تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ازآنجایی که کارآموزان وکالت دارای خصیصه های یک کارگر از جمله تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما و انجام کار درقبال دریافت حق السعی نمیباشند و در دفتر وکیل سرپرست و نه کارفرما تحت نظارت فعالیت می نمایند، کارگر محسوب نمی گردند.
رای دیوان
از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند، اقامه و احراز نداشته و آنچه به عنوان دلائل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمیباشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
بهرامی
رای دیوان
نظر به اینکه معیارهای تشخیص کارگر از سایر افراد شاغل عبارت است از اینکه اولا کارگر باید شخص حقیقی باشد ثانیا در انجام کار از دیگری تبعیت حقوقی و اقتصادی نماید توضیح اینکه کارگر به دستور کارفرما شروع به کار نماید و کارفرما بر اجرای کارش نظارت نماید که این تبعیت حقوقی است و دیگر ابراز و وسائل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما بگیرد که این هم تبعیت اقتصادی است ثالثا کارگر باید کار را در قبال دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق و سایر مزایای پیش بینی شده در قانون کار انجام دهد و از آنجایی که براساس دلائل تجدیدنظر خواه کاراموزان وکالت که با معرفی کانون وکلا به وکلای بالای 10 سال سابقه وکالت معرفی و در دفتر وکیل سرپرست تحت نظارت فعالیت مینماید دارای این سه مشخصه فوق نمیباشد. بنابراین مطابق ماده 2 قانون کار کارگر محسوب نمی شود و رای هیات تشخیص مطالبات از این حیث واجد ایراد است. لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام هیات مشخص مطالبات به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به مواد 63 و 71 قانون دیوان صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری