در سند ازدواج تخلف کرده است و همین طور بدون رضایت وی اقدام به ازدواج موقت نموده و چون ازدواج اعم از دائم و موقت است پس از بند 12 شرط مزبور نیز تخلف کرده است به همین سبب تقاضای صدور حکم مبنی بر اعمال وکالت در طلاق برابر شرط ب را دارد. زوج ضمن اقرار به ازدواج موقت مدعی شده چون زوجه از وی تمکین نمی کرده ناچار اقدام به ازدواج موقت نموده و مدت آن نیز تمام شده است و با طلاق زوجه مخالفت کرده است و زوجه حاضر شده بجز تعداد 14 سکه بهار آزادی از مهریه خویش بقیه حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل نماید. بنا به مراتب مذکور اولا: بر فرض که محکومیت زوج به پرداخت جزای نقدی به اتهامات مندرج در دادنامه استنادی که با شکایت زوجه محکوم گردیده است قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده باشد مغایرت جرائم ارتباطی و اجرای مجازات تعزیری جزای نقدی در خصوص آن با حیثیت خانوادگی و شئون روجه محرز نیست. ثانیا: اگر چه شرعا و قانونا نکاح اعم از ازدواج موقت و دائم است و نکاح انقطاعی نیز ازدواج میباشد لکن در شرط ب (بند 12 ) شرط نشده که (هرگاه زوج بدون رضایت زوجه اقدام به ازدواج یا نکاح نماید) بلکه در شرط مذکور آماده است (در صورتی که زوج همسر دیگری بدون رضاییت زوجه اختیار کند) در زبان فارسی و در عرف حاکم بر جامعه همسرانصراف به زن دائم دارد و هیچ وقت به کسی اقدام به ازدواج منقطع چند ساله یا چند ماهه کرده نمی گویند همسر دیگر اختیار کرده است بلکه می گویند صیغه کرده است بویژه اینکه ازدواج منقطع تاثیری در حقوق مالی و غیر مالی زوجه ندارد این ازدواج دائم است که در حق مبیت، قسم، ارث و تامین نفقه همسر اول تاثیر گذاشته و باعث تنصیف ارثیه همسر اول در صورت فوت زوج میگردد زنی که ازدواج موقت کرده نه حق نفقه دارد و نه حق مبیت و قسم و نه ارث می برد لذا به نظر این دادگاه شرط مزبور انصراف به ازدواج دائم دارد و شمول اطلاق شرط مزبور به ازدواج منقطع محرز نیست و در نتیجه تخلف زوج از بند 9 و 12 شرط ب ثابت نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته صرف نظر از نحوه استدلال و انشاء رای از حیث نتیجه که حکم به بطلان دعوا داده شده مغایرتی با قانون ندارد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد. این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
بیگدلی - موسوی