نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض شرکت در کلاهبرداری، تعیین جزای نقدی معادل مجموع مال ماخوذه برای هریک از شرکاء، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره --- - 92/2/25 تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. نسبت به دادنامه های شماره --- و 9100459 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی --‌- که اعتراض نامبرده در مورد دادنامه شماره --- - 90/9/16 همان شعبه، خارج از فرجه قانونی اعلام گردیده را رد نموده است که برابر دادنامه اخیر، نامبرده فوق، به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت چهارصد میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت همین مبلغ در حق شکات محکوم شده بود و حالیه آقای ص. الف.ج. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه و تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور بانضمام تصاویر دادنامه های مذکور و قراردادهای فروش ملک متنازع فیه و ایادی قبلی و رضایت نامه رسمی شکات و اجمالا با این توجیه که پس از صدور حکم قطعی، شکات همگی برابر با بند یک رضایت نامه استنادی اعلام اشتباه نموده و با صراحت به اینکه موکل هیچگونه سوء نیت و قصد مجرمانه ای در خصوص مورد معامله نداشته و شکایت مطروحه را نیز مسترد نموده اند. لذا با بررسی تاریخها که سند اخیر دو ماه پس از صدور حکم تنظیم شده که بی گناهی موکل را اثبات می‌نماید و به نظر می‌رسد که این موضوع از مصادیق بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و از موارد اعاده دادرسی می‌باشد، تقاضای اجابت درخواست وتجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 92/2/25 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

گذشته از اینکه احراز یا عدم احراز سوء نیت، با دادگاه بوده و نظر طرفین نمی تواند موثر در قضیه باشد و مفاد رضایت نامه نیز به گونه ای قابل تامل و بررسی است، اما از آنجایی که جزای نقدی بزه کلاهبرداری، در هر حال نباید فراتر از مال اخذ شده باشد، با عموم و اطلاق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، نمی توان مجموع جزای نقدی را نسبت به شرکاء جرم، بیش از مال اخذ شده تعیین نمود. از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای ف. م، نسبت به دادنامه مارالذکر که برای هر یک از شرکاء جرم معادل مجموع مال ماخوذه جزای نقدی مقرر شده با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسماعیل محمدی

منبع