بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300231 شماره دادنامه سیلور: 140231390001600293 تاریخ:1404/06/31
شاکی: علی اکبر میرحسینی
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه و تصمیم مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 97/403/99455 - 1397/01/29 و 1402/400/129226- 1402/07/29
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
احتراما، به استحضار می رساند بخشنامه و تصمیم مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 97/403/99455 - 1397/10/29 و 1402/400/129226- 1402/07/29 به دلیل خلاف شرع بودن بخشنامه صادره منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر بیمه گذاران گردیده است. و شایان ذکر است که شرکت های بیمه در جواب بیمه گذاران جهت تغییر کد معرف به صورت اختیاری عمل می کنند و معمولاً به استناد بخشنامه مزبور، پاسخ منفی می دهند. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی که حسب لایحه پیوستی می‌باشد رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور، مورد استدعا است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 74695/205/1403 مورخ 1403/04/10 توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140331100001813668 تاریخ 1403/03/13 در خصوص شکایت آقای علی اکبر میرحسینی به طرفیت بیمه مرکزی به خواسته «ابطال بخشنامه های شماره 99455/403/97 تاریخ 1397/10/29 و 129226/400/1402 تاریخ 1402/07/29 صادره از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران » ضمن تقدیم تصویر حکم انتصاب جناب آقای علی استاد هاشمی به عنوان رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برگه نمایندگی حقوقی (پیوست1) دفاعیات را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
الف(گردش کار
1- آقای علی اکبر میرحسینی، کارگزار رسمی بیمه کد (1424)است.
نامبرده قبل از دریافت پروانه فعالیت کارگزاری بیمه به عنوان بازاریاب مشغول فعالیت بوده است و چند فقره بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را بازاریابی نموده که توسط شرکت بیمه سرمد صادر شده است و کل خواسته ایشان صرفاً در خصوص تغییر کد معرف چند بیمه نامه یاد شده به نام و کد کارگزاری خود می‌باشد (لازم به ذکر است ایشان مدعی است بیمه گذار درخواست تغییر کد معرف نموده است که تاکنون مستنداتی در این خصوص به بیمه مرکزی ارایه نکرده است)
بیمه مرکزی طی نامه شماره 2289/403/99 تاریخ 1399/01/25 (پیوست 2) به نامبرده اعلام نموده است در راستای بخشنامه شماره 99455/403 مورخ 1397/10/29 تغییرکد معرف در موارد خاص (ازجمله بیمه های زندگی)
با درخواست بیمه گذار و تصویب هیات مدیره شرکت بیمه امکان پذیر می‌باشد.
که همانطور که بیان شد نامبرده تاکنون مدارک و مستنداتی در خصوص درخواست بیمه گذار ارایه نداده است.
نامبرده بدون ارسال مستندات و درخواست های بیمه گذاران و پیگیری موضوع از طریق فرایند پیش بینی شده در بخشنامه های ابلاغی در خصوص تغییر کد معرف چند فقره بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، اقدام به طرح دعوی ابطال بخشنامه های شماره 99455/403/97 مورخ 1397/10/29 و 129226/400/1402 مورخ 1402/07/29 در آن مرجع محترم را نموده است که دفاعیات به شرح ذیل به حضور اعلام می‌گردد:
ب- ایراد شکلی:
نامبرده قبلاً در تاریخ 1401/06/09 و طی دادخواست به شماره پرونده 140131920000697980 به شماره بایگانی 0100017 اقدام به طرح دعوی به طرفیت بیمه مرکزی و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 99455/403/1397به دلیل خلاف قانون بودن مفاد بخشنامه مزبور با اصل 40 قانون اساسی در آن هیات محترم را نموده است که در نهایت منجر به صدور حکم قطعی به شماره 140231390000615083 مورخ 1402/03/10 مبنی بر " بخشنامه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد" شده است.(پیوست 3)
ج- دفاعیات
در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه
بخشنامه های مذکور به دلیل خلاف شرع بودن منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر بیمه گذاران گردیده است و شایان ذکر است که شرکت های بیمه در جواب بیمه گذاران جهت تغییر کد معرف به صورت اختیاری عمل می کنند و معمولاً به استناد بخشنامه مزبور، پاسخ منفی می دهند مراتب ذیل را معروض می دارد.
بیمه مرکزی ایران به موجب مواد (1) و(5) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350به منظور
تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران
و
صاحبان حقوق آنها
،
اعمال نظارت دولت براین فعالیت
؛ تهیه
آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد
؛ تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه موسسات بیمه در ایران کار می کنند؛ انجام بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد؛
ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت مکارانه و ناسالم تاسیس گردیده است
.
شورای عالی بیمه در سال 1394 در اجرای ماده 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم (شماره 92)را تصویب نمود.
وفق ماده 26 آیین‌نامه فوق:«کارگزار بیمه باید
از رقابت مکارانه و ناسالم
و انجام تبلیغات علیه موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و سایر کارگزاران بیمه خودداری کند.
وفق ماده 38 آیین‌نامه فوق: «بیمه نامه هایی که به پیشنهاد کارگزار بیمه و با کد اختصاصی وی صادر شده و معتبر می‌باشد، پرتفوی کارگزار بیمه محسوب می‌شود. کارگزار بیمه می‌تواند پرتفوی خود را با موافقت بیمه مرکزی و با اطلاع موسسه بیمه مربوط به کارگزار بیمه دیگری انتقال دهد.
بیمه مرکزی ایران به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و در راستای وظایف نظارتی خود در موضوع "تغییر کد معرف بیمه نامه های صادره به درخواست بیمه گذار "با توجه به واقعیت های بازار بیمه و
با عنایت به سکوت آیین‌نامه
در این خصوص و در جهت ممانعت از آشفتگی گسترده در بازار، ارتقاء سطح شفافیت عملکرد موسسات بیمه، حفظ حقوق صنفی شبکه فروش (اعم از نماینده و کارگزار بیمه) و بروز مشکلات عدیده و
نارضایتی ها و ارایه شکواییه های متعدد در زمینه تغییر کد معرف بیمه نامه به درخواست بیمه گذار
به بیمه مرکزی ج.ا.ا از سوی شبکه فروش، اقدام به تنظیم بخشنامه شماره 99455/403/97 مورخ 1397/10/02 و در مواردی که درخواست تغییر کد معرف بیمه نامه از سوی
بیمه گذار
صورت می‌گیرد و قبول آن از سوی موسسه بیمه، موجب تضییع حقوق کارگزارانی که بیمه نامه به پیشنهاد آنها صادر شده است و قبل از سررسید مدت بیمه نامه و وصول کارمزد، تغییر کد صورت گرفته است نموده است.
همچنین در ماده 14 آیین‌نامه شماره 106 (آیین‌نامه جدید تنظیم امور نمایندگی بیمه) شورای عالی بیمه مصوب1403 مقرر شده است:« تغییر کد معرف بیمه نامه هایی که با معرفی نماینده و یا حتی به صورت مستقیم توسط موسسه بیمه صادر می‌شوند مشروط به رعایت ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.» (پیوست 4) بنابراین شورای عالی بیمه
در آیین‌نامه فوق به صراحت به ممنوعیت تغییر کد معرف بیمه نامه های صادره بر خلاف ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی تاکید نموده است
.
با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه ماهیت بخشنامه های ابلاغی مورد اشاره برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق صنفی شبکه فروش بیمه (نماینده و کارگزار بیمه) صادر شده است و در واقع، هدف این بوده است که بیمه نامه ای که در طی یک فرایند مشخص بازاریابی و بر اثر زحمات یک نماینده یا کارگزار بیمه صادر شده است، تا سررسید بیمه نامه، توسط شرکت های بیمه و در طی مدت اعتبار بیمه نامه تغییر کد معرف صورت نگیرد و کارمزد متعلقه به نماینده یا کارگزار بیمه دیگری پرداخت نگردد.(البته به هنگام تمدید بیمه نامه این امر بلامانع است) و مفاد بخشنامه مورد نظر پس از اخذ نقطه نظرات سندیکای بیمه گران ایران و تایید آن نهاد و استقبال انجمن های صنفی شبکه فروش بیمه تدوین و ابلاغ گردیده است و همچنین بخشنامه دوم بیمه مرکزی به شماره 129226/400/1402 مورخ 1402/07/29 پیرو بخشنامه قبلی و در جهت حفظ حقوق کارگزاران و نمایندگان و در راستای اصل 40 قانون اساسی و با تاکید بر این موضوع که پرتفوی کارگزار و نماینده بیمه حق مالی مکتسبه و بخشی از دارایی آنها محسوب می‌شود "تغییر کد معرف (کارگزار یا نماینده) بیمه را علی الاصول از ناحیه موسسه بیمه نیز ممنوع" اعلام نموده است، لذا این بخشنامه و بخشنامه ثانی مغایرتی با حقوق مکتسبه کارگزاران و نمایندگان نداشته است و برعکس در جهت حمایت ایشان وضع شده است.
همچنین در ماده 14 آیین‌نامه شماره 106 (آیین‌نامه جدید تنظیم امور نمایندگی بیمه) شورای عالی بیمه مصوب 1403 نیز به صراحت " ممنوعیت تغییر کد معرف بیمه نامه های صادره بر خلاف ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی" مورد تاکید قرارگرفته است. لذا ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است
در خصوص آن قسمت از ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: "بخشنامه حاضر خلاف بین شرع قاعده لاضرر و اصل
آزادی اراده اشخاص می‌باشد
."
معروض می دارد:
طبق اصل 40 قانون اساسی:«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» همانطور که قبلا نیز بیان شد پرتفوی نماینده و کارگزار حق مالی مکتسبه و بخشی از دارایی ایشان محسوب می‌شود و بیمه نامه ای که طی یک فرایند مشخص بازاریابی و بر اثر زحمات یک نماینده یا کارگزار بیمه صادر شده است این حق را برای ایشان ایجاد می کند تا سررسید بیمه نامه امکان تغییر کد معرف از سوی شرکت های بیمه را نداشته باشد و کارمزد متعلق به آنها از سوی شرکت بیمه به کارگزار یا نماینده دیگر منتقل نشود لذا اقدام بیمه مرکزی در خصوص تدوین بخشنامه های مذکور
مبنی بر ایجاد ممنوعیت برای تغییر کد معرف
،صرفاً در راستای
حفظ حقوق صنفی شبکه فروش
(اعم از نماینده و کارگزار بیمه)و وفق اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده است تا از تضییع حقوق کارگزارانی که بیمه نامه به پیشنهاد آنها صادر شده است جلوگیری نماید لذا ادعای نامبرده مبنی بر خلاف شرع بودن و اصل 40 قانون اساسی مردود و فاقد وجاهت قانونی است و بخشنامه های مذکور در راستای حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از تعدی و سوء استفاده از حق تدوین شده است.
در خصوص قسمت پایانی ادعای شاکی مبنی بر "ارایه سه مورد بیمه نامه برخلاف بخشنامه های فوق الذکر کد کارگزار معرف آن عوض شده است" اعلام می دارد:
با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر بخشنامه های صادره از سوی بیمه مرکزی خلاف قانون و مقررات بیمه ای و اصل 40 قانون اساسی(شرع) نمی‌باشند بلکه در راستای حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از تعدی و سوء استفاده از حق تدوین شده است. لذا از آن مرجع محترم صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44897/102 مورخ 1403/11/15 پاسخ داده است که موضوع بخشنامههای شماره 97/403/99455 مورخ 1397/10/29 و 1402/400/129226 مورخ 1402/07/29 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1403/11/08 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس «با توجه به صلاحیتهای قانون بیمه مرکزی جهت انجام وظایف قانونی خود که ظهور در امکان ایجاد محدودیت هایی از قبیل مذکور در بخشنامههای مورد شکایت دارد، در صورت رعایت قوانین ذیربط، بخشنامههای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشدند» نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی