هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1497 شماره دادنامه: 9709970906010384 تاریخ: 29/11/97
شاکی: آقای حجت سالاری شوربیگی
طرف شکایت: هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و مرکز اصناف و بازرگانان وابسته وزارت صمت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 219136/60 مورخ 15/10/94 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق ماده 11 قانون نظام صنفی، وظایف هیات عالی نظارت شامل مواردی چون برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی میباشد و این هیات دارای اختیار قانونگذاری نمیباشد تا بتواند گروهی را از شمول یک قانون خارج کند. چرا که مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی و مواد 1، 2 و 5 آییننامه اجرایی ماده 84 قانون فوق الاشعار حراج تعریف شده و استثنایی این فروشگاههای زنجیره ای خارج از حدود اختیارات میباشد. 2- بخشنامه مربوطه با خارج کردن فروشگاههای زنجیره ای از شمول قانون و ایجاد وضعیت ویژه با بند 9 و 12 اصل سوم و اصل نوزدهم و بند 5 اصل چهل و سوم به منع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و حقوق مساوی و منع انحصار را دارد مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت: احتراماً، همانطوریکه مستحضرید فروشگاههای زنجیره ای به دلیل آنکه غالباً از طریق تامین کنندگان اصلی (تولید کنندگان) و با حذف واسطه های غیر ضرور، کالاها و خدمات خود را تامین می کنند، این توانمندی را دارند تا همواره و به طور مستمر کالاها و خدمات خود را با قیمت پآیین تری به مصرف کنندگان عرضه نمایند. خوشبختانه این موضوع با توجه به بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز شرایط رقابتی بهتر همراه با اصلاح نظام قیمت گذاری را به همراه خواهد داشت و این عمل فروشگاهها از مصادیق حراج و فروش فوق العاده تلقی نمی گردد و نیازی به مجوز از مراجع خاصی ندارد. لذا مقتضی است مراتب را به طور شایسته به اتاقهای اصناف، واحدهای زیر مجموعه و فروشگاه های زنجیره ای ابلاغ فرمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم اینکه نسخه دادخواست در تاریخ 5/12/96 ابلاغ شده ولی پاسخ نداده اند.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با موازین شرعی صورت نگرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی در فروشگاههای بزرگ چند منظوره که مجموعه ای متنوع از کالا و خدمات را ارائه می نمایند و معمولاً در جغرافیایی مشخص متمرکز هستند که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد و حداقل در دو فروشگاه فعالیت می کنند مشمول قانون نظام صنفی بوده و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی بوده و پروانه کسب دریافت نمایند و بر اساس ماده 84 قانون فوق الاشعار حراج های فردی یا جمعی یا فصلی واحد ها طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط دبیر هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی میرسد و آییننامه های متعددی پیرامون امر برده که ظاهراً در حال حاضر آییننامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج موضوع تبصره ماده 70 و 84 قانون نظام صنفی به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که به موجب ماده 1 آن آییننامه در فروش فوق العاده و حراج و عرضه خدمات و کالا به قیمت حداقل 15% پآیین تر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط آن آییننامه بوده و مطابق ماده 16 آن آییننامه اتحادیه موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده و حراج جهت متقاضیان اقدام و رونوشت آن را به اطلاع اتاق اصناف ارسال نمایند و بر اساس ماده 7 متقاضیان پس از دریافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده و درج قیمت، نرخ اولیه و میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده را در معرض دید همگان نصب نمایند. فلذا بر اساس ماده 86 قانون نظام صنفی فروشگاههای زنجیره ای مشمول مقررات آن قانون بوده و بر اساس ماده 84 حراج های افراد و واحدها باید در پرتو قانون فوق و آییننامه های مربوطه باشد و با توجه به اینکه بر اساس آییننامه اجرایی برای امر حراج متقاضیان ملزم به اخذ مجوز از اتحادیه صنفی هستند، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت بر عرضه کالا و خدمات با قیمت پآیین تر به مصرف کنندگان که از مصادیق حراج بر اساس بخشنامه فوق الاشعار خارج شده مغایر با حکم کلی مواد 84 و 86 قانون نظام صنفی بوده و در عین حال بخشنامه فوق به دلیل مقرر نمودن حکمی خارج از ضوابط مقرر در مواد 1، 6 و 7 آییننامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال آن قابل پیشنهاد است.تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوقالعاده و حراج (موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی)، «فروش فوقالعاده و حراج، عرضه کالا و خدمات به قیمت حداقل پانزده درصد پآیینتر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخگذاری در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آییننامه میباشد.» با عنایت به اینکه، فعالیت فروشگاههای زنجیرهای بر مبنای عرف و ماهیت قانونی آنها که در ماده 86 قانون نظام صنفی نیز مورد اشاره قرار گرفته، به صورت مستمر بوده و محدود به ایامی خاص نمیباشد؛ بنابراین مصداقی از فروش فوقالعاده و حراج تلقّی نمیگردند و نیازی به اخذ مجوزهای موضوع مواد 6 و 7 آییننامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوقالعاده و حراج ندارند. از این رو، بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری