بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/0200594 شماره دادنامه سیلور: 140331390000443993 تاریخ: 1403/02/25
شاکی: آقای مهدی امامی سلوط فرزند رستم
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دستور العمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 6 دستور العمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستور العمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11
ماده 6- مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل میباشند و هیچ مقام و مرجعی نمیتواند، در حین رسیدگی به یک پرونده، نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکایت خود به مخالفت بخشنامه مذکور با ماده 161 قانون کارو مواد 34 و 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است.
شرح شکایت شاکی:
ماده 6 دستور العمل موضوع شکایت که استقلال هیاتهای حل اختلاف را ابداع و خلق کرده است با ماده 161 قانون کار مغایرت دارد و در بخشنامه موضوع شکایت هیاتهای حل اختلاف که در اداره کار تشکیل میشوند جزء و بخش مهمی از ادارات کار محسوب میشوند و خود را مکلف و ملزم به رعایت و تبعیت از بخشنامه های روسا و دستورالعملهای مدیران می دانند، کلیه اعمال اداری و اقدامات کارکنان وزارت کار مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و روسا و مدیران مطابق با مواد 34 و 91 و 92 قانون مذکور حق نظارت بر حسن عملکرد اعضاء دارند، لذا معاون روابط کار با چه استدلالی قصد منفک کردن یکی از زیر مجموعه های وزارت کار را دارد و می خواهد آن را مستقل و خود رای محسوب نماید، لذا بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه توضیح داده است که:
مراجع تخصصی شبه قضایی حتی اگر خارج از قوه قضاییه تشکیل شوند وظیفه آنان رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی است که به صراحت در صلاحیت آنان قرار گرفته است و یکی از این مراجع "مرجع حل اختلاف اداره کار است" که به هیات های تشخیص وحل اختلاف تقسیم میگردد، و شان قانونی آن ماده 157 قانون کار میباشد و دستور العمل موضوع شکایت در خصوص چگونگی صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف و نظارت بر عملکرد آنان صادر شده است، مطابق با تبصره ماده و آییننامه انتخاب اعضای هیات تشخیص و تبصره ماده 16 آییننامه اعضای هیات حل اختلاف، بیان میدارد مسیولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که میتواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید ونحوه تفویض یا سلب اختیار وسایر مقررات مربوط بر اساس دستور العملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد خود بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار تاکید داشته است و نفی استقلال آن تالی فاسد و خطرات فراوان به همراه دارد، لذا، بنابر مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. .
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200594 با موضوع "ابطال ماده 6 دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شمار 229104 مورخ 1401/10/11"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. قانونگذار در مواد 158 و 160 این قانون ترکیب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را مشخص کرده است و بر اساس ماده 164 این قانون، مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و بهتصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در راستای حکم مقرر در ماده 164 قانون یاد شده پس از پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ 1387/09/02 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه اعضاء هیاتها و مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 مستقل از نهادها و دستگاههای اجرایی مربوطه بوده و در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار میکنند و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 199 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی نیز تصریح شده است بنابراین ماده 6 دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شمار 229104 مورخ 1401/10/11 که بر اساس آن مقرر شده است «مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل بوده و هیچ مقام و مرجعی نمیتواند درحین رسیدگی به یک پرونده نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد» در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور وضع شده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی