تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام میباشد ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب میشود، نیست.مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب میشود.پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آییننامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آییننامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/16
رای دادگاه
در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ش. ر. به خواسته 1 - ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی 2 - خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال موضوع دادخواست 92/8/1 بدین مضمون که به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده 17 آییننامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آن را در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر و حریم رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی میباشد اظهارات وکیل خوانده دعوی به شرح لایحه ص 28 پرونده به مضمون ادعای ایرادات شکلی و ماهوی است سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود میباشد صادر و قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از اعتراض میباشد. با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص میباشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام میباشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری با توجه به قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه میباشد. مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 موخر بر قانون شهرداری میباشد که با توجه به سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه به عنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم میباشد که مثبت سمت خواهان در دعوی معنونه میباشد (تبصره مادتین 2 و 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 ) مطابق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور میباشد زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آییننامه مربوط با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته با توجه به عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون میباشد یا خیر نتیجتا با توجه به عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره 4 ماده 20 قانون) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین مینماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و با توجه به نظریه کارشناسی که بر تصرف خوانده نسبت به بستر رودخانه که قسمتی از پلاک --- به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه میباشد و با توجه به اینکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت میباشد چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه میباشد و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمیباشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آییننامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح میباشد و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم میباشد ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح میبایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول با توجه به اینکه متصرفات خوانده در بستر رودخانه فاقد سابقه ثبت اعلام شده است قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستندا به مواد 2 ، 198 ، 331 ، 332 ، 336 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی لواساناتحسین شعبان زاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/12
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/4/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت 1013/74 متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی میباشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی