هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/95/668 دادنامه: 20 تاریخ: 19/2/96
شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیر عاملی وحید صدوقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر حسن آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 29 و 26 تعرفه عوارض سالهای 95 و 94
متن مقرره مورد شکایت:
29- عوارض بر دکل های مخابراتی و غیره
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می نمایند میبایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ 000/000/50 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل میبایست قراردادی فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ 000/000/5 ریال منعقد گردد.
26- عوارض بر تاسیسات شهری و غیره:
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می نمایند میبایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ 000/000/50 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل میبایست قراردادی فی مابین شهرداری و مالک محل نصب دکل مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ 000/000/5 ریال منعقد گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تعارض مصوبات مورد شکایت با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1796و 1805 و 1806-1393.
2- نصب دکل ها و تاسیسات مخابراتی در شهر حسن آباد جزئی از شبکه مخابرات کشور بوده و خارج از عوارض محلی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شورای شهر در راستای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر اسلامی کشور مصوب 1375 به وظیفه ذاتی خود مبنی بر تعیین عوارض در بندهای 26 مقررات عوارض سال 94 و 29 مقررات عوارض سال 1395 از تاسیسات مخابراتی ونصب دکل در شهر حسن آباد، عمل نموده است. 2- تصویب مقررات مبنی بر اخذ عوارض از دکل ها و تاسیسات با اختیارات تفویض شده وزیر کشور به شوراها مطابقت دارد از جمله اختیار حاصله از نامه شماره 34/3/1/118386 مورخ 14/10/92 مصوبات شورای شهر حسن آباد فاقد ایراد قانونی است. 3- وصول عوارض از دکلها با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد. 4- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرایی است که طبق قاعده نسبی بودن آثار دادنامه های قضایی صرفاً در خصوص همان پرونده و اداره ذیربط لازم الاجرا است. 5- ایراد شکلی: ضرورت داشت غیر از شورای شهر حسن آباد شهرداری نیز طرف شکایت قرار می گرفت.
نظریه تهیه کننده گزارش: عوارض تعیینی در بندهای 26 عوارض سال 94 و 29 عوارض سال 95 شورای شهر حسن آباد با آراء سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1796 الی 1805 و 1808-29/10/1393 و 210- 18/3/1395 مطابقت داشته و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: فرشید دهقان
نظریه به اتفاق آراء هیات تخصصی: هر چند موضوع ابطال عوارض سالیانه دکلهای مخابراتی (تبصره بندهای 26 و 29 از تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1394) مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لکن تبصره های مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره 1796 الی 1805 و 1808- 29/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین طبق بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری ها از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/95 تهیه و تصویب اصل آییننامه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و نظر به اینکه طبق ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، آب، برق و سایر تاسیسات مجوز کتبی شهرداری را اخذ نماید. بنابراین بندهای 26و 29 از تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1394 از تعرفه عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر حسن آباد مبنی بر تجویز نصب انواع دکل های مخابراتی با اخذ وجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری