عدم تناسب مجازات

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در مقام تخفیف مجازات، باید مجازات جرم را کمتر از حداقل میزان قانونی آن تعیین نماید. در صورت عدم رعایت این امر، موضوع از جهات اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب کیفر مورد حکم با جرم ارتکابی می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای و.ف. فرزند ح. با وکالت آقای س.و.، دایر بر تخریب قفل سرقت 830 گرم طلا و خیانت در امانت نسبت به 30 جفت حلقه موضوع شکایت خانم ف.الف. با وکالت خانم الف.م. با عنایت به شکایت شاکی، مودای گواهی گواهان تعرفه شده، تحقیقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامی، صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است؛ دادگاه با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 677 و 661 و 674 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 قانون اخیر الذکر به لحاظ وضعیت خاص متهم و جوان بودن ایشان، نامبرده را به تحمل 91 روز حبس تعزیری به لحاظ تخریب و تحمل 91 روز حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق به لحاظ سرقت و به تحمل 91 روز حبس تعزیری به لحاظ خیانت در امانت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

برابر دادنامه شماره --- مورخ 29/6/91 شعبه --- دادگاه جزایی تهران آقای و.ف. فرزند ح. به اتهام تخریب قفل، سرقت 830 گرم طلا و خیانت در امانت نسبت به سی جفت حلقه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه فقره حبس 91 روز و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده. شاکیه و متهم نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نمودند شعبه --- دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- مورخ 17/8/91 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تایید نمود. محکوم علیه از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده شعبه --- دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخ 28/2/92 با این استدلال که دادگاه اگر نظر بر تخفیف مجازات داشت می‌بایست مجازات بزه سرقت را کمتر از حداقل میزان قانونی آن تعیین می نمود مجوز اعاده دادرسی صادر نموده است؛ لذا به استناد مواد 272 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه مجازات 91 روز حبس بزه سرقت را به پرداخت ده میلیون ریال و مجازات شلاق را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - حیات مقدم

منبع