رای شماره 221 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 221

تاریخ دادنامه: 16/3/1396

کلاسه پرونده: 93/901

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3273/3/ش-21/7/1388 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3273/3/ش-21/7/1388 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر مشهد در تاریخ 21/7/1388 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 3273/3/ش در خصوص افزایش تراکم ساختمانی مناطق 1 و 9 و 11 مشهد می‌نماید. در این مصوبه در مورد افزایش تراکم ساختمانی برخی از مناطق شهر مشهد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده در مناطق یاد شده، اقدام به صدور مجوز بلند مرتبه سازی و اخذ عوارض افزایش تراکم نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور مجوزات غیر قانونی بلند مرتبه سازی و برهم زدن یافت جمعیتی این مناطق، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان بهای خدمات تخلفات ساختمانی (افزایش تراکم) اخذ می‌نماید.

البته موضوع افزایش تراکم و نحوه محاسبه عوارض آن، قبلاً طی دستورالعملهای شماره 27929/21-2/12/1382، 20398/21-12/6/1383 و 33113/21-8/9/1383 شهرداری مشهد نیز تکرار گردیده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که در آتی ذکر می‌گردد، مصوبه مذکور را طی آراء شماره 340، 339 و 338-29/5/1385 ابطال نمود. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه مطابق ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 18/12/1378 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شهرداری و شورای شهر مشهد ملزم به رعایت مفاد رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده اند، لیکن بدون توجه به مفاد این آراء، اقدام به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و از این باب حقوق شهروندان را تضییع می نمایند. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا در طرحها تفصیلی شهر، تراکم تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می‌گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر گونه تغییر در تراکم اراضی شهری می باید به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده 7 همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 بوده و حق تغییر خودسرانه تراکم اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.

بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر تراکم املاک و اراضی شهری ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال این گونه مصوبات در رای شماره 340، 339، 338- 29/5/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" برادر ارجمند جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: افزایش تراکم ساختمانی مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 2605/3/ش-11/6/1388 جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ 19/7/1388 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

« ماده واحده: کلیات طرح افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد با توجه به اینکه برابر سند طرح جامع مشهد، جمعیت در هر هکتار شهر مشهد از 86 نفر در حال حاضر به 124 نفر ارتقا خواهد یافت مورد تایید قرار گرفت. شهرداری مشهد موظف است آن قسمت از پیشنهاد را که در قابل ضوابط بلند مرتبه سازی ممکن است پاسخ گویی نموده و دیگر موارد را به مهندسان مشاور طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد برای بررسی ارجاع نماید.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 83 اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قابل اجرا می‌باشد. - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد شماره: 1072/د/88 تاریخ: 2/6/1388

موضوع طرح: افزایش قانون تراکم در مناطق 1 و 9 و 11

توضیحات و دلایل پیشنهاد طرح:

با توجه به اینکه مناطق 1 و 9 و 11 دارای ظرفیت بلند مرتبه سازی هستند و قبلاً نیز دستورالعملهای جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده است لذا به جهت اینکه حدود 60% مناطق مذکور دارای طبقات اضافی می‌باشند و خط آسمان ایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده است و از طرفی قانون گریزی برای شهروندان ایجاد شده لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به صدور طبقات اضافی در صورت تایید مشاورین بازنگری طرح جامع شهرداری اقدام مقتضی معمول گردد. (حداقل 240 درصد تراکم)

شایان توجه است در طرح توسعه عمران (جامع) کلانشهر مشهد افزایش طبقات مد نظر می‌باشد.

استناد قانونی طرح:

فوریت تصویب طرح: عادی یک فوریت دو فوریت

دلایل فوریت طرح:

متن طرح:

شهرداری موظف است با تایید مشاورین بازنگری طرح جامع شهرداری نسبت به افزایش تراکم در مناطق 1 و 9 و 11 با خط آسمان مشخص اقدام مقتضی معمول نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 1513/93/04/ش-23/12/1393 توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 93/901

سلام علیکم

بااحترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره 9309980905800108 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 3273/3/ش-23/7/1388 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد به استحضار می رساند:

شاکی که وکیل دادگستری می‌باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال 9 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.

با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب طرح توسعه عمران (جامع) شهر مشهد مقدس مصوب سال 1372 و طرحهای تفصیلی مصوب، از آنجا که مشکلات شهروندان محترم مشهد با توجه به قدیمی بودن طرح تفصیلی خازنی و مانند آن روز به روز بیشتر می شد و معضلاتی همچون زمینها و ساختان‌های قولنامه ای، تجارتی های غیر مجاز، تراکمها و کاربریهای نامتناسب با تقاضای شهروندان بروز می نمود، با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت مناطق شهری در مشهد و اینکه مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد دارای ظرفیت بلند مرتبه سازی هستند و پیشتر نیز دستورالعملهای جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده بود و حدود 60 درصد مناطق مذکور طبقات اضافی ساخته بودند، خط آسمان ایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده بود و از طرفی قانون گریزی برخی شهروندان باعث ایجاد چنین وضعیتی شده بود، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام به ارائه طرح افزایش تراکم در مناطق 1، 9 و 11 نمودند که این طرح مستند به پیش بینی انجام شده در طرح توسعه عمران (جامع) کلانشهر مشهد که افزایش تراکم و طبقات را مد نظر قرار داده بود به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس رسید.

در خصوص شکایت شاکی معروض است چنانکه در متن مصوبه به روشنی تصریح شده است شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به هیچ وجه اجازه افزایش تراکم ساختمانی را چه در مناطق یاد شده و چه در کل سطح شهر مشهد صادر نکرده، بلکه مقرر نموده است تا شهرداری به آن بخش از پیشنهادات شهروندان که در قالب ضوابط بلند مرتبه سازی طرحهای مصوب مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌باشد پاسخگویی نموده و در موارد خارج از این طرحها موضوع را به مهندسان مشاور طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد مقدس تنها برای بررسی و نه اجرا ارسال نمایند تا پس از بررسی و اعلام نظر مهندسان مشاور و انجام مراحل قانونی مانند تصویب در مراجع ذیصلاح، اخذ مجوز لازم و... نسبت به انجام اقدام بعد تصمیم گیری شود.

کاملاً واضح و مبرهن است که شاکی بدون اطلاعات و مستندات کافی طرح شکایت نموده و ادعای واهی ایشان در خصوص فروش تراکم و اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان فاقد اعتبار است. بنابراین مجدداً تاکید می‌نماید هیچ گونه افزایشی در تراکم ساختمانی مناطق فوق الاشاره به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نرسیده بلکه صرفاً به شهرداری گوشزد شد تا درخواست بلند مرتبه سازی اشخاص را در صورتی که منطبق با طرح تفصیلی بلند مرتبه سازی است پاسخ گویی نموده و در غیر این صورت برای اتخاذ تصمیم مقتضی به مشاور طرح تفصیلی ارجاع نماید که در آن صورت نیز بدون مصوبه خاص کمیسیون ماده 5 امکان صدور پروانه وجود نخواهد داشت. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بندهای 3 و4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده محول شده و به حکم صریح ماده 7 همان قانون، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. نظر به مراتب فوق الذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکمهای مجاز از جمله وظایف کمیسیون ماده 5 می‌باشد و شورای اسلامی شهر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره 3273/3/ش-21/7/1388 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رای به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع