تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی میباشد.
سرهنگ (سابق) ک. ق. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/5/15 شعبه هفتم دادگاه نظامی یک تهران به بزه اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی به مجازات حبس و جزای نقدی معادل وجه مورد اختلاس مبلغ 5010711918 ریال ورد همین مبلغ به سپاه محکومیت حاصل کرده و دادنامه در این شعبه ابرام شده است. محکوم علیه طی دادخواستی تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به (رد مال) و جزای نقدی نموده است و دو نفر از همکاران سابق خود را به عنوان شاهد معرفی کرده است. دادگاه راسا از ادارات ذیربط در مورد دارائی وی اعم از اموال غیر منقول و وجوه و خودرو استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ های لازم در تاریخ 95/2/21 باحضور نماینده ذینفع وکلاء خواهان تشکیل جلسه داده و دو نفر از گواهان اظهار نمودهاند نامبرده جز یک واحد مسکونی که سند آن به نام همسرش میباشد، فاقد دارائی و اموال دیگر است و با حقوق همسرش که آموزگار است در حال حاضر امرار معاش می کند، وی اظهار نموده قرار است از بانک الف. معادل کل بدهی خود را وام بگیرد و این بدهی را ظرف ده سال یعنی 12 قسط پرداخت نماید. دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده که نشان از عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت یکجای محکوم به و جزای نقدی و وضعیت معیشتی و مالی و اخراج از سپاه و بیماری حکم به تقسیط بدهی باقیمانده بدهی وی طی اقساط 36 ماهه در حق خواهان به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و مواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 16 و 18 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 94/3/23 موافق با مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شده ،صادرکرده است. فرماندهی پشتیبانی و اجراییات حوزه مرکزی سپاه به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به محتویات پرونده تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارم. در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
با توجه به اینکه ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موجب ماده 22 قانون محکومیت های مالی مصوب که 1393 در تاریخ 94/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق مصلحت دانسته نسخ ضمنی شده و صراحتا جریمه نقدی رااز شمول اعسار و تقسیط مستثنی کرده است به علاوه خواهان اعسار لیست اموال و دارائی مالی خود را اعلام نکرده وجه مورد اختلاس را تصاحب کرده و وضعیت سابق وی دلالت بر ملائت داشته و نتوانسته اثبات کندوجه مذکور تلف حقیقی شده یا حکمی است لذا در مورد جریمه نقدی به لحاظ نسخ قانون در مورد رد مال به لحاظ عدم اثبات عدم ملائت طبق بند 2 ماده 371 قانون مدنی مصوب 1379 نقض و طبق بند ج ماده 401 قانون مرقوم رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک تهران محول میشود.
رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور: رضا فرج اللهیعضو معاون: عبدالحمید مرتضوی بریجانی