هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1872 شماره دادنامه: 9709970906010381 تاریخ: 28/11/97
شاکی: آقای غلامعباس مهرگان
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر کد 785 مجموعه بخشنامه های ثبتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنابر ادله ذیل متقاضی ابطال بخشنامه مورد شکایت میباشد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است: به موجب ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی که اظهار نظر کارشناس نیازمند کسب اطلاعاتی است که در اختیار دستگاه های مربوطه میباشد، کارشناس مکلف به مراجعه به دستگاه های مربوطه است و مراجع ذی ربط هم مکلف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز میباشند. اما ذیل بخشنامه کد 785 ثبتی، از حدود ماده قانونی فوق فراتر رفته و کسب اطلاعات توسط کارشناس را منوط به اخذ مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قضایی دانسته است. علاوه بر این مفاد بخشنامه با ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که در موضوع مراجعه به کارشناس از ناحیه مراجع غیر قضایی میباشد و امکان اخذ مجوز مذکور وجود ندارد، مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت: کد 785 - «تاکید شود که سوابق ثبتی فقط در اختیار مالک یا قائم مقام قانونی وی گذاشته شود که در حضور بایگان مطالعه نماید در غیر این صورت حتی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای مطالعه پرونده ثبتی میبایست مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قضایی که در آن مشخصات مالک یا املاک به طور دقیق قید شده باشد در دست داشته باشند. عدم رعایت نکات فوق موجب مسئولیت شدید خواهد بود... »
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت عنوان داشته که بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ندارد. زیرا در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع ارجاع دهنده امر به کارشناسی را مراجع قضائی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک ذکر نموده است و در مواردی که بر اساس این ماده دادگاه مبادرت به صدور ارجاع امر به کارشناسی جهت «پلاک مشخص» نماید و انجام کارشناسی را مستلزم مطالعه پرونده نماید، واحدهای ثبتی طبق خواسته مرجع قضایی اقدام خواهند نمود. لیکن دسترسی بدون قید و شرط اشخاص به کلیه اطلاعات مالکیتی اشخاص و دستگاهها مغایر با نظم و موجب آثار سوء امنیتی و اجتماعی بوده و خلاف مصالح عمومی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به عموم و اطلاق ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، از حیث اینکه انجام امر کارشناسی منحصر به رای و تصمیم مرجع قضایی نشده است و اینکه استنادات قانونی طرف شکایت واجد قرائن حالیه و مقالیه که دلالت به مقید شدن انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به وجود دستور مرجع قضایی گردد، نمیباشد عقیده به ابطال مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی
کد 785 مجموعه بخشنامه های ثبتی در قسمت مورد شکایت مبنی بر، مطالعه پرونده ثبتی منوط به صدور مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قضایی گردیده با ملاحظه اینکه اسناد مالکیت دارای اطلاعات شخصی بوده و حریم خصوصی آنان تلقی میگردد و دستگاه های اجرایی موظف به حفظ اطلاعات شخصی افراد هستند و ورود به آن مستلزم اخذ مجوز قانونی میباشد و دسترسی بدون قید و شرط اشخاص از جمله کارشناس رسمی دادگستری به کلیه اطلاعات مالکین اشخاص بدون صدور مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح قضایی مغایر با نظم و موجب آثار سوء امنیتی و اجتماعی و برخلاف مصالح عمومی میباشد. علاوه بر آن ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی به، در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناسی متفاوت با مطالعه پرونده ثبتی میباشد ماده 36 قانون استنادی ناظر بر اخذ اطلاعات بوده و بخشنامه ناظر بر مطالعه پرونده میباشد که با هم متفاوت هستند بخشنامه با ماده مذکور مغایرت ندارد و عنداللزوم مطالعه پرونده مستلزم به صدور مجوز قضایی خواهد بود. لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری