تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جهت اعمال حق فسخ نیاز به ارسال اظهارنامه نیست؛ زیرا خواهان با ارائه دادخواست درحقیقت اراده خود را بر فسخ اعمال می کند.
در خصوص دادخواست آقای الف. د. با وکالت آقای م. ب.ن. به طرفیت آقای ح. ح.ش. به خواسته صدور حکم به تنفیذ انفساخ قرارداد..... مورخ 1389/04/09 با احتساب خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و این که توضیح داده است به طور شفاهی بین خواهان و خوانده مقرر شده است که در صورت برگشت خوردن هر کدام از چک های تحویلی فروشنده حق فسخ دارد و چون این شرط محقق شده است تقاضای تایید انفساخ قرارداد را دارد دادگاه عنایتا به مراتب و توجها به اینکه صرف نظر از این که شرط موردنظر خواهان در قرارداد مستند دعوا قید شده و ادعای تعیین شرط به طور شفاهی در حضور شهود چون در صورت صحت این ادعا نیز تایید فسخ نیاز به اعلام اراده باطنی خواهان مبنی بر اعلام فسخ یا وقوع فسخ به خوانده داشته و پس از اعمال اراده بر فسخ تایید آن از سوی مرجع قضایی موجه میباشد فلذا چون تاکنون چنین اقدامی نشده خواسته خواهان صحیح و موجه نمیباشد و مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
غلامرضا قلی پور
رای اصلاحی
در خصوص دادخواست آقای الف. د. به طرفیت آقای ح. ح.ش. به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدید نظرخواه به خواسته صدور حکم به تایید انفساخ قرارداد عادی 1389/04/09 قرار رد دعوا صادر گردیده که دادگاه به موجب دادنامه --- مورخه 1394/02/20 حکم مقتضی را صادر نموده لیکن از باب سهو قلم تاریخ قرارداد را اشتباها 1389/03/20 در دادنامه ذکر نموده است که بدینوسیله اصلاح میگردد. رای اصلاحی به استناد مواد 309 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و جزء لاینفک دادنامه --- مورخه 1394/02/20 میباشد و ارائه آن بدون رای اصلاحی فاقد اعتبار است. رای اصلاحی قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی
در خصوص دادخواست آقای الف. د. به طرفیت آقای ح. ح.ش. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 1393/08/18 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تایید انفساخ قرارداد عادی 1389/03/20 با این استدلال که چون تایید فسخ نیاز به اعلام اراده باطنی خواهان دارد و پس از اعمال اراده تایید آن را از مرجع قضایی بخواهد ولی چون خواهان اراده خود مبنی برفسخ را اعمال نکرده حکم بربطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادرگردیده است البته صحیح آن دادگاه بدوی میبایست قرار رد صادر نماید نه حکم اما حالیه با توجه به محتویات پرونده و اینکه شرط شده بود در صورت صدور گواهی عدم پرداخت برای هریک از چک ها معامله فسخ خواهد شد این عبارت دلیل برداشتن خیارت فسخ نیست بلکه ناظر به شرط فاسخ است که نتیجه آن انحلال قهری و خود بخود قرارداد میباشد یعنی همان انفساخ و صرف نظر از اینکه حتی در صورتی که شرط شود حق فسخ در صورت تخلف ازشرط برای طرفین یا یکی از اصحاب دعوا بوجود می آید این حق فسخ نیاز به اعمال آن مثلا با ارسال یک اظهارنامه ندارد چراکه همین که خواهان دادخواست خود را بر فسخ به دادگاه ارائه می کند درحقیقت اراده خود را بر فسخ اعمال کرده است چرا که آیا تقدیم دادخواست به دادگاه ارزش یک اظهارنامه را ندارد و البته دراین باب اختلاف نظر وجود دارد علی ای حال به طریق اولی انفساخ اصلا نیاز به اعمال ندارد چرا که به محض تحقق شرط فاسخ قرارداد به خودی خود از همان اول فسخ شده تلقی میگردد و مراجعه خواهان به دادگاه برای صدور حکم به تایید آن کاملا موجه و صحیح است و نیاز به اعمال ندارد بنابراین دادگاه دادنامه صادره را مطابق قانون ندانسته و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی وماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه --- - 1393/08/18 حکم به انفساخ قرارداد عادی 1389/03/20 موضوع فروش یک آپارتمان به مساحت 145 مترمربع در... بدلیل صدور گواهی عدم پرداخت برای چک ثمن معامله صادر و اعلام میدارد و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده (تجدیدنظرخوانده) رابه پرداخت مبلغ 3/561/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پول تمبر اوراق و هزینه نشر آگهی و مبلغ 1/836/000 ریال به عنوان حق الوکاله درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی