هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/94/570 دادنامه: 21 تاریخ: 19/2/96
شاکی: شرکت ملی حفاری ایران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4347/11/ش خ - 13/11/1392
متن مقرره مورد شکایت:
تعرفه 2130- شماره ابلاغ مصوبه 4347/11/ش/خ- 13/11/1392
موضوع تعرفه: عوارض (احداث، صدور مجوز) تاسیسات
معادله محاسبه عوارض: p 20 x متراژ زیر بنای تاسیسات =T
توضیحات محاسبه عوارض:
1- منظور از تاسیسات، هر گونه تاسیسات صنعتی اعم از تاسیسات تولیدی و غیره میباشد. ضمناً کلیه تجهیزاتی که باعث ایجاد دسترسی برای تاسیسات می گردند و به مانند لوله هایی که با ساپورت یا بدون ساپورت در محوطه های تولیدی قرار دارند مشمول این تعرفه خواهند بود که کل فضای اشغال شده توسط آنان به عنوان متراژ زیر بنا محاسبه خواهد شد.
2- متراژ زیر بنای تاسیسات عبارتست از سطوح اشغال شده، شامل تاسیسات مربوطه و حریم آن به وسیله تجهیزات ثابت و متحرک جهت فعالیت های تولیدی، صنعتی و غیره میباشد.
3- رعایت استانداردهای احداث تاسیسات با واحد مربوطه خواهد بود.
4- جهت چاههای حفاری نفتی عوارض این تعرفه بر مبنای 3 برابر اخذ خواهد شد.
5- هر گونه تجهیز کارگاه اعم از سوله، کارگاه، کانکس - فنس کشی، محل اسکان پرسنل و... مشمول پرداخت 50% عوارض این تعرفه جهت مساحت کل کارگاه خواهد بود. این عوارض در صورت جمع آوری کارگاه مربوطه قابل عودت نخواهد بود.
6- کارفرما یا کارفرمایان هر نوع پروژه، موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بوده و لیکن مجری یا مجریان مربوطه در پرداخت این عوارض با کارفرما یا کارفرمایان مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
7- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از 40% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت: شاکی اعلام داشته است که کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهای جزیره خارگ به استناد تعرفه 2130 موضوع مصوبه شماره 4347/11/ش خ مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر خارگ شرکت ملی حفاری را به پرداخت 000/256/696/2 ریال عوارض تجهیز کارگاه محکوم نموده است. بنا به جهات ذیل مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 شهرداری خارک فاقد وجاهت قانونی است. 1- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.» در این خصوص آرای بسیاری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده است از جمله آرای شماره 161-162 مورخ 6/3/1392 می توان اشاره نمود. 2- صرف نظر از بند یک، شورای شهر خارک بدون در نظر گرفتن آییننامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی، عوارض تجهیز کارگاه (موضوع مصوبه مورد شکایت) را وضع نموده است با این توضیح که به موجب ماده 3 آییننامه مزبور عوارض موضوع این آییننامه از اماکن واحدهای صنعتی، تولیدی، خدمات صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر باشد. ثانیاً: ماده 14 همین آییننامه نیز تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمران به اقشار و بخش های مختلف ضروری است. این در حالیست که شرکت ملی حفاری در خارج از شهر.... محل فعالیت دستگاهها از هیچ گونه خدمات شهری استفاده نمی کنند که ملزم به پرداخت عوارض تحت عنوان تجهیز کارگاه باشد، لذا وضع عوارض از سوی شورای اسلامی خارج از صلاحیت است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شهرداری شهر خارگ اعلام داشته است که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر در خصوص مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مشخص شده است منع شده اند و لیکن در تبصره یک ماده 50 همان قانون به شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و بر اساس ماده 100 قانون شهرداریها که عنوان میدارد «مالکین اراضی و املاک در محدوده شهر یا حریم آن باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» و شرکت ملی حفاری ایران خلاف اخذ مجوز از شهرداری میباشد.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: صرف نظر از محل وقوع کارگاه حفر چاه نفت متعلق به شرکت ملی حفاری نفت ایران که در محدوده و حریم شهر خارگ باشد یا خیر که عوارض متعلقه به وی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها تعیین گردیده است و مستقلاً به صورت موردی قابل اعتراض در مراجع ذیصلاح خواهد بود با توجه به اینکه شهرداریها در زمان صدور پروانه ساختمانی برای پروژه های عمرانی بر اساس ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها از مالکین عوارض اخذ مینمایند، لذا بند 5 وضع عوارض تجهیز کارگاه برای پروژه هایی که پروانه ساختمانی صادر شده از مصادیق عوارض مضاعف بوده و از مصادیق وضع عوارض محلی موضوع بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخاب شوراها خارج بوده و همچنین از مصادیق ممنوعیت وضع عوارض تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده میباشد، عقیده به ابطال بند 5 مصوبه مورد اعتراض دارم و در مورد سایر موارد عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: پیرزاده
نظریه اکثریت هیات تخصصی: در خصوص بند 5 مصوبه مورد اعتراض با توجه به اینکه در خصوص اصل احداث پروژه بر اساس مقررات مذکور شهرداری عوارض اخذ مینماید، لذا تجهیز کارگاه که جهت احداث پروژه ضروری است و پس از اجرای پروژه جمع آوری میگردد اخذ عوارض از مصادیق عوارض مضاعف تلقی و خارج از حدود اختیار و خلاف قانون و ابطال میگردد.
نظریه اقلیت با توجه به اینکه کارگاه ثابت در جوار تاسیسات و پروژه ها به صورت احداث بنا دائمی نیاز به اخذ مجوز از شهرداریها دارد، لذا عقیده به عدم ابطال مصوبه از این حیث دارد. لیکن سایر کارگاههای غیر دائمی و متحرک که نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد به دلیل اینکه احداث بنا محسوب نمی شود، لذا اخذ عوارض از این بابت مغایر قانون میباشد و این قسمت از مصوبه قابل ابطال میباشد. (یک نفر)
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه های ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین تصویب تعرفه شماره 2130 تحت عنوان عوارض (احداث، صدور و مجوز) تاسیسات توسط شورای اسلامی شهر خارگ به استثناء بند 5 مصوبه مذکور مبنی بر تعیین عوارض برای صدور پروانه ساختمانی تاسیسات صنعتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری