بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300004 شماره دادنامه سیلور: 140231390001598839 تاریخ:1404/06/31
شاکی: آقای محسن کاووسی فرزند حسین با وکالت آقای سید علیرضا افضلی بروجنی
طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 18 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 18 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار
ماده 18: نظر به اینکه در تدوین طرح و ارزیابی شناسنامه های شغلی، عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل ملاک عمل بوده و امتیازات لازم به این عوامل طبق نظام ارزیابی مشاغل تعلق گرفته است. لذا در اجرای طرح کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است مانند: حق سرپرستی - حق مقام- سختی کار- مزایای گرد و غبار و نظایر آن همراه مزد کارگران در بودجه اجرای طرح منظور گردیده و غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.
الف- حق مسکن: حق اولاد، کمک های جنسی، ایاب و ذهاب و انواع پاداش و عیدی نظایر آن ها که طبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می‌شود.
ب- حق شیفت- نوبت کاری- شب کاری- اضافه کاری- فوق العاده ماموریت و نظایر آن ها که با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می‌شود.
ج- حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه
د- سایر مزایایی که ذکری از آنها در این دستورالعمل نیامده بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تبصره 1: در مورد کارگاه هایی که به روش تفکیک پست از شغل یا تفکیک شرایط کار از شغل، طرح تهیه می کنند مزایای سرپرستی قبلی یا سختی کار قبلی حسب مورد، در محاسبه جدول مزد لحاظ نشده و در قالب مزایای پست و سختی شرایط کار و با رعایت دستورالعمل مربوطه محاسبه می‌شوند. مزایای جدید در هر حال نباید کمتر از مزایای قبلی شود.
تبصره 2: علاوه بر مزایای مذکور در ماده 18 برای مشاغل تخصصی که زمینه آن ها در بازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است متناسب با وضعیت شغل و میزان نیاز کارگاه به اینگونه شغلها می توان مزایا را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارایه دلایل توجیهی تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می‌تواند مورد درخواست و تصویب قرار گیرد استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است. (طبق ضوابط حق جذب که پیوست می‌باشد)
تبصره 3: مدیریت می‌تواند پس از دریافت مجوز حق جذب و یا توام با تقاضای آن ضوابطی را برای برقراری، کاهش قطع و یا افزایش آن تا سقف ارقام تعیین شده تهیه و پس از موافقت کمیته و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی دلیل خاصی برای ابطال مصوبه موضوع شکایت نیاورده است و مشخص ننموده مصوبه مخالف کدام قانون بوده و به طور کلی آن را مخالف اصل 173 قانون اساسی بر شمرده است.
شرح شکایت شاکی:
دستور العمل موضوع شکایت کلیه پرداختی های مستمر که تا قبل از تصویب طرح طبقه بندی مذکور پرداخت می گردید از جمله حق سرپرستی، حق مقام، سختی کار، حق همسر و.... حذف نموده است و توجهی به عرف و رویه حاکم بر کارگاه و مقررات خاص حاکم بر صنایع ملی فولاد سنگ است، با توجه به اینکه از زمان بنیان گذاری شرکت ملی فولاد ایران مزایای مربوط به صورت مداوم پرداخت گردیده است و جزو عرف و رویه غالب کارگاه های دولتی در آمده است، لذا منع آن از طریق بخشنامه موضوع شکایت واحد نقض بوده و بر خلاف اصل 173 قانون اساسی می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1392/03/21 به بخش خصوصی واگذار گردیده است و در زمره شرکتهای دولتی محسوب نمی گردد و با واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور مشمول قانون کار می‌گردد و باید وفق ماده 49 قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص پرسنل اجراء گردد، و هدف از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش می‌باشد، لذا پرداخت مجدد مزایایی که قسمتی از مزد مبنای فرد را تشکیل می دهد مغایر با اهداف طرح طبقه بندی می‌باشد، لذا با خصوصی شدن شرکت دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگر وجود ندارد و در قوانین فعلی نیز تکلیفی در این خصوص وجود ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
بعد شرعی
باتوجه به مفاد نظر فقهای معظم شورای نگهبان به شماره 46706/102 مورخ 1404/05/05 و اینکه مصوبه مورد شکایت وفق دادنامه ی شماره 02427313 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع شناخته نشده است، از لحاظ بعد شرعی قایل به رد شکایت می باشم.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46706/102 مورخ 1404/05/05 اعلام داشته است که موضوع اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار در جلسه مورخ 1404/04/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس "در صورتی که دستورالعمل مورد شکایت طبق ضوابط قانونی و از مرجع صالح وضع شده باشد، مفاد ماده مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی