رای شماره 187 مورخ 1382/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 255/76

شاکی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موضوع: ابطال مصوبه شماره 1097 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای: یکشنبه 12 مرداد 1382

شماره دادنامه: 187

مقدمه: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی شکایتنامه شماره 32647/10116 مورخ 1376/10/27 اعلام داشته‌اند، شرکت ایران کاوه مابه التفاوت حاصل از نرخ فروش دولتی تا رقابتی و آزاد (تعادلی) خود را از سال 1369 لغایت پایان سال 1374 طبق مندرجات بخشنامه‌های شورای اقتصاد و قوانین بودجه به نهادهای ذیربط پرداخت نموده است. اکنون بانک مرکزی با تفسیر نادرست و مغایر با نصوص قانونی از مصوبه مورخ 1374/06/16 شورای اقتصاد ذمه شرکت ایران کاوه را مشغول دانسته است. مصوبه شماره 1097 مورخ 1374/06/29 اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را که قانون اساسی بر آن تآکید دارد را نادیده گرفته است. با توجه به مراتب نظر به اینکه ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها دایر بر عدم اعطاء تسهیلات بانکی به شرکت تابعه این سازمان مغایر عمومات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد نیز نمی‌تواند عطف بماسبق شود و با توجه به اینکه ابلاغیه بانک مرکزی با تفسیر نادرست از مصوبه شورای اقتصاد اتخاذ شده لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1097 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی پیرامون وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال های گذشته از جهت عطف بماسبق شدن آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مستنداً به حکم و اذن صریح قانونگذار به شرح مقرر در بند ج تبصره 29 قوانین بودجه سال 1375 الی 1380 کل کشور خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نیست و مورد شمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.ب- تصمیم بانک مرکزی در خصوص عدم اعطاء وام و تسهیلات بانکی به لحاظ اینکه متضمن قواعد آمره و عام و کلی نیست. از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع