احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبهاجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می‌شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مرگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 14 : 31 قاضی: حیدرعلی حیدری قاضی: سیدقدرت اله طیبی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/04/08 آقای م. محمدی با وکالت آقای امیر کشاورز پاک سرشت وکیل پایه یک مرکز امور حقوقی قوه قضائیه به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 994 - مورخ 1364/11/04 دفتر ازدواج شماره 336 حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت خانم ب. الف. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد زوجین طبق سند رسمی ازدواج همسر دائمی هستند و در سال 1364 ازدواج واقع شده است به علت اختلافات زندگی مشترک به طور تداوم ادامه زندگی مقدور نمی‌باشد و مهریه زوجه پرداخت شده و موکل مبلغ دویست میلیون ریال به خوانده پرداخت کرده است لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را خواستارم. پرونده برای رسیدگی به شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرج ارجاع می‌شود خانم سارا جزائری با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل زوجه معرفی می کند. دادگاه در تاریخ 93/6/5 با حضور زوج و وکیل زوج تشکیل جلسه می دهد، خواهان خواسته خود را بیان می کند وکیل زوجه اظهار می‌دارد موکل طلاق نمی خواهد، اگر زوج اصرار به طلاق دارد باید تمام حقوق مالی او را پرداخت کند دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. داوران زوجین در تاریخ های 93/6/13 و 93/6/22 نظرات خود را تقدیم دادگاه می کنند.دادگاه در تاریخ 1393/11/19 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار می‌دارد مهریه زوجه پس از رسیدگی به لحاظ (رسید وصول مهریه) قرار عدم استماع دعوا صادر شده است و نفقه و اجرت المثل پرداخت نشده است وکیل زوجه اظهار می دارد. موکل کلیه حقوق خود را می خواهد و مهریه را هم طلب دارد و میخواهد. دادگاه برای تعیین نفقه از تاریخ عقد 1364/10/04 و اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و اعلام میدارد. کارشناس منتخب در تاریخ 1394/01/23 میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را به مبلغ بیست و چهار میلیون تومان تعیین می کند و ادامه آن کل نفقه زوجه از تاریخ 1364/11/04 تا 1393/10/19 مبلغ بیست و چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان تعیین می کند و نفقه او را از تاریخ 1394/01/01 تا صدور حکم ماهانه به مبلغ 320/000 / تومان برآورد می کند. خانم سارا جزائری در تاریخ 1394/02/13 از و کالت خانم ب. الف. استعفاء می کند و آقایان ع. ر.ز. و الف. حمیدیان ((الف. ح.)) خود را با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل زوجه معرفی می کنند.آقای امیر کشاورز پاک سرشت وکیل زوج طی لایحه مورخ 1394/03/16 استعفاء خود را تقدیم دادگاه می کند.حسب تصویر مصدق رای شماره --- مورخ 1393/09/18 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. الف. با وکالت سارا جزائری نسبت به رای شماره --- - مورخ 1393/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن رای به بیحقی دعوای مطالبه مهریه صادر شده است. به موضوع رسیدگی و با توجه به رسید دریافت مهریه از سوی زوجه و اینکه از سوی زوجه دلیلی بر بی اعتباری آن و سفید امضا بودن آن اقامه نشده است لذا با انطباق تجدیدنظرخواهی با مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در وضعیت فعلی قرار عدم استماع (دعوی) را صادر و اعلام می‌دارد دادگاه در تاریخ 1394/04/07 با حضور خواهان و وکلای خونده و حضور قاضی محترم مشاور تشکیل جلسه داده و زوج اظهار می‌دارد طلاق همسرم را می خواهم و مهریه او را پرداخت کردم و نسبت به نظریه کارشناس اعتراض دارم وکلای خوانده اظهار می دارند که زوج مهریه زوجه را پرداخت نکرده است و باید به نرخ روز محاسبه شود و طرفین فرزند صغیر ندارند و زوجه یائسه است و نسبت به جهیزیه ادعائی ندارد.دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- مورخ 1394/04/07 با شرح دعوای زوج علیه زوجه و درج اظهارات طرفین و وکلای آنها و احراز رابطه زوجیت فیمابین اصحاب دعوا و نظرات داوران دعوای زوج را وارد دانسته و با توجه به نظریه قاضی محترم مشاوره دادگاه به استناد مواد 26 - 27 - 29 - 31 و 34 قانون حمایت خانواده و مواد 8 - 10 و 12 قانون حمایت خانواده سال 1353 و ماده 1133 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش را صادر و به علت اعتبار گواهی را از تاریخ ابلاغ رای قطعی 3 ماه اعلام می کند و زوجه یائسه است و خواهان می‌تواند به یکی از دفاتر طلاق مراجعه نسبت به ثبت طلاق اقدام کند و نوع طلاق بائن از نوع یائسه است - زوجه حسب نظریه کارشناس مستحق نفقه به مبلغ 24 میلیون تومان و اجرت المثل به مبلغ 24 میلیون تومان می‌باشد و اعتراض زوج نسبت به نظریه کارشناس بلادلیل می‌باشد و رد می‌گردد و زوج باید مهریه زوجه را از سال 1364 بمبلغ 300 / هزار تومان به نرخ روز پرداخت کند و زوجین فرزند صغیر ندارند و در مورد نصف مال با توجه به وضعیت زوج و اینکه نامبرده یک باب منزل متوسط و یک دستگاه اتومبیل دارد و با توجه به تعیین اجرت المثل به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می دارد.آقای س. د. با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل زوج معرفی می کند پس از ابلاغ رای زوج با وکالت آقای س. درّ وری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند.شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موضوع رسیدگی و در تاریخ 94/10/13 با حضور وکلای طرفین و اصحاب دعوا تشکیل جلسه می دهد وکیل زوج اظهار داشته طبق لایحه تقدیمی، مهریه زوجه پرداخت شده است و نسبت به اجرت المثل زوجه استحقاق دریافت آن را ندارد. وکیل زوجه اظهار می‌دارد مهریه حق زوجه است و دادگاه نخستین با بررسی انجام داده مبادرت به صدور حکم نموده است و اجرت المثل هم حق زوجه است و او در انجام کار خانه قصد تبرع نداشته است و با انجام کارنشاسی میزان آن تعیین شده است و تقاضای بررسی امر را دارم و میزان نفقه هم طبق نظر کارشناس تعیین شده است. وکیل زوج اظهار میدارد در مورد مهریه رای صادر شده است و در مورد نفقه باید عرض کنم زوجه در منزل شوهرش زندگی می کرده است چگونه می توان باور کرد که زوجه نفقه نگرفته است و ایشان بدون اعتراض به زندگی ادامه می داده است و مبلغ 800/000 / تومان بابت نفقه می داده است و در این مدت زن بدون اعتراض در منزل شوهرش کار کرده است و اعتراضی نداشته است ولی الان نسبت به آن تقاضای مطالبه وجه می کند.دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1394/10/20 استدلال می کند در مورد نفقه زوجه اظهار داشته از جهت تهیه البسه و عدم تامین هزینه های بهداشتی درمان بوده که در پرونده نامبرده دلیلی ابراز نکرده است و در مورد اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و جمله ((و برای دادگاه نیز اثبات شود)) تصریح شده که منوط به اثبات امر می‌باشد که انجام کارهای انجام شده که از سوی زوجه مدعی شده می‌بایست به دستور زوج صورت گرفته باشد در حالی که دلیلی در این مورد از سوی زوجه اقامه نشده است و زوج در این خصوص انکار دارد و با توجه به اظهارات طرفین اصل نیست تبرع زوجه در انجام امور زندگی مشترک بوده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و براساس الزام و اجبار و دستور یا تقاضای زوج، زوجه مبادرت به انجام کارهای منزل می نموده و قصد تبرع نداشته است.در نتیجه استحقاق زوجه نسبت به مطالبه اجرت المثل نیز ثابت نیست و در مورد مهریه با توجه به رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استن البرز و عدم استماع دعوای مطالبه مهریه با وجود سند عادی که مفاد آن دریافت کل مهریه بوده و بی اعتباری آن به اثبات نرسیده است اعلام گردیده است و مادام تغییری در وضعیت ذکر شده حاصل نشود زوج به پرداخت مهریه موجه نبوده است بنابراین با ملحوظ نمودن جهات مورد اشاره دادنامه معترض عنه را از این حیث که تجدیدنظرخواه را ملزم به پرداخت مهریه و نفقه و اجرت المثل به شرح منعکس در دادنامه یاد شده نموده در خور نقض است مع الوصف با عنایت به اینکه براساس ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مشارالیها مستحق دریافت بابت نحله و اختصاص قسمتی از دارائی زوج مطابق شرط الف ضمن العقد وفق ماده 1119 قانون مدنی که تعیین آن به نظر دادگاه است و به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را که متضمن الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه و نفقه و اجرت المثل در حق زوجه بوده، نقض و با اختیار حاصله از ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 16 آیین‌نامه مربوطه ضمن حذف موارد مذکور از دادنامه و اصلاح آن به اضافه نمودن مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان نحله و اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال از دارائی زوج با در نظر گرفتن دارایی وی که وجود دارد مورد انکار قرار نگرفته است به عنوان معادل قسمتی از دارائی زوج به دادنامه موصوف و ملزم داشتن وی به پرداخت آن در حق زوجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده از حیث نتیجه تایید می‌نماید.رای در تاریخ 1394/11/04 به وکلای زوجه ابلاغ و آنان از طرف زوجه در تاریخ 1394/11/21 نسبت به آن فرجامخواهی می کنند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود لوایح طرفین در زمان قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

تبصره ماده 336 قانون مدنی مورخ 1381/05/09 مقرر می‌دارد ((چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام یافته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.))برابر مندرجات پرونده زوجه در مدت ازدواج آن هم به مدت بیش از سی سال کارهای خانه را انجام داده است و ادامه این وضعیت نشان می دهد که زوجه مرتب به کار خانه مشغول بوده است مفاد تبصره ماده مذکور قید دارد زوجه کارهای خانه را با عدم قصد تبرع انجام داده باشد مستحق اجرت المثل کارهای مذکور می‌باشد. و با توجه به بیان عبارت ((با قصد عدم تبرع)) نیازی به اثبات آن از جهت قانونی نیست زیرا قصد عدم تبرع که از سوی زوجه بیان شده است زوجه استحقاق دریافت آن را دارد ازجهت حقوقی نافی را نفی کافی است و برای اثبات آن نیازی به دلیل نیست و با توجه به متن تبصره یاد شده و اینکه در موضوع (تبدیل دعوا حاصل شده است) با اثبات اینکه زن بدون گرفتن دستمزد کارهای خانه را انجام داده با مرد است و زوج باید این امر را در دادگاه اثبات نماید و ذکر ایراد زوج در این خصوص کافی به منظور نمی‌باشد لذا با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص میزان اجرت المثل از دادگاه نخستین و اینکه عمل مسلمان محترم است رای و استدلال دادگاه تجدیدنظر استان البرز در موضوع مذکور موافق با قانون نیست و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادره نقض و انقضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات طرفین و تحقیقات لازم از طرف مددکار اجتماعی آنگاه مبادرت به صدور رای نماید فلذا پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می‌شود.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار: ح. علی حیدری