نحوه فروش معابر متروک مجاور با املاک متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهرداری می‌بایست معابر متروکی را که در مجاورت با املاک متعدد واقع شده است، با تشریفات مزایده به فروش برساند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1392/08/19

رای دیوان

با نظربه اینکه مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است می‌باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد، لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدور دستور موقت مردود اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/12/25

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال پروانه ساخت شماره... نظر به اینکه شهرداری وفق اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 بدون رعایت مفاد آن کوچه واگذار و فروخته است و کوچه مذکور به صورت متروکه نبوده بلکه دارای چندپلاک می‌باشد و مطابق ذیل ماده مذکور در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده باید بین آنها برگزار گردد و هیچ گونه مدرکی که مزایده صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد و خوانده هم چنین ادعایی نکرده است و با صدور پروانه مذکور راه عبور و مرور و چندساله شاکی و دیگران مسدود و محدود شده است. لذا خواسته شاکی را به استناد ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و حکم به ابطال پروانه موضوع شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای فوق به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

اکابری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/09/04

رای دیوان

با توجه به اینکه حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در فروش معبر متروکه در صورتی مالکین مجاور داشته باشد باید تشریفات مزایده صورت گیرد. لکن در قضیه مانحن فیه با وصفی که مالکین مجاور وجود داشته اند واگذاری بدون مزایده صورت گرفته است. در نتیجه صدور پروانه ساختمانی نیز خلاف قانون بوده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر،به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری

علی عزیزی - علیقلی فرح پور

منبع