هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9703451 شماره دادنامه: 9909970906011532 تاریخ: 20/12/99
شاکیان: آقایان ابوالقاسم رجبی، غلامرضا کاظمی زاده، حسنعلی علی محمدی، حسین بیاتی یسار، حسین گلمحمدی، ناصر عباسقلی زاده، جعفر علیائی قینرجه، علی نظری مقدم، سجاد عباسی، حمیدرضا تلخ آب، علیرضا عباسی، محمدعلی محبی، احمد جوان بخت با وکالت آقایان حسن آذری و نصرت الله ولی زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 29932 مورخ 18/6/97 شورای اسلامی شهر قم
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری قم به خواسته ابطال بند 6 مصوبه شماره 29932 مورخ 18/6/97 شورای اسلامی شهر قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن بند 6 مصوبه مورد شکایت
بند6- پیشنهاد شهرداری قم در خصوص اصلاح هندسی تقاطع بلوار توحید نیروگاه با بلوار بنی فضل و بلوار حمزه سیدالشهداء مبنی بر تغییر جهت مسیرها (با توجه به بهره برداری رسیدن بیمارستان شهداء در انتهای بلوار توحید و به منظور تردد سریع آمولانس ها و هم چنین ارتباط مستقیم با کمر بندی امام علی (ع) بگونه ای که بلوار توحید به صورت مستقیم باشد مورد تصویب قرار گرفت (مطابق نقشه پیوستی) و قرار شد پس از اجرای آن نسبت به بازگشائی تقاطع خیابان بشارت با بلوار حمزه سیدالشهداء که مورد تقاضای اهالی و کسبه میباشد اقدام گردد. (ص25)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکلای شکات مدعی شده اجرای این مصوبه باعث ضرر مالی فراوان به موکلین و عده کثیری که زمین تجاریمسکونی آنها بر این بلوار قرار گرفته و پول هنگفتی بابت خرید املاک به تبع قرار گرفتن در کنار بلوار آیت اله نبی فضل به فروشندگان پرداخته اند و به شهرداری هم عوارض پروانه تجاری یا مسکونی داده و میدهند و اگر اطلاع از وضع داشتند قهراً هستی و نیستی خود را مصرف نمی کردند ودیگر نمی توانند با این انقطاع بلوار به منافع شغلی که شرعاً و قانوناً جزء حقوق اکتسابی آنان است کما فی السابق دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر اجرای طرح مذکور به صورت های زیرگذر یا روگذر با احداث میدان هر چند هزینه بر باشد برای شهردار ممکن است و با چنین امکانی دلیلی بر اینکه انقطاع بلوار آیت الله نبی فضل فراهم شود دیگر موجود نیست که جلب نظر کارشناسی یا کارشناسان بیطرف تعیینی و خارج از استان قم میتواند موید این ادعا باشد لذا ضمن درخواست ابطال مصوبه در صورتی که شهرداری بخواهد طرح مذکور را به صورت قطع بلوار آیت الله نبی فضل انجام دهد صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انجام طرح رسیدگی نهایی راخواسته اند (ص27) ضمناً شعبه 6 بدوی دیوان طی شماره 2120 مورخ 20/9/97 قرار رد دستور موقت صادر کرد. (36-37) و در رابطه با اخطار رفع نقص طی لایحه ای موردی را مطرح و به اصول 42 و 43 قانون اساسی استناد نموده و ذیلاً نیز گرفته اند (بنابراین شهرداری، قبل از تعیین تکلیف این عده علی القاعده نمی تواند با میل خود حقوق مکتسبه آنان را تضییع نماید (ص 41-42)
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 1889 مورخ 5/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایت متوجه شورا نیست زیرا شکات به اشتباه مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان را به عنوان مصوبه شورای اسلامی شهر قم تلقی نمود. و معاون امور عمرانی استاندار طی شماره 29932 مورخ 18/4/97 صورت جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان قم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است علاوه در ماهیت نیز گفته شاکی باید ذینفع باشد و اساساً این طرح اجراء نگردیده تا ضرر و زیانی وارد شده باشد. شهرداری صرفاً مجری مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی مربوط به طرحهای مصوب شهری است و شورای مذکور طرف شکایت قرار نگرفته و لذا رد شکایت راخواسته (ص 56).
(پس از ابلاغ مراتب به اداره حقوقی شورای هماهنگی ترافیک استان قم و علیرغم ابلاغ مراتب در 13/7/99 پاسخی واصل نشده است.)
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17637/102 مورخ 11/3/99 اعلام کرده است که: موضوع بند 6 مصوبه شماره 29932 مورخ 18/6/97 شورای هماهنگی ترافیک استان قم در جلسه مورخ 23/2/99 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد (مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند (دال) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1374 هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقه ای و محلی به منظور افزایش بهره وری فعالیتها از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان میباشد و همچنین طبق نظریه مورخ 11/3/99 به شماره 17637/102/99 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد بنابراین بند 6 مصوبه شماره 29932-18/6/97 مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص اصلاح هندسی تقاطع بلوارها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری