تاریخ دادنامه قطعی: 1400/12/03
پیام: تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، نیازمند درخواست دادستان در کیفرخواست است و بدون درخواست دادستان، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
خلاصه جریان پرونده: متعاقب گزارش و دادنامه شماره *صادره از شعبه *( 49 فعلی) که در مقام تایید و ابرام دادنامه شماره *صادره از شعبه *صادر گردیده است.اولیادم (والدین) مرحوم م. ج. س. فرزند پ. درمرحله تالی پس از صدور قرار توقف دعوی مجددا در جهت اجرای مراسم قسامه متعاقب احراز ارث توسط دادگاه اعلام امادگی کرده و قسم خورندگان خود را به دادگاه معرفی کرده و تقاضای رسیدگی نمودهاند شعبه مقدم یادشده پس از تحقیقات لازم در مورد قرابت و خویشی حالفین با اولیا دم اجرای مراسم قسامه در جلسه مورخه 1400/10/01 و رعایت سایر ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری مالا ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره *چنین رای صادر کرده است:
(((رای دادگاه)): در مورد اتهام اقای م. س. فرزند ر. ا. ا. و ساکن *متولد 1372 با کد ملی شماره 4060663697 و با وکالت اقایان ی. ط. ورو ا. پ. دایر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم م. ج. س. فرزند پ. موضوع شکایت اولیای دم مقتول به اسامی 1 پ. ج. س. (پدر) 2 ز. م. ع. (م.) با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت اولیایدم، گزارش ضابطین در مورد چگونگی وقوع درگیری و منازعه، اظهارات شهود و مطلعین تعرفه شده از ناحیه طرفین، مجموع دفاعیات متهم در فرایند دادرسی، نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت تامه مرگ مقتول، مجموع لوایح دفاعیه وکلای مدافع طرفین و سایر قرائن و امارات موجود اولا از انجا که سابق بر این و به موجب دادنامه شماره * 1400/02/06 صادره از این دادگاه راجع به سایر اتهامات انتسابی به متهم فوق الذکر و سایرشرکای درجرم دایربرشرکت درمنازعه دسته جمعی منتهی به قتل واخلال درنظم عمومی از طریق ایجاد درگیری ونزاع که عینا از ناحیه شعبه *تایید وابرام شده است.شرح وگزارش مبسوط پرونده ذکر گردیده است.که البته این مهم توسط شعبه *نیز انجام شده است.لذا ذکر مجدد دیباچه وگردشکار ضروری نمیباشد. ثانیا در همان دادنامه وازانجا که در جریان دادرسی و از نتیجه رسیدگی، دادگاه اظهارات گواهان تعرفه شده طرفین را کافی جهت اثبات بزه قتل ندانسته وازطرفی با تمسک به قرائن وامارات موجود ظن به ارتکاب جرم معنونه (قتل) توسط متهم صدر الذکر حاصل نموده اثبات موضوع را موکول به اجرای مراسم قسامه توسط اولیای دم نموده، اولیای دم به شرح صورتجلسه مورخه 1400/01/23 اظهارداشته که حاضر به اجرای مراسم قسامه نبوده وقسم را نیز به متهم رد ننموده که براین اساس دادگاه درهمان دادنامه اقدام به صدور قرار توقف دعوی نمود لیکن پس از صدور قرار مذکوراولیای دم مجددا جهت اجرای مراسم قسامه اعلام امادگی کرده و قسم خورندگان را به دادگاه معرفی که تحقیقات لازم در مورد قرابت وخویشی ایشان با اولیای دم توسط مراجع انتظامی محل سکونت انجام واجرای مراسم قسامه به جلسه مورخ 1400/10/01 موکول، در موعد مذکور و پس از حضور طرفین واستماع اظهارات نماینده محترم دادستان از اولیای دم مجددا تحقیق که اعلام نمودند با متهم به قتل توافق وسازش نداشته اند و با بقای خود برشکایت سابق قصاص وی را خواستارند که دراین مقام پس از تفهیم اتهام قتل عمدی به متهم علیرغم اینکه در جلسه مورخ 1400/01/23 نیز از وی مطالبه دلیل برنفی اتهام شده است.مجددا دادگاه از ایشان و وکلای وی دلیل برنفی اتهام مطالبه نموده که متفقا اظهارداشته اند دلایل ما همان اظهارات شهودی است.که سابقا درجریان دادرسی معرفی کرده ودلیل جدید ندارند که با این اوصاف دادگاه به شرح اوراق ضمیمه مبادرت به اجرای مراسم قسامه توسط افراد معرفی شده از ناحیه اولیای دم نموده و پس از اجرای مراسم قسامه اخرین دفاع متهم را اخذ نموده است.که باز در موضع انکار قرارگرفته است.علی ایحال با توجه به کلیه مراتب پیش گفته و از انجا که 1 اظهارات اقایان ر. ح. وگن. ج. س. که متهم و وکیل متهم به عنوان دلیل نافی اتهام به اظهارات ایشان بدان استناد کرده اند فارغ از پردازش به ارزیابی شهادت عدمی، برای این دادگاه فاقد ارزش اثباتی بوده ومثبت عدم ارتکاب قتل توسط متهم م. س. نمیباشد. کما اینکه در جلسه مورخ 1400/01/23 و پس از ادای شهادت احد از ایشان، دادگاه ظن به ارتکاب جرم توسط متهم و در نتیجه تحقق لوث حاصل نموده است. 2 اولیای دم از ابتدا از متهم مذکور به عنوان قاتل عمدی فرزند شان شاکی بوده و در این راستا ودر اثبات ادعای خود وحتی بیش از نصاب معتبر شرعی خویشان و بستگان خود را به عنوان قسم خورنده به دادگاه معرفی کرده اند که این افراد با حضور درجلسه مورخ 1400/10/01 این دادگاه وبا سوگند به الفاظ جلاله متهم م. س. را به عنوان قاتل عمد مرحوم م. ج. س. معرفی کرده و حالفین غالبا منشای علم ویقین خود را اظهارات اولیای دم وبعضا شیاع محلی عنوان کرده اند 3 ایرادات ماخوذه از ناحیه وکلای مدافع متهم به شرح صورتجلسه دادگاه مبنی براینکه تاریخ کارت شناسایی ملی چند تن از قسم خورندگان منقضی شده است.ویا اینکه ا. از ایشان نام خانوادگی متهم را اشتباها بیان کرده است.به نظر این دادگاه موثر در مقام نمیباشد. چرا که مهم درمانحن فیه و وضعیت عمومی قسم خورندگان احراز هویت ایشان وقرابت وخویشی انها مطابق با مقررات شرعی وقانونی با اولیای دم میباشد. که البته پیش از اجرای حکم قسامه وجلسه دادگاه تحقیقات لازم دراین خصوص انجام وشبهه ای درقرابت وخویشی قسم خورندگان برابر مقررات مشاهده نشده است.فلذا دادگاه دفاعیات متهم و وکلای مدافع وی را موجه ندانسته با احراز بزهکاری متهم ازاین حیث ومستند به مواد 312 تا 317 ٫ 290 ٫ 381 و 418 ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت وی به قصاص نفس از طریق اویختن به دار اعدام پس از قطعیت رای، استیذان از مقام ع. ولایت ورهبری و درخواست اجرای حکم از ناحیه اولیای دم صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ به دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.) ٪ از رای صادر اقایان ر. ا. پ. و ی. ط. به وکالت از محکوم علیه درخواست قانونی با تقدیم لایحه ای مشترک درخواست فرجام خواهی کرده اند که پرونده از این حیث و در خصوص مورد فقط به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ج. عضو ممیز ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص فرجام خواهی اقایان ر. ا. پ. و ی. ط. به وکالت از اقای م. س. فرزند ر. ا. از دادنامه مشروحه فوق الذکر که طی ان نامبرده از طریق احراز لوث و انجام مراسم قسامه به قصاص نفس در حق اولیادم با شرط استیذان و مطالبه اجرای ان از سوی اولیادم محکوم گردیده است.با توجه به محتویات پرونده و اساس استدلال معموله در قطعیت یافته به شماره *و توجه بر اینکه دادنامه شماره *( 49 فعلی) در خصوص ابرام قرار توقف دعوی مبتنی بر احراز لوث از دادگاه مقدم نخستین (موضوعا و حکما) بوده است.و نظر بر اینکه ملاک در نسبت حالفین قانونا میزان و مبنای تشخیص و احراز دادگاه است.و در پرونده حاضر و توسط وکلای محترم محکوم علیه در تشخیص و احراز نسبت یاد شده ایرادی موثر اقامه و ارائه نکرده اند و الزامی نیز در تجدید مطلع برای دادگاه قانونا ملحوظ نمیباشد. و عنایت بر اینکه ایرادات ا. وکلای محترم محکوم علیه مطالبی است.تکراری که توان ابراز معارضت با تشخیص دادگاه را ندارد. و نداشته است.و با توجه به دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده نتیجتا فرجام خواهی نامبردگان غیرمدلل و غیرموجه تشخیص و مردود اعلام و دادنامه فرجام خواسته و مشروحه فوق الذکر ضمن رد فرجام خواهی انان با استناد به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام میگردد./ت
شعبه *
س. ح. ج. (رییس) ا. ع. (عضو معاون)