قلمروی رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر دادگاه بدوی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم حکم صادر نکرده باشد، این امر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نخواهد بود؛ زیرا مرجع تجدیدنظر صرفًا نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته رسیدگی می کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.و. فرزند چ.، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی به شرح کیفرخواست مورخ 12/10/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی و اظهارات گواهان و نحوه اظهارات متهم و خواهر ایشان و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه از ناحیه وی و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد؛ لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 269 و ماده 726 از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی برنجستانکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/11/91 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.و. به عنوان ارتکاب بزه معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور به تحمل شش ماه حبس محکوم به گردیده البته تذکر این مطلب ضروری است که بر اساس ماده 726 قانون مجازات اسلامی دادگاه محترم در مقام وضع مجازات برای شخص معاون جرم می بایستی صرفا حداقل مجازات مقرر در قانون را اعمال نماید که با توجه به ماده قانونی مورد استناد دادگاه محترم ضروری بوده بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز لحاظ می گردیده و این نظر می‌تواند مطرح گردد بر اساس قانون مجازات اسلامی اخیر تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی منسوخ شده این مطلب به استنباط دادگاه محترم نخستین از موازین قانونی اخیر التصویب دارد. به هر ترتیب دادنامه مرقوم غیابی بوده و دادگاه محترم نخستین در مقام رسیدگی واخواهی به تمامی موارد توجه می‌نماید. علی هذا با عنایت به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی آنچه در لایحه مذکور مطرح گردیده (موضوع سرقت و تعقیب و تحقیق از سایر مباشرین و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم) موضوع رسیدگی و انشاء حکم دادگاه محترم نخستین نبوده و از آنجا که مرجع تجدیدنظر مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته پس از تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌نماید. با این وصف مسائل مطروحه قابلیت طرح در دادگاه را نداشته و دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تیموری - نوری نجفی

منبع