تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: واریز وجه به حساب دیگری، اماره ادای دین نیست زیرا اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین دریافت کننده باید استحقاق خود برای دریافت آن را به عنوان هبه یا وصول طلب اثبات کند.
دادخواهی تکورین یافته آقای ر. س. وکالتاٌ از سوی جناب ف. م.ز. به طرفیت آقای ح. ق. بالاجمال متضمن بر مطالبه مبلغ 528/000/000 ریال با لحاظ جملگی خسارات ومنجمله تاخیر تادیه به استناد سه فقره رسید بانکی مشعر بر واریز معادل مبلغ خواسته به حساب خوانده دعوی حاضر بوده که علی ایحال بدان سبب که واریز وجه فی نفسه ظهور دراداء دین داشته وبه عبارت اخری اماره وفاء بعهد محسوب است، لهذا دعوی مطروح با وصف عدم اقامه ادله متقن ثابت ننموده وبالنتیجه مستفاد از ماده 265 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 حکم به رد دعوی اصدار واعلام گشته ومبرهن است که رای صدور یافته درخلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.
شهربابک دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمحمد احمدی
تجدیدنظرخواهی ف. م.ز. باوکالت ر. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/03 درپرونده کلاسه --- صادرشده ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای خواهان دایربرمطالبه مبلغ 528/000/000 ریال بانضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه صادرشده است واردوموجه بوده و درخورنقض است زیراحسب محتویات پرونده ومستندات ابرازی مبلغ خواسته را به حساب تجدیدنظرخوانده واریز کرده است ومشارالیه ازبازگرداندن آن به تجدیدنظرخواه امتناع کرده است نظربه اینکه به موجب ماده 265 قانون مدنی اصل برعدم تبرع است وهیچگونه دلالتی براماره مدیونیت ندارد بنابراین پرداخت وجه ممکن است ازباب قرض وغیره باشد لذا دریافت کننده مکلف به بازگرداندن وجه دریافتی میباشد وازماده استنادی برخلاف استدلال دادگاه برنمی آید که دادن مال به شخص دیگر اماره ای بر ادای دین میباشد بلکه دریافت کننده باید استحقاق خود و دریافت آن را به عنوان هبه یاوصول طلب باید اثبات کندهمانطوریکه تجدیدنظرخوانده درلایحه تقدیمی توضیح داده است که وجوه واریزی توسط تجدیدنظرخواه بابت خرید اقلامی همچون خودرو ولوازم اداری و... بوده و این خریدها دارای مستنداتی است که در صورت لزوم قابل ارائه به مرجع محترم قضایی میباشد که ایشان جهت اثبات ادعایشان سند ومدرک کافی ارائه نداده است بنابراین وبنابه مراتب فوق الاشاره دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده است راعینا نقض نموده و مستندا به مواد 118 و 119 و 515 و 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 528/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 16/961/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان کامل پرداخت دین درحق تجدیدنظرخواه راصادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو