اقاله در فرض تلف مبیع

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض تلف مبیع نیز درفرضی که قیمت آن از بیمه توسط خریدار اخذ باشد، اقاله قابل تصور است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم م. خ. فرزند ه. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت خوانده 1 . آقای ر. س.ک. فرزند م. با وکالت آقای غ. الف. به خواسته ابطال سند قطعی منقول شماره 5127 مورخ 1393/03/152 و سند مالکیت خودروبه شماره 1 - 0102600497904 مورخ 92/03/11 و صدور حکم به الزام خوانده به استرداد یک دستگاه اتومبیل بی ام دبلیو به شماره انتظامی 560745 - 77 مدل 1998 و مطالبه اجرت المثل برای ایام تصرف از تاریخ 1392/02/21 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته:با سلام و احترام باستحضار میرساند در خصوص تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف فیزیکی خودرو موصوفه و ارسال آن به پارکینگ تا اتمام رسیدگی به موضوع، با توجه به اینکه خوانده در دعوای واهی مطالبه خسارت در خصوص همین اتومبیل در شعبه --- حقوقی طی پرونده به شماره بایگانی --- محکوم بر بی حقی گردیده است مشارالیه اقدام به فروش اتومبیل موکله به غیره بدون سند خودرو نموده است که در صورت حدوث این امر ضرر های فراوانی به موکل وارد نمود که برای موکله قابل جبران نمی‌باشد. موکله خانم خ. یکدستگاه خودرو بی ام و مدل 1998 رنگ مشکی متالیک به شماره شاسی WBABS 51011 EH 30759 با مشخصات مندرج در سند مالکیت خودرو در قبال اخذ مبلغ 360 . 000 . 000 ریال به خوانده محترم دعوی واگذار میکند پس از مدتی خوانده محترم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول علیه موکل در شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 1 تهران اعلام جرم میکند که پس از ارسال پرونده به شعبه --- طی دادنامه شماره --- به تاریخ 92 . 8 . 1 رای برائت موکل صادر میگردد در زمانی که پرونده هنوز در شعبه --- بازپرسی مطرح و در حال رسیدگی بود موکل و خوانده محترم دعوی حسب صورتجلسه مورخ 1392 . 2 . 21 قرارداد فیمابین را اقاله و خوانده محترم دعوی کلیه ثمن پرداختی به مبلغ 360 . 000 . 000 ریال را به خوانده محترم مسترد مینماید که این قضیه مورد حکم قاضی محترم شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده شماره 920261 قرار میگیرد که دادنامه آن جهت استحضار پیوست این دادخواست میباشد.النهایه خوانده محترم بدون توجه به اقاله قرارداد و دریافت ثمن پرداختی اقدام به اخذ سند مالکیت مینماید که کاملا من غیر حق و خلاف توافق و اقاله انجام شده بوده است بنابر این با توجه به موارد معنونه تقاضای صدور حکم به ابطال سند قطعی غیر منقول شماره 5147 مورخ 92 . 3 . 12 دفتر اسناد رسمی 1012 تهران و سند مالکیت خودرو به شماره 0102633497904 - 1 مورخ 92 . 3 . 11 و صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد یکدستگاه اتومبیل بی ام و و به شماره شاسی فوق الذکر و ایضا محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو موصوف از تاریخ 92 . 2 . 21 (تاریخ اقاله قرارداد) لغایت اجرای کامل حکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره فعلا مقوم به 51 . 000 . 000 ریال مورد استدعاست. لازم به توضیح است که در خصوص اتومبیل موصوفه بین همین طرفین پرونده به شماره بایگانی --- - 920 در شعبه --- عدالت در حال رسیدگی می‌باشد. و نیز در خصوص جلب ثالث مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان 1 - شرکت بیمه ایران 2 - اقای ر. س.ک. به خواسته ابطال سند انتقال خودرو و اجرت المثل ایام تصرف به شرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتوایت پرونده از جمله مفاد سند عادی توافق تنظیم شده خطاب به باز پرس محترم محترم شعبه هفتم بازپرسی دادرسی ناحیه یک که دلالت صریح بر این امر دارد دارد که خواهان خانم معصوه خ. می‌بایست مبلغ ثمن معامله ( 360/000/000 )ریال به اضافه مبلغ دویست میلیون ریال به خریدار (خوانده دعوی) پرداخت نماید و از آن پس دیگر خوانده دعوی به عنوان خریدار ادعایی نداشته باشد و این مستند دلالت بر قصد طرفین مبنی بر تملک اتومبیل موضوع اختلاف توسط خانم م. خ. در قبال پرداخت مبلغ 560/000/000 ریال از سوی ایشان به آقای ر. س.ک. را داشته و از سوی دیگر سابقا این شعبه دادگاه طی دادنامه قطعیت یافته شماره 530 مورخ 93/05/22 خواسته آقای ر. س.ک. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن مبیع را نیز با همین استدلال رد نموده و این دادنامه قطعیت یافته است بنابرمراتب مذکور خوانده از تاریخ 1392/02/21 دیگر مالکیتی نسبت به اتومبیل نداشته تا بتواند در اتومبیل مذکور هرگونه تصرفی داشته باشد در خصوص ادعای سرقت و تلف شدن اتومبیل هر چند که دلیل بر تلف شدن ارائه نشده است، اولا در زمان اقاله تلف فرضی حادث نشده بود و حتی با فرض تلف مبیع نیز اقاله قابل تصور است، بنابراین طرح این دعوی از سوی خوانده موجه و قابل قبول نمی‌باشد فلذا دادگاه مستند به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 283 و 284 و 286 قانون مدنی حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره 5147 مورخ 1392/03/12 تنظیمی در دفتر خانه شماره 1012 تهران و نیز ابطال سند مالکیت خودرو به شماره 1 - 0102633497904 مورخ 1393/03/11 و نیز استرداد اتومبیل مذکور به شرح مذکور در خواسته صادر و اعلام می‌نماید.دادگاه نظر به محتویات پرونده دلیلی که مثبت توجه دعوی خوانده دعوی جلب ثالث شرکت بیمه ایران باشد ملاحظه ننموده فلذا مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده مجلوب ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا راستیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/06

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر. س.ک. با وکالت آقای غ. الف. به طرفیت خانم م. خ. از دادنامه شماره --- - 940 مورخ 94/10/23 صادره از شعبه --- دادگاه عموی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره 5147 مورخ 92/3/12 دفتر اسنادرسمی شماره 1012 تهران وابطال سندمالکیت خودرو به شماره 1 - 0102633497904 مورخ 93/3/11 واسترداداتومبیل خودرو بی ام ومدل 1198 با مشخصات مندرج در دادنامه بدوی و پرونده صادرگردیده است عمده دلایل تجدیدنظر خواهی این است که وکیل وی مدعی است مبیع قبل از اقاله تلف گردیده است استنادبه ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی‌باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص موضوع و اخذ قیمت آن توسط تجدیدنظر خواه از بیمه فاقد محل قانونی بوده و به لحاظ عدم اظهار نظر دادگاه بدوی در خصوص پرداخت قیمت یا مثل آن این دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده وبا توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوارمی‌نماید ،این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع