لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بابت جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست صادره است.

رای دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای الف. فرزند ج. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی دست چپ آقای م.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، موادی شهادت شهود و نظرات پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم بزه منتسب را محرز و مسلم می داند، لذا مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی [متهم] به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد و در خصوص دیه صدمات مستندا، مواد 295 ، 302 ، 442 و 495 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 8 صدم دیه کامله یک نفر انسان بابت شکستگی استخوان زنداسفل ساعد دست چپ و 3 صدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج نرم اطراف محل مذکور در حق مجنی علیه آقای م. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جنایت محکوم می‌گردد. النهایه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری محکومیت به حبس مستندا به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می‌گردد و در صورت عدم ارتکاب بزه در مدت تعلیق محکومیت از سجل کیفری وی محو خواهد شد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند ج. به طرفیت آقای م. از دادنامه شماره --- مورخ 4/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس که به مدت سه سال تعلیق گردیده است و تادیه دیات مقدره به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی دست چپ آقای ب. از جهت ارائه رضایت رسمی شماره 19698 مورخ 11/3/91 دفترخانه 507 حوزه ثبتی تهران، قطع نظر از اینکه جهت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد در مورد حبس اعلامی نظر به اینکه در کیفرخواست صادره از جهت جنبه عمومی تقاضای مجازات نشده و به ماده قانونی اشاره نگردیده، دادگاه فراتر از اختیارات قانونی خود عمل نموده این قسمت از رای نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می‌شود در مورد دیات تعیینی نظر به رضایت استنادی و قابل گذشت بودن موضوع دیه ضمن نقض این قسمت از دادنامه به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری به استناد بند 2 ماده 6 و ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری رای موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلان پور - اشرف مظفری

منبع