تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح های خدمات عمومی که قابلیت تملک خصوصی ندارند همانند طرحهای گردشگری و همچنین پایانه ها و بازارچه های مرزی، از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمینهای زراعی معاف میباشند.
تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحیه های بعدی طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم را از پرداخت عوارض موضوع قانون فوق استثناء نموده که بند ز آییننامه اجرایی قانون اشاره شده (مصوب 1386/02/02 هیات وزیران) مبادرت به تعریف طرح های خدمات عمومی نموده و آن را شامل طرح های گردشگری و طرح های غیر انتفاعی که مورد نیاز مردم باشد و قابلیت تملک خصوصی نداشته ذکر نموده و متعاقبا مصادیق اینگونه طرح ها را برابر مصوب 74579 ت 39116 ک مورخه 1387/05/13 هیات دولت مشخص که در بند 11 آن صرفا از پایانه ها و بازارچه های مرزی نام برده و طرح شاکی که تحت عنوان بازارچه سفر به اجراء در آمده در مصوبات هیات دولت به عنوان طرح خدمات عمومی محسوب نشده. مضافا اینکه حسب موارد فوق بازارچه موصوف دارای مالک خصوصی بوده که خارج از شمول تعریف طرح های خدمات عمومی قرار میگیرد. لذا با وصف فوق اقدام مشتکی عنه در اخذ عوارض مقرر در قانون به منظور تغییر کاربری مغایر با ضوابط مقرر نبوده و تخلفی مشهود نمیباشد و در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
با صرف نظر از اینکه علی فرض معافیت شاکی از پرداخت عوارض موضوع طرح بازارچه سفر، از مصادیق تصدیق خسارت نیست، لکن چون طرح مذکور در مصوبات هیات دولت جزء طرحهای خدمت عمومی تعریف نشده است و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به دلایل و مدارک طرفین، براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست؛ علیهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مورد اعتراض بدوی، تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی