2- مطالبه نفقه علیرغم صدور حکم الزام به تمکین1- محدوده تأثیر حکم تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 2 - در صورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می‌تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می‌شود. 1 - صدور حکم قطعی تمکین، صرفا نسبت به آینده موثر است و زوجه می‌تواند نفقه مربوط به دوران پیش از صدور حکم را مطالبه کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/04 - 13 : 22 قاضی: امیر صفیری قاضی: محمد حسین ارجمند قاضی: علی رازینی

خلاصه جریان پرونده

الف- خلاصه سابقه پرونده به کلاسه بایگانی --- مورخه 94/10/28 : در تاریخ اسفند 1393 خانم م. الف. فرزند بهزاد با وکالت خانم ش. ع.خ. دادخواستی به طرفیت آقای س.م.ر. نوربخش فرزند سید احمد به دادگستری مشهد تقدیم می کند که به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع می‌شود. خواسته خواهان الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج و نیز تخلف وی از شروط ضمن عقد می‌باشد. اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 93/12/20 تشکیل می‌شود وکیل خواهان در شرح خواسته توضیح می دهد که علی رغم محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور حکم جلب از تاریخ 91/9/9 نفقه پرداخت ننموده و لذا از بند 1 شروط ضمن عقد تخلف نموده همچنین از بند 2 (سوء رفتار) و 8 (ترک منزل) نیز تخلف نموده است که مدارک آن تقدیم شده است و لذا حق طلاق برای موکل ثابت شده است نامه پزشکی قانونی و رای قطعی محکومیت کیفری زوج به دلیل ایراد ضرب گواه سوء رفتار می‌باشد. ضمنا مدت طولانی بین زوجین مفارقت جسمانی واقع شده است و مجموع این مطالب عسر و حرج را اثبات می کند. سپس وکیل زوج پاسخ می دهد که اقلا در مورد ترک انفاق تاثیر آن در تجویز طلاق مشروط به عدم امکان الزام به انفاق می‌باشد در حالی که دراینجا زوج پس از صدور رای کیفری نفقه را پرداخت نموده و فیش آن پیوست می‌باشد و حکم جلب کان لم یکن شده است. و ترک منزل همان طور که در اظهارنامه گفته ایم صحت ندارد لذا عسر و حرج مورد ادعا نیز درست نیست. دادگاه در پایان جلسه قرار ارجاع به داوری صادر می کند آقای بهزاد الف. به عنوان داور زوجه و آقای غلامحسین طهماسبی به عنوان وکیل زوج تعیین می‌شوند و در صفحات 31 و 42 پرونده اعلام نظر کتبی نموده‌اند و سپس دادگاه در تاریخ 94/2/19 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: در خصوص دادخواست م. الف. فرزند بهزاد با وکالت ش. ع.خ. علیه س.م.ر. ن.ح. فرزند سید احمد با وکالت محمد حسن نیک انجام به خواسته طلاق بدلیل تخلف از شرط سند نکاحیه بند 1 و بند 4 که وکیل دفاع کردند که زوج از تاریخ 91/9/9 نفقه به زوجه و فرزند مشترک پرداخت نکردند که زوجه ناچار شدند در پرونده 912465 در شعبه --- دادخواست دادند که در تاریخ 92/2/9 دادنامه شماره --- صادر دشه است غیابی که خوانده دادخواست واخواهی دادند که چون خودش حاضر نشده و هیچ دلیل بر نقض دادنامه وجود نداشته است و با صدور دادنامه شماره --- - 1392/07/30 حکم غیابی تایید شده است که وکیل خوانده جناب حسینی گوهری باین رای اعتراض کردند در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خراسان رای تایید شده است دادنامه شماره --- - 93/4/18 در پرونده اجرایی شماره --- - 12 اجراییه صادر شد و جلب صادر شده است و وکیل زوجه علاوه بر عدم پرداخت نفقه و صدور اجراییه سوء رفتار نیز دارند زوج که به اتهام ایراد ضرب جرح نسبت به زوجه در شعبه --- دادگاه جزایی به پرداخت دیه محکوم شدند دادنامه شماره --- - 93/12/28 وکیل زوج دفاع کردند که قبول داریم که ایشان به پرداخت نفقه محکوم شدند حکم قطعی شده اجراییه صادر شده است اما شرط سند نکاحیه میگویند الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد اما موکل به محض اطلاع از جلب تمام نفقات را پرداخت کردند که تمام فیش ها را پیوست کردم و موکل نسبت به همسر و فرزندش علاقه مند است حاضر به دادن طلاق نیست و به نظر من شرط سند نکاحیه و تخلف از شرط احرا ز نشده است و در خصوص عسر و حرج که مدعی هستند موکل در خیابان دانشجو 6 طبقه 2 واحد سمت حیاط زندگی مشترک را داشتند که در اظهارنامه که از طرف زوجه به زوج ارسال شده است باین موضوع اشاره کردند مدارک تقدیم شده است و از این تاریخ تحت کلاسه --- - 265 تاریخ 93/3/19 منزل مهیا شده است که زوجه ازتمکین خارج شده است بنابراین چون مسکن اثاث البیت مهیا است ولی زوجه تحت هیچ عنوان حاضر به سازش زندگی نشده است و موکل تمام نفقات ایشان را تا الان پرداخت کرده است و در رابطه با جدایی زن از شوهرش مدتها است که باعث این جدایی خود زوجه می‌باشد دادگاه قرار ارجاع امر برای وی صادر کرده است که از طرف زوجه داور معرفی شده است اما زوج از معرفی داورش امتناع کردند دادگاه از طرف زوج جناب طهماسبی را داور تعیین کرده است که تلاش داوران موفق به سازش نشدند بنابراین دادگاه با توجه به اینکه ایشان به پرداخت نفقه محکوم شدند و اجراییه و جلب صادر شده است اما پس از صدور حکم قطعی و جلب تمام نفقات را پرداخت کردند و در پرونده کیفری به اتهام سوء معاشرت ایراد ضرب جرح نسبت به زوجه محکوم شدند دادگاه تخلف زوج از شروط سند نکاحیه بند 1 و 4 احراز کرده است و عسر حرج ایشان به نظر دادگاه ثابت است هر چند که زوج نفقات را پرداخت کردند اما بین فقها و حقوق دانها در این رابطه که اگر شرط عدم پرداخت نفقه 6 ماه ثابت شده ولی زوج بعد از صدور جلب نفقات را پرداخت کند آیا تخلف احراز شود یا خیر اختلاف نظر است لکن نظر دادگاه این است که باحراز تخلف و عدم پرداخت نفقه و صدور حکم و صدور جلب هر چند زوج نفقات پرداخت کند این باعث عدم استفاده زوجه از حق طلاق و اعمال وکالت نیست بنابراین به استناد ماده 1119 و 1130 قانون مدنی و ماده 20 و 24 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 35 قانون حمایت خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق به زوجه اجازه میدهد که با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارند با مراجعه به دفتر خانه طلاق وانتخاب نوع طلاق خودش را مطلقه بنمایند حضانت فرزند مشترک طبق ماده 1169 قانون مدنی و ماده 40 قانون حمایت خانواده با مادرش می‌باشد تا پایان 7 سال و پدرش طبق ماده 1174 هر هفته دو بار حق ملاقات دارند روزهای شنبه از 8 صح تا 8 شب و روزهای جمعه نیز از 8 صبح تا 8 شب نفقه فرزند طبق ماده 1199 هر ماه یکصد پنجاه هزار تومان باید به مادرش پرداخت شود زوجه باید گواهی عدم بارداری به دفترخانه تحویل دهند و دفترخانه نیز طبق قانون حمایت خانواده باید با رعایت قانون با ابلاغ به زوج و حضور زوج طلاق اجرا و اگر زوج بعد از ابلاغ قانونی حاضر نشده باشد زوجه خودش می‌تواند باعمال وکالت خودش اقدام بنمایند این گواهی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض تجدیدنظر است و ظرف بیست روز قابل فرجام در دیوانعالی کشور است. رای فوق پس از ابلاغ به طرفین در موعد قانونی از سوی زوج مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. و شعبه مزبور با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین در تاریخ 94/5/27 طی دادنامه شماره --- به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: تجدیدنظرخواهی آقای س.م.ر. ن.ح. فرزند سید احمد به طرفیت خانم م. الف. فرزند بهزاد با وکالت خانم ش. ع.خ. از دادنامه شماره --- - 94/2/19 صادره از شعبه سی و نه دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن نسبت به تقاضای تجدیدنظرخوانده از شعبه سی و نه دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن نسبت به تقاضای تجدیدنظر خوانده به خواسته طلاق بدلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد سند نکاحیه بندهای 1 و 4 گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه داده شده با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد با مراجعه به دفترخانه طلاق و انتخاب نوع طلاق خودش را مطلقه نماید. وارد است زیرا محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی، اظهارات طرفین و وکلای آنان و چنانکه دادگاه محترم بدوی در رای نخستین آورده است حکایت دارد زوج پس از صدور اجراییه و جلب، نفقه را پرداخته و فیش های آن را ضمیمه کرده است که زوجه منکر این موضوع نشده است و از طرفی سوء رفتار زوج با سابقه کیفری مورد اشاره (پرونده شعبه --- دادگاه جزایی) محرز نمیگردد بنابربا عنایت به پرداخت نفقه پس از الزام و عدم احراز سوء معاشرت شروط ضمن عقد در سند نکاحیه به نظر این دادگاه محقق نگردیده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد. دادنامه به طرفین ابلاغ می‌شود از جمله در تاریخ 94/6/7 به وکیل خواهان ابلاغ می‌شود که وی در تاریخ 94/6/24 فرجامخواهی می‌نماید که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و سپس در تاریخ 94/10/28 شعبه با بررسی محتویات پرونده و دادنامه معترض عنه و لوایح طرفین طی دادنامه شماره --- چنین رای می دهد:فرجام خواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که رای شعبه --- حقوقی مشهد را نقض نموده است وارد می‌باشد زیرا در استدلالات دادگاه بدوی و نیز محتویات پرونده دلائل کافی هم بر تخلف زوج از شروط ضمن عقد و هم بر وجود عسر و حرج وجود دارد و پرداخت نفقه از سوی زوج با اجبار و ترس از زندان پس از مدتی ترک انفاق و سرگردانی زوجه و فرزندش و سپس صدور حکم بدوی و قطعی شده آن و صدور حکم جلب مسقط حق زوجه در اختیار طلاق نیست. زیرا با ترک انفاق به مدت شش ماه زوجه به موجب وکالت اختیار طلاق پیدا می کند. به علاوه مدارک کافی از جمله متن پیامکهای ارسالی از سوی زوج و دست نوشته کافی برای اثبات عسر و حرج می‌باشد علیهذا به استناد بند 4 ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی به پرونده به شعبه دیگری از شعب دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محول می‌شود. ب- خلاصه پرونده جاری به کلاسه بایگانی --- : پرونده پس از اعاده بر دادگستری استان خراسان به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود که در تاریخ 94/12/18 طی دادنامه شماره --- چنین رای صادر می‌نماید: خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه صادره شماره 247 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد حکم به طلاق زوجه به استناد بند 1 و 2 و عسر و حرج زوجه صادر گردیده از آن تجدیدنظرخواهی به شعبه --- ارجاع شعبه --- رای را نقض نموده به دلیل اینکه شرایط طلاق محقق نشده است و از رای شعبه --- فرجام خواهی شعبه --- دیوان عالی کشور دادنامه صادره از شعبه --- را نقض به شعبه هم عرض ارجاع نموده با وصول پرونده با تشکیل جلسه و انجام مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی اعلام به شرح جداگانه اقدام به صدور رای می‌نماید: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م.ر. ن.ح. فرزند سید احمد به طرفیت خانم م. الف. فرزند بهزاد نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به مراتب فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است اعتبار این رای 6 ماه پس از قطعیت رای است. دادنامه فوق در تاریخ 94/12/25 به زوج ابلاغ می‌شود که در تاریخ 95/1/17 مبادرت به فرجامخواهی می‌نماید. سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد حسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه فرجام خواهی زوج چون مستند به دلیل موجه نمی‌باشد ضمن عقیده به رد آن دادنامه فرجام خواسته را چون مطابق با موازین قانونی صادر شده است را مستندا به استناد ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه ابرام و تایید آن دارم. در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

تنها نکته قابل توجه در لایحه فرجام خواهی زوج ارائه تصویر دادنامه دادگاه تجدیدنظر مبنی بر قطعیت حکم تمکین علیه زوجه است و اینکه با صدور حکم تمکین زمینه محکومیت زوج در مورد ترک انفاق و در نتیجه تجویز طلاق به این جهت منتفی می‌شود. لکن این نکته کافی در رد استدلال دادگاه نیست زیرا اولا صدور حکم قطعی تمکین در سال 94 مجوز ترک انفاق وی در سالهای قبلی نمی شود و با ترک انفاق در گذشته زوجه طبق شروط ضمن عقد ایقاع طلاق یا وکالت را پیدا کرده است ثانیا- همانگونه در لایحه جوابیه وکیل زوجه رسیده است زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده و برای رای تمکن اجراییه صادر شده است پس ترک انفاق به قوت خود باقی است ثالثا مبنای تجویز طلاق تنها ترک انفاق نیست زیرا برخی از شروط دیگر عقدنامه نیز به نظر دادگاه نقض شده و عسر و حرج زوجه نیز احراز شده است علیهذا فرجام خواهی وارد نمی‌باشد و به استناد ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا دادنامه صادره تایید و ابرام می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: علی رازینی عضو معاون: امیر صفیری