بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/1212 دادنامه 171 تاریخ صدور 4/5/94 92/ش/188
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال بند 2 مصوبه 1004 - 4/2/1364 و 3096 - 18/10/1364 هیات وزیران
شاکی: آقای علیرضا امامی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: شاکی اعلام نموده به موجب بند 2 مصوبه فوق الذکر چنانچه براثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری نیاز به تغییر محل تاسیسات برق باشد هزینه آن برعهده شهرداری است و به دلایل ذیل مصوبه مغایرقانون و اصول حقوقی میباشد. 1- اجرای طرح های شهرداری به 2 صورت انجام میشود: الف - مستقیماً توسط شهرداری ب- توسط مالکین به صورت داوطلبانه که دراین صورت شهرداری هیچ هزینه ای نمی کند بلکه مالک راساً اقدام به عقب نشینی مینماید و اطلاق بند 2 مصوبه مذکور موجب میشود شهرداری هزینه جابجائی تاسیسات برق را تقبل نماید و طبق رویه جاری هزینه آن از سوی شرکتهای برق از مالک اخذ میگردد که مغایر ماده 18 قانون شرکت برق ایران مصوب 1346 میباشد. 2- مطابق ماده مرقوم (... در صورتی که مالک بخواهد در تعمیر یا تغییر ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل و سایل انتقال باشد آنگاه وزارت آب و برق مکلف است که اقدام نماید) که شامل هزینه آن نیز میگردد لذا به صراحت آن نمی توان از مالک وجهی اخذ نمود و چون این اقدام به عهده وزارت آب و برق است لذا بند 2 مصوبه هیات وزیران که هزینه جابجائی را به عهده شهرداری گذاشته مغایر ماده 18 قانون صدرالاشاره است. 3- بند 22-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق امور مشترکین مصوب 10/6/75 نیز هزینه های مذکور را به عهده شرکت برق گذاشته است. 4- به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، و... درمالکیت شهرداری است هر چند مطابق ماده 18 قانون برق ایران، وزارت آب و برق مجاز به نصب تاسیسات درمعابرعمومی است لکن به موجب ذیل ماده مرقوم تکلیف تغییر محل تاسیات مزبور به عهده وزارت آب وبرق است لذا اطلاق عنوان مالکین در ماده 18 مشمول شهرداری نیز میباشد و چنانچه شهرداری بخواهد در ملک خود (معابر عمومی) تغییر ایجاد نماید جابجائی تاسیسات مذکور به عهده شرکت برق میباشد و بند 2 مصوبه مغایر منطوق ومفهوم مواد قانونی صدرالاشعار است. 5- براساس رای ش 4- 23/1/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ومادتین 1و12 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... مصوب 17/11/58 وماده 1 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در... مصوب 29/8/67 هر دستگاه اجرایی برای ایجاد حریم وسایر حقوق ارتفاقی در اراضی مالکین حقوقی و حقیقی، مکلف به پرداخت بهاء و غرامت آن میباشد و از آنجاکه شرکتهای برق هیچگونه بهاء یا غرامتی در این رابطه پرداخت نکرده اند (به اشخاص حقیقی و شهرداری) علی القاعده پرداخت آن به عهده شرکت برق میباشد. 6- طبق ماده 62 قانون توسعه پنجم و تبصره های 2و3 آن و بند 11-7 بودجه سال 91 دریافت وجوه و هزینه بابت جابجائی تاسیسات مستلزم سپری شدن اقدمات قانونی است و در قالب تنظیم توافق نامه هم، دریافت ان ممنوع و خلاف قانون است. 7- طبق اصل 4 و97 قانون اساسی انطباق قوانین با شرع مقدس به عهده شورای محترم نگهبان است لذا با عنایت به نظریه صریح ش 22818- 9/7/86 و 42296 - 3/12/77 شورای نگهبان در پاسخ به نامه ش 178866-21/11/85 مجلس شورای اسلامی آمده است هرگونه بهره برداری و ایجاد تاسیسات در املاک اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم پرداخت حقوق کامل متصور مالکین (حقیقی و حقوقی) است که متاسفانه درحال حاضر شرکتهای توزیع بدون رعایت موازین قانونی نه تنها وجهی بابت حریم تیره های برق به مالکین پرداخت نمی کنند بلکه نسبت به اخذ بهاء جابجائی تیرهای برق از مالکین (حقیقی وحقوقی) اقدام می نمایند که خلاف مواد 303 و308 قانون مدنی و قاعده تسلیط و اصل لاضرر و لاضرار میباشد. ریاست محترم دیوان موضوع اعلام خلاف شرع مصوبات از سوی شاکی را از شورای نگهبان استفسار نموده و دبیر شورا نگهبان طی نامه شماره 2185 - 16/7/93 اعلام کرده... مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشده و در مورد مغایرت با قانون تشخیص آن به عهده آن دیوان محترم است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که شورای محترم نگهبان طبق نامه شماره 2185 - 16/7/1393 مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است و با توجه به اینکه مصوبه ها با مقررات و قوانین استنادی شاکی مغایرت نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری