بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/476 دادنامه:79 تاریخ صدور:28/2/94
مرجع رسیدگی: هیات های تخصصی پژوهشی فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال ماده 18 و تبصره ماده 19 آییننامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم مصوب هیات وزیران
شاکی: محمد علی فلاح تفتی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: قید «به جز مطب» در ماده 18 آییننامه اجرایی بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، با تبصره 2 ماده 32 قانون مذکور مغایرت دارد چه اینکه ممنوعیت مقرر در این تبصره، مطب پزشکان را نیز شامل میشود و مستثنا کردن مطب در ماده 18 آییننامه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار میباشد. تبصره ماده19 آییننامه فوق نیز به جهت اینکه مطب های خصوصی پزشکان را موسسه ای دولتی محسوب کرده است، تبعیض ناروا و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین آییننامه است. درخواست ابطال از زمان تصویب مطرح شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معنای عرفی «مراکز تشخیص، آموزشی و درمانی و خیریه» منصرف از مطب های خصوصی بوده و صرفاً به موسسات آموزشی درمانی اطلاق میگردد و ماده 18 آییننامه اجرایی بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم در مقام رفع ابهام از عبارت مذکور، قید بجز مطب را تصریح نموده است. ضمناً این ابهام در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مشهود بود و رئیس مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان که عبارت مذکور را اعم از مطب داشته است اظهار داشته است که مطب را شامل نمی شود. در مورد تبصره ماده19 نیز لازم به ذکر است که مطب های مذکور ماهیت خصوصی داشته و دلیلی بر دولتی محسوب شدن آنها وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: بر خلاف ادعاهای طرف شکایت، معنای عرفی مراکز درمانی مقرر در تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، مطب های خصوصی را هم شامل میشود و منحصرکردن ((مراکز تشخیص آموزشی، درمانی و خیریه)) به موسسات آموزشی درمانی خلاف منطوق قانون میباشد، ضمناً مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نه تنها موید مستثنا شدن مطب های پزشکان نمیباشد بلکه بیشتر مثبت شمول آنها میباشد فلذا ماده 18 آییننامه اجرایی مورد شکایت و به تبع آن تبصره ماده 19 آن مغایر قانون و قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: رفیعی
موضوع در جلسه مورخ 17/1/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریمطرح، و با توجه به این که نظر بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی به رد شکایت میباشد به شرح آتی اقدام به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال ماده 18 و تبصره ماده 19 آییننامه اجرایی بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع مصوبه شماره 18983 ت 48932 ه- - 3/2/92 هیات وزیران با عنایت به اینکه مطابق حکم تبصره 2 ذیل بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، فعالیت پزشکان رسمی و پیمانی مراکز آموزشی، درمانی دولتی با عمومی غیر دولتی درمراکز تشخیص آموزش درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه ممنوع گردیده است حال آنکه مطب نوعی خاص از مرکز درمانی است که هرگاه قانونگذار درمقام وضع قاعده برای آن بوده، عنوان مطب را مورد تصریح قرارداده است که از جمله آن موارد، قانون اجازه تاسیس مطب مصوب سال 1362 و قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 میباشد و کمااینکه موسسات پزشکی نیز بعضاً نوعی از مراکز درمانی هستند که در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 نام برده شده و مطب جزء آنان نمیباشد مراکز درمانی براساس قانون اخیر الذکر و سایر آییننامه های مربوط از وزارت بهداشت پروانه تاسیس و فعالیت می گیرند حال آنکه صدور پروانه تاسیس مطب با عنوان خاص حسب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 با سازمان مذکور میباشد با این اوصاف چنانچه قانونگذار در مقام حاکمیت و تسری ممنوعیت موضوع صدر تبصره 2 ذیل بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم به مطب می بود مطابق روال به آن تصریح می نمود لذا با توجه به مراتب و اینکه محدودیت وممنوعیت اشتغال در مطب نیاز به حکم صریح قانونگذار دارد و در تبصره قانونی مورد استناد شاکی این تصریح وجود ندارد، در نتیجه ماده 18 آییننامه اجرایی بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره 18983 / ت 48933 ه- مورخه 3/2/92 هیات وزیران که مطب را از موارد غیر مجاز برای فعالیت پزشکان تمام وقت جغرافیائی استثناء نموده مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد هم چنین تبصره ماده 19 آییننامه اجرایی که مطب های طرف قرارداد بیمه های سلامت که تعرفه دولتی را رعایت می کنند به منظور اعمال حمایت های قانونی به منزله کلینیک ویژه قلمداد نموده مغایر حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد لذا در مجموع رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای وفق ماده 84 ق. ت و آ. د دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری