تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخصی با ارائه گواهی مجعول اشتغال به کار ضامن، اقدام به دریافت وام نماید، عمل وی صرفا، مصداق بزه استفاده از سند مجعول است.
در خصوص اتهام 1 - خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری،دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده وشکایت شاکی وگزارشات مرجع انتظامی وتحقیقات به عمل آمده و قرارمجرمیت وکیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن موجوددرپرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است علیهذا به استناد مواد 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی 75 وماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال درحق صندوق دولت واز بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام میگردد.ودر خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به مراتب و نظر بر انکار و مدافعات متهمین ونظر بر اینکه اصل بر برائت است علیهذا بدلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف درپرونده به استناد اصل 37 ق.اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی گودرزی
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام کلاهبرداری به تحمّل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل آن در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده در محکومیت تجدید نظر خواه در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره 00135 مورخ 95/2/29 واصل شده است اعتراض وارد میباشد به شرح آتی اولا تجدید نظر خواه منکر بزه انتسابی میباشد و ثانیا مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست بخاطر اینکه تجدید نظر خواه طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثا تجدید نظر خواه مال غیر را نبرده است به میزان پنچ میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را بر گرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشارالیها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض و استنادا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدید نظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام میگردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم الف. ص. نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد واعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است 0 تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجها به اینکه تجدید نظر خواه رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمیباشد تجدید نظر خواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد استنادا به مواد 37 و بند الف 138 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری((با این توضیح که در ماده 536 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی میباشد لیکن این اشتباه به اساس رای خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح میباشد)) به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده میشود ضمن ردّ تجدید نظز خواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تایید میشود و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور