تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - احکام قطعی صادره از دادگاه انقلاب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قابل فرجام خواهی نیست. 2 - احکام صادره غیر از اعدام در جرایم مواد مخدر قطعی بوده و در قانون حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه پیش بینی نشده است.
بر اساس محتویات پرونده مطابق دادنامه فرجامخواسته محکومعلیه آقای زیارت ش. به اتهام خرید مجموعا 136/950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389 به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شدهاند از رای صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. در خصوص دادنامه شماره --- تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
نظر به اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکومعلیه در ق. م. م. م. پیش بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده 32 قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر در خصوص اعدام قابل تائید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور میتوانست قرار بگیرد لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رای 62 - 61 - 61 - 94/1/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 آییننامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین قبل نسخ صریح ماده 32 همان قانون مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394 فقط به مدلول ماده 32 قانون م. م. م. عمل میگردید و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش بینی نشده است و در ماده 4 قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید فرجامخواهی را تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی شامل احکام قعطی در زمان صدور آن نمیباشد، بنا بر مراتب فوق فرجامخواهی فرجامخواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. این رای قطعی است.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی