رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1021

تاریخ دادنامه: 12/10/1396

کلاسه پرونده: 96/47

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 265805-15/12/1395 در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به پیوست گزارش مغایرت « تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شماره 132124/ت/47139ه-- 3/7/1390 هیات وزیران در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری» با اختیارات مندرج در ماده 43 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384) و ماده 6 قانون مرکز آمار ایران (مصوب 1353) ارسال می‌گردد. به استناد بند «1» ماده «12» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی و در راستای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه اقدامات را به این سازمان اعلام نمایند.

گزارش اختصاصی به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره 132124/ت/47139ه--3/7/1390 هیات وزیران در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

در اجرای بازرسی های برنامه ای سازمان بازرسی کل کشور و حکم ماموریت شماره 178215-24/8/1395 عملکرد مرکز آمار ایران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت نظر به اینکه در سرشماری مذکور برای نخستین بار استفاه از اینترنت در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفت و با توجه به جدید بودن روش و به منظور جلب مشارکت مردم در ترغیب به ثبت نام اینترنتی مرکز اقدام به اهداء 1000 جایزه ده میلیون ریالی از طریق انجام قرعه کشی به کسانی که نسبت به ثبت نام اینترنتی درسرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 اقدام و کد رهگیری دریافت کرده بودند نمود. به منظور بررسی نحوه انجام قرعه کشی، مبانی قانونی و محل تامین هزینه های مذکور طی نامه شماره 1/178215-6/9/1395 به عنوان رئیس مرکز آمار ایران مبنای قرعه کشی و هزینه های انجام شده درخواست شد که نامبرده طی نامه شماره 3168/م/15-5/10/1395 هزینه انجام قرعه کشی ها را به استناد تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری مبنی بر «مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینه های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید.» از محل اعتبارات ردیف 55000082 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 کل کشور اعلام نمود.

حسب بررسیهای انجام شده آیین‌نامه اجرایی شماره 132124/ت/47139ه--3/7/1390 هیات وزیران در خصوص نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری بر اساس ماده 43 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مبنی بر « به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماریها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.» و ماده 6 قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 مبنی بر «در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مرکز آمار ایران می‌تواند فوق العاده سرشماری به آنان پرداخت کند.» بوده است که قوانین مذکور صرفاً بر پرداخت حق الزحمه به مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته و اشخاص غیر دولتی که در اجرای طرحهای آمارگیری مشارکت دارند و نیز تشویق افراد برتر مذکور بوده و مبنایی برای پرداخت به پاسخگویان جهت جلب مشارکت و... نمی‌باشد. "

متن تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شماره 132124/ت47139ه--3/7/1390 هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران - مصوب 1353-، آیین‌نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری

ماده 1-............

ماده 2-.............

ماده 3- مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارت مصوب تخصیص یافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» است، نسبت به پرداخت حق الزحمه اقدام نماید.

تبصره1: برای سرشماریها و طرحهای آمارگیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یاد شده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره2: مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت هزینه های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای آمارگیری اقدام نماید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 49394/32959-27/4/1396 توضیح داده است که:

" 1- برابر ماده 11 قانون مرکز آمار ایران (مصوب 1353)، شورای عالی آمار به منظور انجام وظایف مقرر در این قانون و از جمله « تعیین سیاستهای کلی برنامه های آماری کشور» تشکیل گردیده و برابر ماده 14 همان قانون نیز مصوبات آن برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مربوط، لازم الرعایه می‌باشد.

2- با توجه به موارد یاد شده، شورای عالی آمار در جلسه مورخ 21/6/1390 اقدام به تصویب برنامه پنجساله آمار کشور (1394-1390) نموده و در ماده 3 آن (بندهای 7 و 8 قسمت اول، بند 12 قسمت دوم و بند 17 قسمت 4) به لزوم گسترش فرهنگ آماری بالاخص در پاسخگویان و کاربران و نیز مشارکت آحاد افراد جامعه و ایجاد انگیزه در آنان در زمینه جمع آوری، تولید و... آمارهای رسمی، تصریح می‌نماید.

3- در خصوص ادعای مطروحه مبنی بر مغایرت تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مزبور با قوانین مربوطه لازم به ذکر است، همان گونه که در تبصره 2 موصوف تصریح گردیده است، پرداخت هرگونه وجهی در جهت ارتقاء فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان و نیز تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری و طرحهای آمارگیری صرفاً از « محل اعتبارت مصوب مربوط» خواهد بود. در این رابطه، با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر نحوه هزینه کرد بودجه کل کشور از جمله مفاد بندهای (و) و (ز) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند (د) ماده 28 و بند (الف) ماده 31 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393، که مقرر می دارد: « اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی وکمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه سال 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.» و « در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.» و همچنین تعریف « اعتبار» در ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب1366 که بیان می دارد: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» لذا اعتبارات مصوب مربوط در موضوع مطروحه صرفاً شامل مبالغی است که در بودجه مرکز آمار ایران توسط مراجع قانونی ذیربط و به همین منظور (تشویق پاسخگویان...) پیش بینی شده و مراحل مبادله موافقتنامه و تخصیص را سپری نموده باشد خاصه آن که برابر ماده 52 قانون اخیرالذکر، پرداخت هزینه ها به ترتیب، پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی، به عمل خواهد آمد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند در قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353 و قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 راجع به تشویق افراد برتر در سرشماری ها حکمی ملاحظه نمی شود و از این جهت مبادرت به این امر مبنای قانونی ندارد لیکن با توجه به تعریف اعتبار مندرج در ماده 7 قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه اعتبار مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه شماره 132124/ت47139ه--3/7/1390 هیات وزیران ناظر بر تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری ها و طرح های آمارگیری از محل اعتبارات مصوب که به تصویب مقنن می‌رسد به لحاظ اینکه پرداخت با حکم موخر مقنن صورت می‌گیرد با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع