رای شماره 940 تا 944 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 940 الی 944

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 96/240، 95/667، 95/516، 95/573، 95/370

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1- علی سیفی 2- فرهاد نیک سرشت 3- آرش غفاری بهار 4- بهروز مالکی 5- خانم فیروزه فریدونی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 275950/60-1394/12/26 و 116735/60-1394/05/26 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی ابطال بخشنامه های شماره 275950/60-26/12/1394 و 116735/60-26/5/1394 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست ابطال نامه شماره 275950/60 - 26/12/94 دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف

سلام علیکم احتراماً به استحضار هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رساند: قانون نظام صنفی ناظر بر هر گونه خرید و فروش و عرضه و ارائه خدمات و کالا بر حرفه های مشمول قانون بوده و مسلماً حرفه های مستثنی شده از قانون مذکور مشمول مفاد و مواد آن نمی شوند لذا جهت ارائه خدمات خود و فروش خدمات خود نیازی به کسب اجازه و دریافت پروانه کسب از دوایر و اتحادیه های تابع قانون مذکور ندارند و از طرفی بدیهی است که نمی توان یک حرفه را مشمول قانون نظام صنفی دانست و از طرف دیگر همان حرفه را از شمول این قانون مستثنی نمود.

علی رغم صراحت آرای دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات امور پزشکی مبنی بر مستثنی بودن حرفه های وابسته به پزشکی از شمول قانون صنفی، دبیر هیات عالی نظارت طی نامه ای به استانها فروش عینکهای طبی را در شمول قانون نظام صنفی تلقی نموده و فروشندگان عینک طبی را ملزم به اخذ پروانه کسب نموده در حالی که اخذ پروانه کسب در این خصوص مستلزم شمول قانون نظام صنفی بر حرفه های وابسته به پزشکی و از جمله سازندگان عینک طبی است، لذا دستور مندرج در ابلاغیه صادره از سوی هیات عالی نظارت بر اصناف بلافاصله پس از صدور رای شماره 199 ناسخ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و متناقض با قوانین و مقررات امور پزشکی در خصوص ساخت و فروش عینکهای طبی است و صدور مکرر این دستورات در سالهای اخیر نشان دهنده عدم توجه و لجاجت آن مقام و پافشاری بر مواضع شخصی و صنفی و غیر قانونی که منجر به ادامه تعرض و پلمپ دفاتر کار اپتومتری پس از صدور آرای لازم الاتباع و لازم الاجرای قضایی گردیده است.

با توجه به مقدمه فوق الذکر به عرض هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رساند به استناد آرای متعدد هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 692 سال 1385 و به استناد قوانین و مقررات امور پزشکی دارویی و تبصره 30 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور قانونگذار ساخت و ارائه عینک طبی را در زمره حرفه های وابسته به پزشکی دانسته و آن را از شمول قانون نظام صنفی خارج نموده است و بند 1 مصوبه 351 هیات عالی نظارت بر اصناف و تبصره مربوطه را در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب را جهت سازندگان و فروشندگان عینک ابطال نموده است که مشروحاً به نظر قضات دیوان عدالت اداری می‌رسد:

الف) تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی سال 1375:

کلمه «ارائه» و «ساخت عینک طبی» را در تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم و جامعه پزشکی کشور عیناً ذکر گردیده است که نشان دهنده آن است که این خدمات قابل ارائه به شهروندان بوده و قانونگذار بر آن صحه گذاشته است و سوال این است که آیا منظور قانونگذار از ارائه غیر از فروش آن به عموم است؟ و چون قانونگذار و دیوان عدالت اداری حرفه وابسته را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی نموده سازندگان قانونی عینک طبی قادر و مجاز به دریافت دستمزد خود نمی‌باشند؟ آیا ممکن است که اجازه ساخت و ارائه عینک طبی به طور قانونی وجود داشته باشد ولی گرفتن دستمزد ساخت آن غیر مجاز باشد؟

ب) رای شماره 56 الی 64 دیوان عدالت اداری سال 1383:

اولاً: در این رای ساخت عینک طبی در زمره خدمات وابسته به پزشکی به شمار آمده و شاغلان به ساخت عینک طبی که دارای موسسه و دفتر کار می‌باشند و خدمات ساخت عینک طبی ارائه می نمایند از شمول قانون صنفی مستثنی گردیده اند.

ثانیاً: بند 1 ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 از مصوبه 351 هیات عالی نظارت بر اصناف مبنی بر صدور و تمدید پروانه کسب جهت سازندگان و فروشندگان عینک طبی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید که عیناً ذکر می‌گردد. «حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی ارائه می نمایند به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دوره های مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنا بر مراتب فوق الذکر اولاً: بند 3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) از دستورالعمل شماره 11294/ک-27/7/1377 وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً: با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند 1 ماده 2 و تبصره ذیل ماده 79 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی /10/ مزبور و مادتین 3 و 4 سیصد و پنجاهمین و یکمین جلسه مورخ 12 کشور به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».

ج) بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت:

در بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت آمده است که صدور پروانه اشتغال صاحبان مشاغل وابسته به حرف پزشکی جزو وظایف وزارت بهداشت می‌باشد.

د) رای وحدت رویه شماره 692 هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1385:

رای وحدت رویه شماره 692 هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1385 و مشروح پرونده در این رای ساخت عینک طبی در زمره حرف وابسته به پزشکی قلمداد شده و رسیدگی به تخلفات و صدور رای به تخلفات این حرفه در دادگاه انقلاب به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی قانونی شناخته شده است و مورد وحدت رویه قرار گرفته است که عیناً ذکر می‌شود. «به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است، بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه، داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.»

سوال: آیا تخلفات صنفی حرف مشمول قانون نظام صنفی در دادگاه انقلاب صورت می پذیرد؟

و) رای شماره 175 الی 177 سال 1389:

در این رای صراحتاً اعلام گردیده آرای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد صحیح تشخیص داده و موافق اصول و موازین قانون اعلام می‌گردد که عیناً ذکر می‌گردد. «نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم پزشکی مصوب 1375 و مدلول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 56 الی 64-27/2/1383 و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 692 -18/7/1385، تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفی... و لذا دادنامه‌های شماره 1841، 1842 و 1843-16/8/1388 شعبه پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

خ) رای شماره 199 سال 1394:

این رای صراحتاً اعلام نموده ارائه خدمات اپتومتری از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی خارج است و اپتومتریستها جهت ساخت و ارائه عینک طبی نیازی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ندارند که عیناً ذکر می‌گردد. «نظر به اینکه طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رای شماره 56 الی 64-18/9/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می‌باشند، بنابراین نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.»

در هر موسسه عینک سازی طبی ساخت هر عینک طبی متوقف بر فروش آن است زیرا سفارش عینک طبی بر اساس نسخه هر چشم و خاص هر فرد می‌باشد و شماره عینک از چشمی به چشم دیگر و حتی در دو چشم یک انسان نیز متفاوت است و ساخت هر عینک طبی مستلزم ثبت سفارش و ارائه نسخه در عینک سازی قبل از ساخت می‌باشد و با تفسیر دبیر هیات عالی نظارت قبل از ساخت و اقدام به آن می‌بایست نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمود. لذا بدین ترتیب تا مجوز فروش اخذ نگردد امکانی برای ساخت عینک طبی وجود ندارد که این امر نیز متناقض با قوانین و مقررات آرای دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج سازندگان عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی است. در پایان به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می رساند به استناد آرای متعدد صادره از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و قوانین و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب مجلس شورای اسلامی شاغلان به حرفه ساخت عینک طبی در زمره حرف وابسته به پزشکی بوده و جهت ارائه خدمات خود نیازی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی ندارند و به جهت قرار گرفتن در شمول قوانین و مقررات امور پزشکی و مشروح مذاکرات رای 692 سال 1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلفات آنان نیز در حدود و اختیار وزارت بهداشت و دادگاه انقلاب اسلامی است و ارائه هر خدماتی مخصوصاً ساخت عینک طبی طبق قوانین و تعرفه های مقرر در وزارت بهداشت دارای قیمتی است که انجام آن متوقف بر دریافت دستمزد آن می‌باشد و بدون فروش عینک طبی عملاً ساخت امکان پذیر نیست و تلقی دبیر هیات عالی نظارت از قانون مبنی بر لزوم اخذ پروانه جهت فروش عینک طبی به معنای شمول قانون نظام صنفی به کلیه شاغلان ساخت عینکهای طبی بوده و در تناقض صریح با قوانین مصوب مجلس و آرای قضایی و ناقض حقوق حرف وابسته به پزشکی است و از طرفی در رای هیات عمومی شماره 56 الی 64 سال 1383 بند 1 و تبصره مربوط مصوبه شماره 351 هیات عالی نظارت بر اصناف در خصوص صدور پروانه کسب جهت سازندگان و فروشندگان عینک ابطال گردیده که بسیار قابل توجه و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است لذا قانوناً اتحادیه های تابع وزارت صنعت و معدن جهت سازندگان و فروشندگان عینک طبی حق صدور پروانه کسب ندارند.

لازم به ذکر است وزارت صنعت و معدن به روشهای مختلف از پذیرش آرای متعدد دیوان عدالت اداری در طی این سالها سرباز زده و کماکان با پلمپ و آزار و اذیت همکاران اپتومتریست ناشی از خواست و منافع عینک سازان تجربی و خصوصاً اتحادیه عینک تهران بر مواضع غیر قانونی خود پافشاری می نمایند و ریاست هیات عالی نظارت در تاریخ 26/12/1394 ضمن ابلاغ رای 199 (که آن هم تحت فشاردیوان عدالت اداری مجبور به ابلاغ رای شده) و اقراربه خروج فعالین در حوزه عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی درآخر نامه ضمن تعرض به اصل رای، تاکید می کند که «افرادی که مبادرت به فروش کالای موصوف می نمایند باید نسبت به اخذ مجوز کسب اقدام نمایند.» که این درتناقض و تضاد با اصل رای وآراء دیگر دیوان می‌باشد، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور نیز با استناد به جمله آخر نامه مذکور و بدون توجه به اصل و روح رای 199 مجدداً وارد دفاتر کار اپتومتری شده و اقدام به صدور اخطار پلمپ و در مواردی اجرای پلمپ نموده‌اند لذا ازآن مقام تقاضای رسیدگی عاجل داریم. به لحاظ مغایرت با تبصره 3 ماده (1) آموزش مداوم جامعه پزشکی سال 1375 و بند 14 ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تقاضای ابطال نامه فوق الذکر در هیات عالی نظارت را دارم."

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

"1- روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویر دادنامه شماره 199-4/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر خروج فعالان حوزه ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی ارسال می‌گردد. بدیهی است اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به فروش کالای موصوف به مصرف کننده نمایند، مکلفند وفق قوانین و مقررات نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوط اقدام نمایند.

2- جناب آقای میرزاجانی

رئیس محترم انجمن علمی اپتومتری ایران

سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره 304/94/ب- 23/4/1394 پیرامون خروج رسته ساخت عینک سازی از شمول قانون و مقررات نظام صنفی اعلام می دارد:

همان طور که مطلعید دادنامه شماره 199- 4/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر خروج فعالان حوزه ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی دارد. لکن چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به فروش کالای موصوف به مصرف کننده نمایند، مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت اصناف و بازرگانی ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره 106062/60-6/5/1395 توضیح داده است که:

"جناب آقای قدرتی

مشاور محترم وزیر و مدیرکل حقوقی

سلام علیکم احتراماً، عطف به نامه شماره 95222/60-26/4/1395 در خصوص ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده شماره 95/370-14/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون دادخواست آقای علی سیفی با خواسته ابطال بخشنامه شماره 275950/60-26/12/1394 رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، ادله و مستندات ذیل جهت ارسال به مرجع مذکور ایفاد می‌گردد:

1- همان طور که مستحضرید ماده (2) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی در تعریف فرد صنفی مقرر می‌دارد « هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می‌شود» همچنین به موجب تبصره ذیل ماده مذکور صنوف دارای قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردیده اند. علی الاصول عمومیت حکم مقرر در این ماده، قابلیت تسری به نحوه فعالیت کلیه صنوفی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت به تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات و خدمات صنفی می نمایند را دارد. با این حال تبصره ذیل ماده مرقوم، صنوفی که دارای قانون خاص می‌باشند را از شمول حکم عام مقرر در ماده مذکور خارج و آن را تخصیص داده است.

2- بر اساس ماده (91) همان قانون، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت، پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یامصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. از آنجا که فروش عینک طبی حرفه ای مستقل از چشم پزشکی می‌باشد، لذا بر اساس نص صریح مواد (2) و (91) قانون فوق و همچنین دادنامه شماره (199) هیات عمومی دیوان عدالت اداری افرادی که مبادرت به فروش عینک طبی می نمایند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند. لیکن این امر مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر فعالیت آنها نخواهد بود.

3- هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بر اساس مراتب صدرالذکر، در راستای اجرای وظایف و اختیارات مقرر در ماده 55 قانون نظام صنفی و با تجویز از بند (ح) همان ماده وظیفه تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی را عهده دار می‌باشد.

4- در رای شماره (199) هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375، صرفاً ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند (14) ماده (1) قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی (بینایی سنجی و...) بر عهده وزارتخانه مذکور قرار گرفته است. همچنین هیات عمومی دیوان در ادامه ضمن اشاره به تبصره ذیل ماده (2) قانون نظام صنفی، ساخت عینک طبی را از شمول قانون نظام صنفی خارج بر شمرده است. این در حالی است که مستند به همان تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور اولاً: صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و ثانیاً: بر اساس نص صریح همان تبصره، قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. لذا مشاهده می‌شود که در قوانین مورد استناد در رای شماره (199) هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ کدام از موارد قانونی احصاء شده در قانون موخرالصدور نظام صنفی کشور وجود نداشته که بر مبنای آن بتوان فروش عینک طبی را از شمول قانون اخیر مستثنی نموده باشد. لازم به توضیح است که رای مذکور صرفاً تصدی به ساخت عینک طبی را مستند به تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته، لذا از این رای نمی توان عدم نیاز به اخذ پروانه صنفی را در حرفه فروش عینک برداشت نمود.

شایان ذکر است طی نامه شماره 143694/60-30/6/1394 درخواست اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره (199) هیات عمومی جهت رسیدگی مجدد تقدیم ریاست آن مرجع گردیده است. علی ایحال با عنایت به اینکه صنف مزبور به طور مستقیم مبادرت به ارائه خدمات مندرج در ماده (2) قانون نظام صنفی می نمایند و دادنامه شماره (199) صرفاً ساخت عینک طبی را از شمول قواعد و مقررات نظام صنفی مستثنی نموده، لذا بخشنامه معترضٌ عنه در راستای ابلاغ نص صریح دادنامه مورد اشاره و همچنین مواد یاد شده از قانون نظام صنفی بوده و بدیهی است که مقررات قانون موصوف بر نحوه فعالیت توزیع کنندگان عینک طبی حاکم و اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف ذیربط برای ادامه فعالیت آن صنف ضروری می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 91 قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/1392 مجلس شورای اسلامی «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و یا سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، چنانچه عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند....» نظربه اینکه بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرای آن صادر شده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات تصویب نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رییس دیوان عدالت اداری

منبع