تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع صالح در رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف در خصوص آنها، محاکم کیفری دادگستری میباشند و کمیسیون ماده صد شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.
توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رای به رفع خلاف میگردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام میگردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر میگردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
نظربه اینکه اولا شاکی مدعی است درسال 88 حدود 6000 درخت کاشته و جهت حفظ محصولات مجوز فنس کشی از جهات کشاورزی گرفته و شهرداری هم با آن موافقت نموده، ثانیا تخلفات اعلامی اضافه بنای سرایداری به مساحت 35 متر مربع سرویس بهداشتی به میزان 4/57 متر مربع و استخر روباز به مساحت 64 متر مربع و فنس کشی به ارتفاع 2 متر است که با توجه به مساحت 10000 متری ملک تلقی تغییر کاربری آن باید از طریق مراجع قانونی تایید گردد، ثالثا شهرداری مدعی است موضوع در حال پیگیری در مراجع قضایی است، رابعا کمیسیون قبل از تایید تغییر کاربری و به استناد همین موضوع مبادرت به صدور رای تخریب نموده، در حالی که شاکی هم موارد را ضروری (جهت فقط باغ) اعلام کرده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و ملاحظه مفاد دادخواست و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این رای به همان کمیسیون صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
با توجه به اینکه محاکم کیفری دادگستری مرجع قانونی رسیدگی به تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی و تعیین تکلیف آن بوده نه کمیسیون ماده صد شهرداری و اینکه سازمان جهادکشاورزی در مورد تغییر کاربری اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده که در جریان رسیدگی بوده و نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
علی عزیزی - علیقلی فرح پور